ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الإعلان عن الحكومة الجديدة من قبل المكلف بتشكيلها هشام المشيشي، يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ القيام بجملة من التعيينات والإقالات لعدد من المسؤولين فبعد إقالته لـ6 وزراء تابعين لحركة النهضة مباشرة بعد تقديم الحركة لعريضة سحب الثقة من الحكومة، قرر يوم أمس إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في خطوة مفاجئة جديدة بعد أسابيع من إثارة ملف تضارب المصالح والذي أجبر الفخفاخ على الاستقالة.
قرر إلياس الفخفاخ أمس إنهاء مهام شوقي الطبيب من رئاسة هيئة مكافحة الفساد خلال انعقاد مجلس الوزراء و تعيين القاضي عماد بوخريص خلفا له وهو قاض من رتبة ثالثة ومدع عام بمحكمة التعقيب، دون تقديم أية توضيحات حول دواعي الإقالة لاسيما وأنها تأتي في وقت شارفت فيه مهام هذه الحكومة على النهاية، تحفظات رئاسة الحكومة وعدم توضيحها لقرار إنهاء مهام الطبيب أثارت جدلا كبيرا وكانت مسرحا لتأويلات عديدة أهمها أن الفخفاخ أراد قبل مغادرته المنصب، بطبيعة الحال بعد منح الثقة لحكومة المشيشي، تصفيته حساباته مع الأطراف التي كانت السبب في إجباره على الاستقالة بعد 4 أشهر من شغله المنصب كما فعل مع حركة النهضة بإقالة وزرائها.
مهمة رقابية
لا حديث يوم أمس إلا عن حكومة المشيشي التي مازالت لم تر النور وستنتهي اليوم المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف للإعلان عن التركيبة وعن إقالة شوقي الطبيب مما أسال الكثير من الحبر، ووفق بعض المصادر فإن قرار الإقالة تمّ اتخاذه منذ فترة وبالتحديد تاريخ تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو بالقيام بمهمة رقابية لهيئة مكافحة الفساد، علما وأن التقرير النهائي للمهمة لم يصدر بعد، وبالتالي فإن قرار إنهاء مهام الطبيب تمّ تأجيل توقيته، ووفق ذات المصادر فإن مجلس الوزراء أقرّ فقط أمس قرار إقالة الطبيب باعتبار أن هذه المسألة من صلاحيات رئيس الحكومة وقد تداول المجلس حول الاسم الذي سيخلف الطبيب، علما وأن مجلس الوزراء صادق أمس على إنهاء مهام عدة مسؤولين إلى جانب تعيينات جديدة.
قرار مخالف للدستور
قرار إقالة الطبيب تباينت فيه الآراء وهناك من استحسن ذلك من منطلق مواصلة مكافحة الفساد حتى داخل الهيئة المعنية بذلك في حين أن الأغلبية قد عبرت عن استهجانها وخاصة أساتذة القانون الدستوري الذين اعتبروا قرار الإقالة من الناحية الدستورية قرار غير دستوري ويتناقض مع تعريف الهيئة كهيئة مستقلة ويعتبر مسا من مبدإ الاستقلالية كما أن الفخفاخ قد تجاوز صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، والجدير بالذكر أن شوقي الطبيب تولى رئاسة الهيئة يوم 6 جانفي 2016، خلفا للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد الراحل سمير العنابي، الذي تولى رئاسة الهيئة منذ سنة 2012. ومن المنتظر أن تخلف الهيئة هيئة دستورية، وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، . ولم يتوصل البرلمان بعد إلى انتخاب أعضاء تلك الهيئة الدستورية رغم عقده لجلستين انتخابيتين في الغرض في شهر جويلية 2019 . كما يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد مازالت تخضع للقانون القديم أي مازالت تنظمها مقتضيات المرسوم الإطاري عدد لسنة 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد .
تصفية حسابات
جدل كبير أثاره أمس قرار الإقالة والذي شكل مفاجأة للكثير بسبب خلفيات تصفية الحسابات الشخصية التي تقف وراء قرار الإعفاء حتى أن هناك من دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل وإيقاف مثل هذه القرارات التي يدفع المعني بها الثمن جرّاء إثارته بعض القضايا في علاقة بالفساد، ويبدو أن الطبيب سيدفع ثمن إثارته ملف تضارب المصالح لرئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ وعدة ملفات ذات العلاقة ببعض الوزراء على غرار ملف الكمامات وملف البلاستيك وعدة ملفات تعلقت بها شبهات فساد.