سريع ينضاف اليه اعلان الشركات البترولية الناشطة في حقل نوارة عن تفكيرها في اعلان البطالة الفنية لثلاثة اشهر.
اعلنت شركات ناشطة في قطاع النفط بحقل نوارة بالجنوب التونسي انها تفكير في تفعيل الية «البطالة الفنية» لثلاثة اشهر قادمة وذلك نتيجة توقف الانتاج في الحقل على خلفية الاحتجاجات التي باتت تعرف بـ«اعتصام الكامور» واحتجاز شحنات تنقل معدات واليات حفر من قبل المحتجين وفق ما اعلنته احدى اشركات.
الاعلان عن التوقف عن النشاط والذهاب الى البطالة الفنية وان كان في مستوى «التفكير» الا انه مؤشر خطير جدا تزامن بروزه مع تعقيدات كشفت عنها البيانات الصادرة عن الادارة العامة للمحروقات التي أشارت إلى ان انتاج تونس من المواد البيترولية والغاز الطبيعي تشهد تراجعا مطردا ناجما عن صعوبة النشاط وعدم استئناف الانتاج في عدد من الحقول خاصة بالجنوب التونسي.
وضع صعب يتفاقم تباعا اذ بات الانتاج المحلي من المواد الطاقية يمثل اقل من ثلاثة اعشار الاستهلاك الوطني اي ان البلاد في حاجة الى استيراد حوالي من 72 % من اجمالي استهلاكها للطاقة وهذا مرشح للارتفاع نظرا لتسجيل الانتاج تراجعا مطردا.
اذ سجل انخفاض في الانتاج بـ10 الاف مكافئ نفط عما كان متوقعا في هذه الفترة، وتراجع إنتاج الغاز المسال بـ 6 %. وهو ما ادى الى ارتفاع واردات قطاع الطاقة في الشهر ذاته بـ 18.5 %.
مؤشرات يضاف اليها تلويح الشركات البيترولية باعلان البطالة الفنية لثلاث اشهر تتوقف فيها عن الانتاج وصرف الاجور، ولهذا القرار إذا نفذ تداعيات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي، الذي يعاني من ركود ونمو سلبي قد يتفاقم بتنفيذ قرار البطالة الفنية، لا لأهمية نسبة الانتاج لدى الشركات البيترولية العاملة في الجنوب ولكن للرسائل التي ستوجه للداخل والخارج. هذا دو اغفال ان ابرز حرفاء هذه الشركات هي شركة التونسية للكهرباء والغاز، التي ستتضرر من هذا القرار.
بعيدا عن شرعية مطالب المحتجين وأحقيتها ووجاهة المطالب المرفوعة والبحث عن مدى التزام الشركات البيترولية بدورها الاجتماعي في مناطق النشاط، الوضع اليوم ينبئ بان الأسوأ لم يحصل بعد، فلئن لوحت شركات ناشطة بأنها ستتجه للبطالة الفنية نتيجة استحالة العمل على خلفية تعطيل الانتاج من قبل محتجين، فإنها ترسل رسالة تحذير للسلطة مفادها ان الاستمرار في عدم حسم ملف الكامور لم يعد ممكنا.
وهي بهذا تدفع الى اتخاذ خيار نهائي من الملف مستغلة قدرتها على التأثير في مناخ الاستثمار بشكل عام وابراز انه مناخ منفر وهذا ليس اسوء ما في الامر بل ان يكون القرار بالبطالة الفنية فاتحة لخطوات قادمة منها الانسحاب من السوق التونسية وهذا إذا تم قد يعزز الصورة السلبية للبلاد وهو ما يؤثر على مناخ الاستثمار وتصنيفها الائتماني اي ان الخشية ان يكون التهديد بداية ازمة جديدة ينبغي التفطن الى ضرورة معالجتها قبل ان تخرج عن السيطرة.