بمناسبة عيد المرأة يوم 13 اوت الجاري، بيان استعين فيه بعبارات حادة لابراز موقف الجمعية مما اعتبرته سلبا لحقوق المرأة في يوم الاحتفاء بها.
لم تسهب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كثيرا في بيانها الصادر امس لتنطلق مباشرة في الموضوع، وقد اعربت «مناضلات» الجمعية المشاركات في الجلسة العامة المنعقدة في 14 /15 أوت الجاري عن رفضهن القاطع لمضمون خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للمصادقة على مجلة الأحوال الشخصية.
رفض مرده ما تعتبره الجمعية «اختيار (الرئيس) معاداة المساواة» كما تضمن البيان ما اعتبرته الجمعية «سابقة خطيرة» تتمثل في إقدام رئيس الجمهورية على التعبير عن رفضه لمقتضيات الدستور مقدما قراءته الرجعية له، وفق نص البيان.كما اتهمت الجمعية الرئيس بالاستيلاء على دور المحكمة الدستورية والتملص من دوره في ضمان الحقوق والحريات، والانقلاب على مسار صياغة الدستور ومواصلة حملته الانتخابية.
بيان جاء عقب تتالى المواقف الصادرة عن منظمات وشخصيات وطنية اعربت عن رفضها لموقف رئيس الجمهورية القاطع من مسألة المساواة في الميراث وتبرير موقفه بان احكام الاسلام في المواريث واضحة، وقوله ان النص القراني قاطع في هذا الملف، اضافة الى تمسكه بان الاولوية ليست للمساواة بل للعدالة بين النساء والرجال.
قراءة قدمها الرئيس كانت سببا في نقد شديد صادر عن منظمات وجمعيات على غرار النساء الديمقراطيات اللواتي اعتبرن الرئيس لم يفهم ثلاثة أمور: الدستور والنساء وتونس، وهو ما دفعه الى اعلان موقف الاخير من المساواة الذي اعتبرته الجمعية « يعري الفهم المحدود لواقع النساء والمجتمع» وهو بمثابة محاولة الى « تقسيم التونسيات» اللواتي قال البيان ان الرئيس يريد القفز على نضالهن الطويل وعدم اعترافه بأدوارهن. كما اعتبرت ان الرئيس «جحد النساء التونسيات» حقهن في المساواة في الإرث والمساواة بصفة عامة وهو بذلك «يؤبد فقرهن خاصة النساء في الوسط الريفي»
هذا وتضمن البيان اشارة الى ان الرئيس اتهم «الجمعية» عبر التلميح لا التصريح بتقسيم الشعب والزيغ عن مطالب ثورته، اضافة الى قولها ان الرئيس حاول تشويه نضالها بالعودة إلى خطاب الشيطنة والتشكيك، وهو ما يتطلب من الجمعية الرد عليه بتشديدها على انها ستظل متمسكة بالدفاع عن النساء وحقوقهن وعن المساواة التامة والفعلية وإلغاء التمييز وضمان المواطنة الكاملة في الفضاء الخاص والعام.
وأضافت بتلويحها بانها ستواصل التصدى لكل خطاب يحاول الانقلاب على الدستور وعلى الحقوق المكتسبة مشيرة الى انها ستتجه لعقد ندوة صحفية تقدم فيها خطتها النضالية، املة من القوى التقدمية والديمقراطية والاجتماعية ان تتجند وتتصدي لكل قوى الردة والدفاع عن التونسيات في معركتهن القديمة المتجددة ضد هذا المد الرجعي.