يبدو أن الأيام الثلاثة القادمة ستكون صعبة على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الذي يستعد لعرض حكومته على مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل لنيل الثقة، ومازالت مواقف أغلب الكتل البرلمانية غير واضحة وتنتظر الدقائق الأخيرة للإعلان عنها، فحركة النهضة اختارت أن تعقد مجلسها للشورى قبل يوم من جلسة منح الثقة أي يوم الاثنين القادم لتحديد موقفها النهائي: منح الثقة لحكومة المشيشي من عدمه، مجلس سيسبقه يوم الأحد اجتماع لكتلتها البرلمانية، كذلك حزب قلب تونس الذي اختار الانتظار إلى الساعات الأخيرة وسيعلن عن موقفه يوم الاثنين بعد اجتماع مجلسه الوطني، والتوجه الأغلبي هو منح الثقة للحكومة.
تحرص أغلب الكتل البرلمانية على لعب أوراقها إلى حدّ الدقائق الأخيرة قبل جلسة منح الثقة والى حدّ الآن فان الكتل التي أعلنت عن دعمها لحكومة المشيشي هي كتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح وقبلها حركة الشعب لكن موقفها قابل للتغيير باعتبار أن التيار الديمقراطي قد أعلن رسميا عن عدم منحه الثقة للحكومة، نفس الشيء بالنسبة لائتلاف الكرامة الذي يتجه نحو عدم مساندة الحكومة وأيضا الحزب الدستوري الحر، وبالنسبة لموقف كتلة المستقبل فهو مرتبط بموقف حركة النهضة، كل المواقف والمعطيات يمكن أن تتغير في اللحظات الأخيرة ويبقى التصويت بمنح الثقة لحكومة المشيشي كما جاء على لسان أحد قيادات حركة النهضة ضرورة يفرضها الأمر الواقع.
في لقاء الغنوشي مع المشيشي
تتالت اللقاءات في الأيام الأخيرة استعدادا لجلسة غرة سبتمبر، فبعد اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان راشد الغنوشي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس لتوضيح بعض الاخلالات في علاقة بأحد الأسماء المقترحة لحقيبة وزارة التجهيز جمع لقاء آخر رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مع الغنوشي بقصر باردو تمّ خلاله التطرق إلى الترتيبات والاستعدادات لحسن تنظيم الجلسة العامة المقرّرة ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر المقبل والمخصصة لنيل الثقة للحكومة المقترحة. كما تناول اللّقاء، وفق بلاغ للبرلمان، «الاضطراب» الذي شهدته قائمة أعضاء الحكومة المقترحة، بالإضافة إلى التطرّق إلى الوضع العام في البلاد وأبرز المشاغل والأولويات المطروحة في الفترة القادمة.
كمال الدوخ وليس كمال أم الزين
هذا وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه أمس، الموافقة على طلب لتصويب خطإ مادي ورد بقائمة الحكومة المقترحة بتأكيد اسم كمال الدوخ لحقيبة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية. وقد عاين مكتب المجلس المراسلة الواردة من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أوت 2020 تضمنت إعلاما بتصويب يهم أعضاء قائمة الحكومة المقترحة. وأوضح مكتب المجلس في بلاغ له أن التصويب نص على أن كمال الدوخ هو الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والبنية التحتيّة وليس كمال أم الزين مثلما ورد في القائمة المرسلة بتاريخ 24 أوت 2020. كما أطلع رئيس مجلس نواب الشعب أعضاء المكتب على فحوى مراسلة واردة عليه من المكلف بتشكيل الحكومة للإعلام بذات الموضوع.
الحسم بالتصويت
3 أيام فقط تفصلنا عن جلسة منح الثقة ولا زالت مواقف بعض الكتل البرلمانية متضاربة وغير واضحة وتنتظر اجتماع هياكلها الرسمية لحسم مواقفها، ووفق تصريح القيادي بحركة النهضة سمير ديلو لـ«المغرب» فإن الحركة لم تحسم بعد موقفها وسيتم ذلك في إطار مجلسها للشورى الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل ويسبقه يوم الأحد اجتماع للكتلة البرلمانية، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة بين منح الثقة من عدمه وكل طرف يدافع عن موقفه لكن الحسم سيكون بالتصويت، وبين أن التشاور مع بقية الكتل البرلمانية مسألة مهمة لكن الحسم في الموقف صلب الحركة سيكون بالتصويت.
