على طلب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بالتنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي المحال على البرلمان منذ 24 جويلية الفارط بالدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية وذلك خلال لقاء له أمس مع رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي، وحسب الفخفاخ فإن طلبه يأتي على خلفية الوضع الصعب التي تمر به تونس وخاصة الجانب الاقتصادي المتعلق بالتوازنات المالية وتمويل الميزانية وانه يهدف إلى إنهاء السنة بأكثر أريحية إلى جانب النظر في مشروع قانون قرض «مهم جدا» ستحصل عليه تونس من البنك الإفريقي للتنمية من أجل ضمان سلامة التوازنات المالية للبلاد في الفترة المقبلة.
وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة فإن اللقاء شكل فرصة للوقوف على الوضع الصحي في البلاد والتداول حول الوضع العام والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بنفس النسق والتنسيق بين مؤسسات الدولة السيادية خاصة في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الصعب، وقد أكد الغنوشي، من جهته على التعاون التام مع الحكومة الحالية بما يضمن استمرار السير العادي لأجهزة الدولة، وتسهيل مهامها للقيام بدورها في مواجهة التحديات الراهنة.
تنقية المناخ السياسي وأخلقته
مشروع القانون المتعلق بالتنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي والذي جاء في 122 صفحة يضم 28 إجراء في شتى الجوانب من بينها إجراءات لتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار واتخاذ إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية وسيتم إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية تسمى «المراجعة المحدودة» ...كما يضم المشروع إجراءات لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا عبر حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع البنكية إضافة إلى إجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج وغيرها من الإجراءات المختلفة التي تهدف حسب مشروع القانون إلى تنشيط الاقتصاد والذي وصفه الفخفاخ بالصعب نتيجة تأزم الوضع السياسي في البلاد، ليشدد على أن مواصلة العمل السياسي بالشكل الذي هو عليه الآن لن يحدث فرقا كبيرا ولن يكون هنالك تقدّم، وهو ما يستوجب تنقية المناخ السياسي وأخلقته، وضرورة الانطلاق في حوار جدي حول تنقيح قانون الانتخابات، قائلا «الوضع في تونس أخطر من مسألة تغيير حكومات وتنصيب حكومة جديدة»، حسب تصريح إعلامي له على هامش لقائه أمس مع الغنوشي.
كما شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن الوضع في تونس أخطر مما يعتقده البعض وهنالك مخططات وتساهل للعبث والشعوذة ونشر الأخبار الزّائفة التي تحركها أطراف من الداخل ومن الخارج، مشيرا إلى أنه يجب تنقية العمل السياسي وتركيز المحكمة الدستورية ... وشدد على أن حكومته عملت من أجل تجاوز المصاعب في ما يتعلق بجائحة كورونا أو ما يخص تهيئة المناخ للحكومة القادمة في ظل هذه الفترة بصعوباتها، مؤكدا أن الأهم هو الاهتمام بالجانب السياسي وأنه يجب على النخبة السياسية أن تراجع نفسها، قائلا «إذا لم يتوقف هذا العبث فإننا سنعيش الأصعب».
حكومة الكفاءات ليست كافية ولا بد من التوافق
وبخصوص اختيار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، اعتبر الفخفاخ أنه في ظل الوضع الراهن غير العادي حسب وصفه ولاسيما تأزم الوضع السياسي لن يكون هذا الاختيار كافيا، مبينا أنه نصح المشيشي بضرورة العمل على إيجاد صيغة توافق مع الأحزاب والبرلمان من أجل تونس لا من أجل أن يفوز حزب ما عبر إيجاد صيغة لإحداث أكبر توازن ممكن تكون فيه مصلحة البلاد فوق مصلحة الأحزاب.