وباقسام العناية المركزة قليل لكن في حال تواصلت الاصابات الجديدة بنفس النسق فستدخل الحالة الوبائية في البلاد في غضون شهرين منعرجا خطيرا وفق ما افاد به عضو اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا الحبيب غديرة لـ«المغرب».
لا يبدو الوضع الوبائي في الوقت الحالي خطيرا رغم حلقات العدوى والارتفاع المتواصل في عدد الاصابات المحلية الجديدة بفيروس كوفيد 19 في عدد من المناطق من البلاد وتسجيل وفيات في بعض الولايات وذلك بالنظر الى عدد الحالات الـ54 الى حدود 27 اوت الجاري التي يقع التكفّل بها في المستشفى وخاصة الحالات الـ12 التي تطلب وضعها ادخالها للعناية المركزة، وذلك وفق تقييم عضو اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كوفيد الحبيب غديرة لـ«المغرب».
وفي المقابل اكد عضو اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا الحبيب غديرة ان تواصل تطوّر منحى الاصابات المحلية الجديدة بفيروس كوفيد 19 بنفس النسق الحالي سيرفع عدد الحالات الحاملة لفيروس كوفيد 19 الى 20.000 حالة حاملة للفيروس يستوجب التكفل بحوالي 5000 منها في المستشفى وهو ما سيجعل البلاد تواجه صعوبات وخطرا بالنظر الى ضعف الامكانيات والبنية الصحية في تونس.
ما يزيد في تقدير عضو اللجنة العلمية بالخطر المحدق بعد شهرين هو النزلة الموسمية التي تكون في ذروتها خلال الفترة المقبلة مما سيزيد من الضغط على المؤسسات الصحية والاستشفائية للبلاد مما سيجعلها غير قادرة على التكفّل بكل حالات الاصابات بكوفيد 19 والنزلة الموسمية مما يجعل احد اهمّ الحلول للتقليل من منسوب الخطر هو «التعاطي مع الوضع بجدية كبيرة والتلقيح ضد النزلة الموسمية لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية»، وفق ما افاد به غديرة لـ»المغرب»
كما دعا عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد 19 الى ضرورة الالتزام بالبرتوكول الصحي والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات لتفادي بلوغ ذلك الوضع الوبائي الصعب.
هذا وقد سجلت البلاد منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020 والى حدود تاريخ 27 اوت الجاري 2260 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 521 حالة وافدة و1731 حالة محلية و24 حالة وفاة، ويقع التكفل حاليا بـ 54 مريضا في المستشفيات من بينهم 12 مريضا بأقسام العناية المركزة فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة 1860 حالة وعدد المرضى الحاملين للاعراض 277 مريضا.
توفير الكمّامات والاسعار
أهمّ ادوات الوقاية من العدوى التي تحاول وزارة الصحة واللجنة العلمية تفادي انتشارها الكمامات خاصة بعد صدور قرار وزاري الاثنين الماضي بالرائد الرسمي يقضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، ويوم امس السبت نشرت رئاسة الحكومة تقرير فريق المواطن الرقيب المتعلق ب»مدى توفّر الكمّامات الواقية بالصيدليات الخاصة والتأكد من التسعيرة المعتمدة» اعتمادا على زيارات تفقدية شملت أكثر من 60 صيدلية خاصة موزعة على 15 ولاية في البلاد.
تقرير فريق المواطن الرقيب كشف عن تفاوت أسعار الكمّامات وعدم توفّرها ببعض الصيدليات الخاصة، حيث ورد ان أسعار الكمامات ذات الاستعمال الوحيد تتراوح من 750 مليم إلى 950 مليم بالصيدليات التي تتوفر لديها مخزونات من الكمّامات المدعّمة في حين تتراوح من 1 دينار إلى 1.8 دينار بالصيدليات الأخرى، كما تم تسجيل توفّر الكمّامات متعددة الاستعمالات بأغلب الصيدليات التي تمت زيارتها مع فقدانها بصيدليات مدينتي زغوان ومدنين وعدم توفرها بكميات كافية بجهات أخرى.
ووفق التقرير تتنامى ظاهرة تصنيع الكمّامات ذات الاستعمال المتعدّد بصفة عشوائية بمحلات الخياطة دون مراعاة مطابقتها للمواصفات وشروط حفظ الصحة، كما يتم عرضها ببعض أكشاك بيع المواد الجافة ومحلات بيع المواد الغذائية وعلى قارعة الطريق مما يشكّل خطرا على صحة المواطنين.
تجدر الاشارة الى ان مخالفي قرار الزامية ارتداء الكمامة بالفضاءات التي حددها قرار وزير الصحة يتعرّضون لخطيّة يتراوح مقدارها بين 1000 و5000 دينار، بمقتضى المرسوم عدد 9 المؤرخ في أفريل 2020 والمتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد 19.