والكتل البرلمانية، وتتالت يوم أمس اللقاءات والمشاورات سواء في قصر قرطاج أو في مقرّ البرلمان أو في المقرات الحزبية من أجل تحديد موقف نهائي من حكومة المشيشي قبل الدخول تحت قبة البرلمان، اليوم يوم الحسم، يوم سيتقرر خلاله مصير حكومة المشيشي والتي كانت محور لقاء رئيس الجمهورية أمس برئيس الحكومة المكلف، لقاء تم خلاله التأكيد على أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطّي كل العقبات، من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي إلى جانب التطرق إلى الوضع الأمني والسياسي العام في البلاد والرهانات المطروحة على جميع المستويات، خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الظرف الحسّاس الذي تمر به تونس.
لا حديث في الفترة الأخيرة إلا عن حكومة المشيشي وتدخلات رئيس الجمهورية ودفعه نحو إسقاط الحكومة والسيناريوهات المطروحة في صورة عدم تزكيتها من قبل مجلس نواب الشعب وإمكانية انسحاب المشيشي في اللحظات الأخيرة، والى حدّ ساعات متأخرة من ليلة أمس عقدت العديد من الاجتماعات صلب الهياكل الرسمية للأحزاب الممثلة في البرلمان لاتخاذ القرار النهائي بين دعم حكومة المشيشي أو رفضها ولئن عبرت بعض الكتل البرلمانية عن موقفها باكرا فإن بقية الكتل اختارت الإعلان عن موقفها بصفة متأخرة أي انتظار آخر التطورات والمستجدات قبل اتخاذ أي قرار.
كتلة الإصلاح الوطني تمنح الثقة للحكومة
بعد حركة تحيا تونس وإعلانها في الأسبوع الفارط عن دعمها لحكومة المشيشي، قررت كتلة الإصلاح الوطني التي تضمّ 16 نائبا منح الثقة للحكومة المقترحة نظرا للكفاءات التي تضمّها في تركيبتها. ودعت في بيان أصدرته أمس إلى إعلان هدنة سياسية واجتماعية تسمح للحكومة بالشروع في عملها والانكباب على إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف النزيف والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وثمنت مسار التشاور الذي اتبعه المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي مع مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات والشخصيات الوطنية وانفتاحه على جميع الأطراف دون إقصاء. وأكدت الكتلة أن الأولوية المطلقة تبقى للبرنامج الذي ستعرضه الحكومة ومضمونه، مشيرة إلى ضرورة العمل على حسن إدارة الحوار حول هذا البرنامج بين كافة مكونات مجلس نواب الشعب دون استثناء على أساس مبدإ الشراكة الفعلية والاحترام المتبادل.
في المقابل عبرت الكتلة عن تحفظها على بعض الأسماء في التشكيلة الحكومية المقترحة لغياب شرط الكفاءة والاستقلالية عنها وعجزها القاطع عن تقديم الإضافة خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به تونس، مستغربة «اللخبطة التي رافقت الإعلان عن التركيبة الحكومية وبعدها»، مؤكدة «رفضها المطلق لكلّ تداخل في الأدوار وضرورة احترام الصلاحيات التي حدّدها الدستور لكل سلطة ولكلّ مؤسسة ضمانا لحسن سيرها حتى يتحمّل كلّ مسؤوليته أمام الشعب وممثليه».
في انتظار قرارات اجتماعات الساعات الأخيرة
التوجه العام لأغلب الكتل البرلمانية يسير نحو منح الثقة لحكومة المشيشي لا بسبب الرضا عن تركيبتها بل من أجل إنهاء مرحلة وجود حكومة تصريف الأعمال لإلياس الفخفاخ، التصويت بمنح الثقة للحكومة هو بالنسبة للأغلبية مسألة اضطرارية لتجنب سيناريو حل البرلمان بالرغم من تأكيد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي أو رؤساء الأحزاب الأربعة أمس، النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، أنه مهما كانت الظروف فإنه لا يفكّر في حلّ البرلمان حتى في صورة عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، اجتماعات الكتل والأحزاب تواصلت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس وحسب المؤشرات الأولية فإن أغلبيتها تتجه نحو تزكية الحكومة بالرغم من تحفظاتها عليها واعتراضها على بعض الأسماء على غرار قلب تونس.
مطالبة رئيس الجمهورية بتوضيح موقفه
في المقابل فإن الكتلة الوطنية قد عبرت عن استغرابها لما نسب لرئيس الجمهورية حول مبادرته تعطيل مسار تشكيل الحكومة ومطالبة رئاسة الجمهورية بتوضيح الموقف، ودعت في بيان لها رئيس الجمهورية لتوضيح سياق اللقاء الذي تم عقده أمس مع بعض مكونات المشهد السياسي وما راج حوله خاصة وأنه لا يندرج ضمن المسار الدستوري الطبيعي علما وأن الكتلة الوطنية لم تكن من بين المعنيين بهذا اللقاء، كما دعت الجميع للالتزام بالمقتضيات الدستورية والنأي بمسار تشكيل الحكومة عن التجاذبات والحسابات والاحتكام للمصلحة الوطنية دون سواها.
توضيح الصورة
مصير الحكومة سيحسم اليوم في مجلس نواب الشعب وقد تكون توضحت الصورة أكثر في ساعات متأخرة من ليلة أمس أو في صباح اليوم بعد استكمال الاجتماعات الحزبية وبالتحديد مجلس الشورى لحركة النهضة واجتماع المكتب السياسي لحركة الشعب والمجلس الوطني لقلب تونس واجتماع ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وغيرها من الاجتماعات الحاسمة والمفصلية لمصير حكومة المشيشي لاسيما بعد اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية بكل من راشد الغنوشي وزينب براهمي عن حركة النهضة، ويوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب، وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي.