هياكلها بالرغم من بعض تصريحات قياداتها بين القبول والرفض ...
التيار الديمقراطي هو الحزب الذي عبر عن موقفه قبل حتى الاعلان الرسمي لتركيبة الحكومة، في حين خيرت حركة الشعب الاجتماع مرة اخرى بعد ان قررت منح الثقة المبدئية لحكومة المشيشي بسبب تغيير بعض الاسماء في الساعات الاخيرة حيث كشف الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي عن وقوع عديد التجاذبات يوم الإثنين، حول التركيبة المقترحة الحكومة قبل الإعلان عنها، مشيرا إلى تغيير بعض الأسماء ، وفق قوله.
وأكد المغزاوي على تحفظ الحركة على بعض الأسماء وعلى هيكلة الحكومة ككل، مذكرا أنه سبق للمجلس الوطني للحزب أن اتخذ موقفا بالمساندة المبدئية لحكومة المشيشي نظرا لعدم تحمّل البلاد مزيدا من الفراغ. وخاصة في ما يتعلق بنتائج عدم مرور هذه الحكومة قائلا «نحن خائفون من الانتخابات المبكرة من باب المسؤولية» ولذلك فان المكتب السياسي سيواصل التنسيق مع بقية الأطراف في البرلمان لاتخاذ الموقف النهائي من حكومة المشيشي.
اما حركة النهضة وان علق عدد من قياداتها على تركيبة الحكومة واعتبرها ضعيفة دون تجربة سياسية وانها تتضمن اعضاء غير مستقلين وكشف اخرون على غرار اسامه الصغير النائب عن وجود تباين في الاراء مع وجود موقف قوي له سند كبير والذي يقول بأن حكومة المشيشي لا يمكن ان تمر ومختلفة تماما عن ما عبر عنه الحزب لرئيس الحكومة المكلف فان الكلمة الاخيرة ستكون حسب ما صرح به رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيرى بعد العودة إلى مجلس الشورى والحوار مع حلفائها الذي يضم 120 نائبا، وفق تعبيره.
ومن بين حلفاء النهضة اليوم حزب قلب تونس حيث يرى رئيس كتلة الحزب بالبرلمان اسامة الخليفي ان هياكل الحزب بصدد مناقشة تركيبة الحكومة الجديدة ، مشددا في الان ذاته على ضرورة إنهاء «حكومة تضارب المصالح لإلياس الفخفاخ» والمرور إلى حكومة جديدة، معتبرا أن التصويت للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي بمثابة المساندة المبدئية بتحفظ إلى حين توضح برنامجها مرجحا منها الثقة.
في نفس السياق عبر الخليفي في تصريح اعلامي عن الثقة تجاه المكلف بتشكيل الحكومة وعن مساندته فضلا عن ضرورة اعطائه فرصة ، رغم غياب منطق التشاور مع رئيس الجمهورية ووجود الغموض، وفق تعبيره.
وتختلف الاراء داخل كتلة المستقبل حول تركيبة الحكومة الجديدة وقد اختارت عقد اجتماع قبل موعد جلسة منح الثقة التى تقررت في غرة الشهر المقبل ، من جهتها ستعلن حركة تحيا تونس عن موقفها النهائي اثر اجتماع مجلسها الوطنى مع العلم ان النائب عن الحركة مروان فلفال اعتبر ان الوضع العام بالبلاد يتطلب هدنة سياسية مع ضرورة فسح المجال لحكومة المشيشي لكي تشتغل .
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اثر الاعلان عن تركيبة الحكومة عبر عن الأمل في أن تحظى الحكومة المقترحة بثقة مجلس نواب الشعب تغليبا للمصلحة الوطنية بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات وتجنبا لأي فراغ وحتى يتسنى لها مباشرة مهامها والانكباب على الملفات الحيوية العديدة وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد في بيان له على حساسية المرحلة التي تعيشها تونس وخطورتها والتي تتطلب الوحدة والوفاق وعودة البلاد بكل مكوناتها إلى العمل، وإلى وضوح الرؤية والجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات، وتطبيق القانون وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية.
من جهة اخرى شدد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية أن يقوم برنامج الحكومة على تحسين المناخ العام للاستثمار وحماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني وتوفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية، وإصلاح قانون الصرف، والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.