من 2019 إلى جويلية 2020: تسجيل 107 وضعيات تضارب مصالح

كان لملف تضارب المصالح الذي برز بقوة مع ملف الكمامات في علاقة بأحد النواب ثم كانت وضعية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة

والتي كانت وراء استقالته ولا يتعلق الأمر فقط بهاتين الوضعيتين بل يشمل عددا كبيرا من الفئات المنتخبة او التى تتحمل وظائف عليا في البلاد ...
لم يغلق بعد ملف تضارب المصالح سواء على مستوى الهيئات الرقابية التى ستصدر تقريرها النهائي او على المستوى القضائي وتؤكد مصادر قضائية أن الملف في الطور الابتدائي هذا بخصوص الياس الفخفاخ وأيضا ملف المليوني كمامة الا ان هناك العديد من هذه الوضعيات امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
نادية السعدي مديرة عامة بوحدة التصريح بالمكاسب بهيئة مكافحة الفساد افادت في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة سجلت 107 وضعيات تضارب مصالح بين سنة 2019 الى غاية شهر جويلية من سنة الجارية، وتتعلق هذه الوضعيات بالفئات 1 و2 و3 و4و6 وهي تتعلق برئاسة الحكومة والوزراء ورئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء الجماعات البلدية والهيئات الدستورية .
وبينت السعدي انه تمت احالة 11 ملفا منها بعد اتمام معالجتها ودراستها وبعد مراسلة الاشخاص المعنيين من اجل تسوية وضعيتهم، موضحة ان هناك من استجاب وهناك من تجاوز الاجال القانونية واشارت السعدي الى ان اغلب الشكايات تعلقت برؤساء البلديات بسبب الجمع بين صفة رئيس بلدية ووظائف اخرى او بسبب عدم احالة اسهم ، كما بينت ان الملفات الاخرى بصدد الدرس .
في نفس السياق اشارت النشرية الاخيرة الشهرية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، أن الهيئة اصدرت 31 تنبيها ورقيا لأعضاء مجالس بلدية بولاية بنزرت، و8 تنابيه لاستكمال معطيات منقوصة تتعلّق بالتصريح الأول لمؤسّسة مجلس نواب الشعب.
وفي ما يتعلق بالتحقّق من صحّة مضمون التصاريح، تمت إحالة قائمة إضافية من المصرّحين إلى الدّيوان الوطني للملكية العقارية وذلك للحصول على المعطيات المضمّنة بقاعدة بيانات الديوان حول الترسيمات العقارية المسجّلة بأسماء المصرّحين.
وبخصوص رصد ومتابعة وضعيات تضارب المصالح: فئة 2 – رئاسة الحكومة – افادت الهيئة انه في إطار أعمال الرقابة التي تمارسها الهيئة على مضمون التصاريح، تم رصد وضعيتي تضارب مصالح تتعلّق الأولى بأحد المستشارين في رئاسة الحكومة والثانية تتعلّق بأحد كتاب الدولة، وتمّ توجيه مراسلات في شأنها للمتابعة واستكمال إجراءات وضع حد لها.
في نفس السياق تمت إحالة قائمة غير المصرّحين إلى وزارة النقل واللوجستيك لتحيين قاعدة بيانات الخاضعين للتصريح ووقع طلب تحيين قاعدة البيانات تبعا للتعيينات الجديدة (8 تعيينات) للحصول على معطيات الأشخاص المعنيين كما تم توجيه مراسلة إلكترونية إلى وزارة التربية تتضمّن التعيينات الجديدة بالوزارة (265 تعيينا) والتي صدرت بالرائد الرسمي خلال الفترة الممتدة بين شهر جانفي 2020 وشهر جويلية 2020 للحصول على معطيات الأشخاص المعنيين. وتحيين قاعدة بيانات 25شخصا خاضعين للتصريح بوزارة الصحة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115