مجلس وطني لقلب تونس يوم الاثنين
قلب تونس أيضا سيعقد مجلسه الوطني يوم الاثنين للإعلان عن موقفه النهائي، وقد أكد النائب عن الحزب فؤاد ثامر لـ«المغرب» أن المجلس الوطني للحزب صاحب القرار لكن الاتجاه الأغلبي سيكون نحو منح الثقة لحكومة المشيشي. في المقابل أبدى الحزب الدستوري الحر تحفظاته على بعض الأسماء، حيث أكد النائب عن الحزب كريم كريفة في تصريح له لـ«شمس أف أم» أن وزير العدل ووزير الداخلية والدفاع لا تنطبق عليهم معايير التحديات التي تنتظرها حكومة المشيشي، وشدد على أن المشيشي الذي التقى به الدستوري الحر ليس نفس الشخص الذي قام بالإعلان عن التركيبة الحكومية، قائلا ..» خلال إعلانه عن الحكومة المقترحة اكتشفنا غيابا للهيكلة والتنمية والتشغيل والبرنامج». وأشار كريفة إلى أن وزير الداخلية المقترح نشاطه السياسي الوحيد أنه كان مدير حملة رئيس الجمهورية قيس سعيد في سوسة ولا علاقة له بالملفات الأمنية الحارقة المطروحة ضمن وزارة الداخلية مشددا على أنه ليس بشخص إداري. كما عبر كريم كريفة عن الشعور بالإحباط من خلال الأسماء المقترحة على رأس وزارات السيادة، قائلا .. «الملفات لن تفتح ومرتبة تونس لن ترتقي بين الأمم من خلال هذه الأسماء».
مراجعة الخيارات
النواب المستقيلون وغير المنتمين إلى كتل مواقفهم مازالت غير واضحة بالرغم من أن عددا منهم وهم بالتحديد المستقيلون من كتلة تحيا تونس المبروك كورشيد والعياشي الزمال وكمال العوادي قد اعتبروا في بيان مشترك لهم أن فكرة حكومة «مستقلة غير حزبية» هي الأنسب في الظروف الراهنة التي تعيشها تونس و»لمواجهة الانزلقات الخطيرة التي وصلت إليها العملية السياسية من تجاذبات ووهن للسلطة التنفيذية والعجز عن تلبية حاجيات التونسيين». وأضاف النواب في ذات البيان المشترك أن عديد الأسماء المقترحة ضمن الحكومة تمثل كفاءات وطنية تونسية لا يرقى إليها الشك، يمكن أن تقدم الإضافة المنشودة في هذه الظروف المريرة التي تعيشها البلاد لكنهم في المقابل شككوا في «كفاءة واستقلالية» بعض الأسماء المقترحة، مؤكدين أن بعضها لم يجف بعد حبر استقالته من المناصب الحزبية التي كان يشغلها وتحوم حولهم «شبهات كبيرة في خصوص ارتباطاتهم الداخلية والخارجية»، ودعوا في هذا الخصوص المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي إلى مراجعة خياراته في هذا الموضوع.
تساؤلات حول وزير الثقافة المقترح
الأيام القليلة القادمة ستكون مفصلية وحاسمة لحكومة المشيشي التي عرفت العديد من التعثرات وستكون يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة جدية في البرلمان بين المصادقة على تركيبتها أو إسقاطها، وفي الأثناء وقبل حلول موعد الجلسة فإن عدة تساؤلات تطرح في علاقة خاصة بوزير الثقافة المقترح وليد الزيدي الذي قرر المشيشي التخلي عنه ولكن أعاد رئيس الجمهورية ترشيحه فهل سيكون الزيدي موجودا ضمن التركيبة المقترحة يوم الثلاثاء المقبل في البرلمان أم أن المشيشي سيدافع عن قراره ويمضي في تعويضه بشخصية أخرى؟.