وفق جملة من الضوابط ومن المنتظر ان يلتقي الامين العام لحركة الشعب مع المكلف بتشكيل الحكومة بخصوص هذه المبادرة .
اقترحت حركة الشعب على مختلف الفاعليين السياسين الممثلين في مجلس نواب الشعب وعلى المنظمات الاجتماعية وعلى هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة مبادرة للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها تونس وفق ما صرح به الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب» الذي اعتبر ان ردود الافعال الاولية تكشف عن تقبل المبادرة بكل ارياحية وان التفاعلات كانت ايجابية اما فيما يتعلق بالمشيشي فقد أوضح انه سينظر فيها وان لقاء قد يجمع بينها بخصوصها، وتنتظر الحركة تجاوبا عمليا قبل يوم 1 سبتمبر موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة .
وتدعو المبادرة الفاعلين السياسيّين إلى التوافق على منح الثِّقة للحكومة وفق جملة من الضّوابط قالت الحركة إنّ من بينها التزام رئيس الحكومة المـُكَلَّف هشام المشيشي بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأرجعت الحركة مبادرتها الى وجود تباين بين الفاعلين السياسيين حول الموقف من حكومة المشيشي وعدم اطمئنانها لمآلات الأوضاع مذكرة بوجود «أزمة اقتصادية وماليّة تزداد عمقًا وتشعّبًا وتُنذِر بالتحوّل إلى أزمة اجتماعية وأمنية لا قِبل لأحدٍ بمواجهتها، فضلاً عن التعقيدات والصعوبات الناجمة عن عودة انتشار فيروس كورونا».
وأشارت الحركة الى انه «ليست للداعمين» لمنح الحكومة الثقة ضمانات لاستمرارها أو نجاحها في انجاز المهام المنتظرة منها أو تمرير مشاريع القوانين التي ستقترحها، إضافة إلى الخِشية من عدم التزام المشيشي بتعهّداته والتمسّك بالسلطة دون تحقيق أي انجاز كما أنّه «ليست للرافضين» ضمانات حول مصير الوضع السياسي ومستقبل مجلس النواب في حال سقوط حكومة المشيشي».
في نفس السياق بينت الحركة أنّها اقترحت على المشيشي «تسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف ليتمّ التوصّل خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي» مبرزة أن «حكومات الكفاءات في كافّة دول العالم تُشَكَّل استثناءً ضمن النّظم الديمقراطية التي تكون فيها الأحزاب السياسيّة رافعة للحكومات» كما أنّ « الإستثناء لا يحدث إلاّ في حالات الأزمات السياسيّة والاقتصادية» وفق الحركة التى اضافت ان «الحاجة لمثل هذه الحكومة تزول مع بداية التعافي من الأزمة».
ومن اجل ذلك دعت حركة الشعب في هذه المبادرة الى «الالتزام بتنفيذ هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة في حالة القبول بالإجراءات المـُعلَنة على أن يتمّ التوافق في نهاية هذه الفترة بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات المتمثّلة في استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري في خريف 2024 أو تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية أو الذهاب مباشرةً إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها».