الثلاثاء المقبل عرض حكومة المشيشي لنيل ثقة مجلس نواب الشعب: خطوة جديدة نحو إعادة التموقع في المشهد السياسي والبرلماني

إلى حد تسمية هذه الحكومة «حكومة الاضطرار والخوف» الخوف من إعادة الانتخابات، فحكومة المشيشي التي ضمت 25 وزيرا و3 كتاب دولة والتي أعلن عن تركيبتها في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين قد أثارت جدلا واسعا في الساحة سواء على مستوى اختيار بعض الأسماء أو بدمج وزارات وحذف وزارات أخرى مهمة في إشارة خاصة إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني أو كذلك على مستوى تغييب الأحزاب في المشاورات والاختيارات وبعد الإعلان الرسمي سيكون المشيشي يوم الثلاثاء المقبل في أول مواجهة له في البرلمان والذي يبدو أنه مع حكومة المشيشي وسيجعلنا أمام مشهد برلماني جديد.قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس عقد جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي يوم 1 سبتمبر المقبل، ليكون الأسبوع القادم أسبوع الحكومة بامتياز، الثلاثاء القادم سيتجه المشيشي إلى البرلمان بهدف فرض سياسة الأمر الواقع إما هذه الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، مناورات بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مازالت متواصلة وستحاول لعب ورقة الضغط على المشيشي إلى الدقائق الأخيرة من جلسة منح الثقة ولكن الشيء المؤكد أن حكومة المشيشي ستجد نفسها أمام مشهد برلماني جديد ومعارضو الحكومات السابقة سيكونون اليوم أصدقاء للحكومة الجديدة .
من الحكم إلى المعارضة
تموقعات جديدة ستفرضها حكومة المشيشي داخل المشهد البرلماني أولا بسبب إصرار رئيس الحكومة المكلف على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وثانيا بسبب التشتت البرلماني الكبير ولم يتضح الحزام السياسي للحكومة بعد في انتظار إعلان الكتل البرلمانية عن مواقفها النهائية ولكن وحسب المواقف الأولية المعلنة فإن بعض الأحزاب المشاركة في حكومة الفخفاخ حددت تموقعا جديدا لها إزاء حكومة المشيشي في إشارة إلى التيار الديمقراطي، حيث أكد وزير أملاك الدولة والقيادي بالحزب غازي الشواشي في تصريح له لـ«المغرب» أن الحزب لن يصوت لصالح حكومة المشيشي وسيبقى في المعارضة في صورة مرورها وإذا لم يتم منحها الثقة فإن الدستور واضح وستواصل حكومة الفخفاخ مهام تصريف الأعمال ويمكن لرئيس الدولة حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات رغم أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يسمح بذلك لاسيما وأن كلفة الانتخابات تتجاوز 100 مليون دينار كما أن عضوية هيئة الانتخابات غير مكتملة باعتبار أن 3 أعضاء قد فقدوا صلاحياتهم في إطار التجديد إلى جانب الجائحة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة.
انتهاء المهمة بانتهاء جلسة منح الثقة
الحزب الدستوري الحر يبدو أنه يتجه إلى منح الثقة لحكومة المشيشي، فهذا الحزب الذي شارك لأول مرة في مشاورات تشكيل الحكومة مستعد لدعم الحكومة ومنحها الثقة طالما أن حركة النهضة ليست طرفا فيها، نظريا وباحتساب الكتل التي قررت منح الثقة لحكومة المشيشي فإن القائمة تضمّ إلى حد الآن كتلة الإصلاح والدستوري الحر والكتلة الوطنية وقلب تونس وحركة الشعب التي قررت منح الثقة للحكومة لكن موقفها يمكن أن يتغير في أي لحظة باعتبار أن لها تحفظات على بعض الأسماء في انتظار توضيح الصورة لدى بقية الكتل النهضة وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل وكتلة تحيا تونس، ويبدو أن الحزام السياسي القادم لحكومة المشيشي مهمته ستنتهي بانتهاء جلسة منح الثقة، باعتبار أن الأغلبية همها الوحيد حاليا إنهاء مهام حكومة الفخفاخ.
تعميق الخلافات بين الأحزاب
المشهد البرلماني مع الدورة النيابية الجديدة سيشهد تغييرات جدية على مستوى تموقع بعض الكتل، كتل من الحكم إلى المعارضة وأخرى من المعارضة إلى دعم الحكومة دون أن تشارك فيها، مشهد سيزيد في تعميق الخلافات وسيزيد في هوة التشتت لتجد الحكومة الجديدة في صورة منحها الثقة أمام ذات العوائق والمشاكل التي عانت منها الحكومات السابقة وهذا من شأنه أن يحول دون مرور عدة مشاريع قوانين حكومية، الساعات والأيام القادمة إلى حد تاريخ جلسة منح الثقة ستحمل في طياتها العديد من التطورات والأحداث والانتقادات لحكومة الرئيس 2 في المقابل فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ سيواصل في سياسة الإقالات والتعيينات الجديدة.