لم يتبق الكثير أمام رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ليعلن عن التركيبة النهائية لحكومة الكفاءات المستقلة والتي وفق آخر التسريبات المتداولة جاهزة وهي قيد التثبت حول الأسماء المقترحة من قبل وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد، ووفق بعض المصادر فإن هيكلة الحكومة المقترحة من قبل المشيشي والتي تمّ تسريبها صحيحة ولكنها إلى بعض التعديلات على مستوى الأسماء وطالما أن الآجال الدستورية تنتهي يوم 25 أوت الجاري فإن القائمة تبقى خاضعة للتعديل متى اقتضت الضرورة ذلك، في المقابل تنتظر الأحزاب السياسية مدها بقائمة الأسماء قبل الإعلان عنها رسميا، قائمة ستضعها على طاولة اجتماعات هياكلها الرسمية في نهاية الأسبوع الجاري من أجل اتخاذ القرار النهائي بمنح الثقة لحكومة المشيشي من عدمه.
الساعات القادمة ستكون مفصلية وحاسمة في مسار مشاورات تشكيل الحكومة والكل ينتظر نتائج العشرات من المشاورات واللقاءات التي قام بها المشيشي على امتداد 4 أسابيع وخاصة اختيار أسماء أصحاب الحقائب الوزارية في علاقة باستقلاليتها عن كل الأحزاب السياسية ومدى تعلق شبهات فساد بها ولئن اتسمت المشاورات بالكتمان الشديد فإنه مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية تزايدت الضغوطات وتتالت التسريبات بتسريب تركيبة الحكومة المرتقبة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية، الأمر الذي جعل المكتب الإعلامي للمشيشي يسارع لتوضيح ما تمّ تسريبه وأكد أن ما جاء بهذه التسريبات لا يعتد به.
الإعلان عن الحكومة المقبلة سيتم من قبل المشيشي
أكد المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي أن التسريبات المتعلقة بالحكومة المقبلة والتي تضمنت معطيات حول هيكليتها وتركيبتها، والتي تم تداولها في الآونة الأخيرة لا يعتد بها، ولم تصدر عنه أو عن أي طرف مؤهل للإدلاء بأية معطيات في هذا الخصوص، وشدد في بيان توضيحي له أن الإعلان عن هيكلية وتركيبة الحكومة المقبلة سيتم من طرف المشيشي في إطار الالتزام المطلق بالصيغ والآجال الدستورية التي تنتهي يوم 25 أوت الجاري، ومن هنا إلى ذلك التاريخ وبالتحديد تاريخ تقديم المشيشي التركيبة لرئيس الجمهورية والإعلان عنها فإن الضغوطات ستتواصل والعديد من الأسماء سيتم تداولها، فالمشيشي يدرك جيدا أن ولادة الحكومة الجديدة لن تكون سهلة وستتواصل الضغوطات حتى ولو رأت النور وعمله الحالي بعد انهاء مشاوراته مع مختلف الحساسيات السياسية منصب نحو استكمال برنامج عمل الحكومة والاستعداد جيدا جلسة منح الثقة في البرلمان باعتبار أن أغلب الأحزاب ذات الثقل البرلماني مازالت ترفض خيار تشكيل حكومة دون أحزاب وإذا قبلت فسيكون ذلك على مضض أي اضطرارا وخوفا من الانتخابات المبكرة.
مجلس شورى للنهضة ومجالس وطنية للتيار والشعب
الأحزاب السياسية في حالة ترقب وانتظار تركيبة الحكومة المرتقبة والتي ستكون على طاولة اجتماعات هياكلها الرسمية لتحديد مواقفها النهائية بدعم الحكومة من عدمه قبل جلسة منح الثقة على سبيل الذكر لا الحصر، دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه يوم الأربعاء مجلس شورى الحركة إلى الانعقاد لموافاته بتقرير حول فحوى الاتصالات التي تمّت مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي واتخاذ القرار المناسب إزاء مشروع حكومته. كما أعلن حزب التيار الديمقراطي أمس في بلاغ له أن مجلسه الوطني سيعقد دورة استثنائية يوم الأحد 23 أوت الجاري، وسيُخصص للتداول في موقفه من الحكومة التي تم تكليف هشام المشيشي بتشكيلها. حركة الشعب أعلنت بدورها في بلاغ لها أن المجلس الوطني للحركة سيستأنف أشغال دورة انعقاده السابقة للتداول حول آخر مستجدات تشكيل الحكومة وذلك يوم الأحد 23 أوت الجاري.
طريقة عمل مختلفة
يبدو أن مسار تكوين الحكومة حسب رئيس الحكومة المكلف قد انبنى على منهجية عمل جديدة سواء من ناحية اللقاءات واختيار الأطراف التي تشاور معها أو من ناحية هيكلة الحكومة التي ستكون مخالفة للهيكلة الحالية وللهيكلة السابقة كذلك من ناحية صيغة الحكومة والمضي قدما في خيار حكومة كفاءات بالرغم من معارضة ورفض الأحزاب أو الأسماء التي اختارها والتي يبدو حسب التسريبات الأولية ستكون من أبناء الإدارة التونسية مع إمكانية تثبيت وزير أو وزيرين من الحكومة الحالية، فالمشيشي حرص على أن تكون منهجية مشاوراته مختلفة عما حصل في التجارب السابقة والتي كانت ترتكز بالأساس على أسماء الوزراء والمحاصصة بين الأحزاب وحصول ضغوطات دون تحقيق نتائج جيدة.