في البرلمان ودفعها الى اما الدعوة الى حكومة وحدة وطنية كما تدعو إلى ذلك النهضة خاصة او اعتبار هذا النهج خاطئا كموقف التيار على سبيل المثال ..
هشام العجبوني القيادى بحزب التيار الديمقراطي اعتبر أنّ تشكيل حكومة متكونة من التكنوقراط فقط سيكون خطأ، لافتا الى أنّ «ترذيل الأحزاب خطر على مسار الإنتقال الديمقراطي».
هذا الموقف الصادر عن العجبونى والذي يؤكد انه موقف شخصي في انتظار اجتماع المجلس الوطنى للحزب صاحب صلاحية اصدار موقف الحزب من المسالة نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حيث بين ان الحكومة المستقيلة كانت تعمل بانسجام بين مختلف مكوّناتها السياسية والمستقلّة، ولم تكن هناك صراعات حزبيّة داخلها، وأدّعي أنّها كانت عموما أحسن حكومة بعد الثورة حسب راييه.
كما رأى ان الإشكال لم يكن على مستوى الحكومة بل أن المشكلة كانت أساسا في البرلمان حيث اختارت حركة النهضة خلق ترويكا برلمانية، مع قلب تونس وائتلاف الكرامة، لها أغلبية داخل مكتب المجلس، وكان هدفها الأساسي الإبقاء على راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان والضغط على إلياس الفخفاخ لتوسيع الحزام السياسي وإدماج قلب تونس في الحكومة، وبالتالي تحويل الأغلبية البرلمانية إلى أغلبية حكوميّة، مضيفا ان حكومة تكنوقراط لن يكون لها سند حزبي وبرلماني ولن تكون قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة وستكون بمثابة حكومة تصريف أعمال، في الوقت الذي تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث، وتحتاج إلى الكثير من الشجاعة والإرادة للحد من آثارها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه....
ووفق اعتقاد العجبوني فإن المنطق يقتضي أن يشكّل هشام المشيشي حكومة يختار أعضاءها ولا تفرض عليه الأحزاب تسميتهم وأن يحافظ فيها على الوزراء الذين كان مردودهم جيّدا بعد القيام بتقييم موضوعي وعلمي وذلك حتى نضمن استمرارية الإصلاحات ولا نرجع إلى نقطة الصفر من ناحية ونحمّل الأحزاب مسؤولياتها أمام ناخبيها وأمام كل التونسيين من ناحية أخرى..
وفي نفس السياق اوضح العجبوني في تصريح لـ«المغرب» انه مر اسبوعان تقريبا على تكليف المشيشي، وانه الى حد اليوم لا توجد رؤية واضحة او معلومة صريحة حول خيارات المشيشي والتفكير في حكومة كفاءات ناتج عن بعض التصريحات لرئيس الجمهورية وايضا للقاءات التى يقوم بها المشيشي...
ويعتقد ان مثل هذه الحكومة «أي تكنوقراط» من سيحاسبها، في حين ان السياسي اذا تقلد منصبا فان الحزب يتابعه ويحاسبه وهو ملتزم ببرنامج وبرؤية عليه الدفاع عنها وتحمل مسؤوليته في ذلك لان السياسة صراعات تقاس بمدى النجاح في تطبيق البرامج والمشاريع كما يعقد العجبونى انه لا يجب تعميم فكرة «تعامل الاحزاب مع الدولة بمنطق الغنيمة» مع جميع الاحزاب والسياسيين.
كما يعتبر انه لا يوجد أي داع للعودة الى نقطة الصفر اذا كانت هناك رغبة في تطبيق مبدا استمرارية الدولة واستقرارها فيمكن للمشيشي الانطلاق مع الوثيقة التعاقدية التى تم الامضاء عليها مذكرا بانه كان جزءا من الحكومة ويمكنه اجراء تقييم موضوعي للاسماء التى تمكنت من النجاح في مهمتها والمحافظة عليها لربح الوقت والجهد وفي مصلحة البلاد
ووفق تعبيره حكومة تكنوقراط لا يمكن ان تكون حلا «فلا طعم ولا راحة ولا لون لها» ومنصب الوزير ليس تقنيا بل هو منصب سياسي يكون له مميزات القيادى صاحب الرؤية، وهذا لا يعنى ابدا تهميش ابناء الادارة او الكفاءات المستقلة بل تحفيزهم دون أي ضغوطات.