وزيرة المرأة خلال جلسة عمل جمعتها بوزيرة العدل: التأكيد على أهمية تأهيل الجاني في قضايا العنف ضد المرأة وتحسيسه بخطورة الممارسات العنيفة

ودعت خلال جلسة عمل جمعتها بوزيرة العدل، ثريا الجريبي الى التركيز على تحسيس الجاني وتوعيته بخطورة هذه الممارسات العنيفة وآثارها، وضرورة التصدي لها.
وقد تناولت الجلسة، التي حضرها عدد من سامي الإطارات العليا للوزارتين، متابعة قضايا العنف ضد المرأة، وتفعيل بعض الآليات العملية التي من شأنها أن تضفي نجاعة أكبر على عملية التعهد والمتابعة لهذا الصنف من القضايا خاصة في بعض الظروف الاستثنائية كالتي عاشتها تونس أثناء مجابهة جائحة «كورونا».
كما خصصت الجلسة التي حضرها عدد من سامي الإطارات العليا للوزارتين لاستعراض عدد من المسائل المتصلة بتقييم اتفاقية التعاون في مجال تأهيل و إدماج المرأة السجينة، و التي تم بمقتضاها تركيز 18 ورشة وتجهيزها، وتدعيم 3 ورشات موجودة.
وتم في هذا الصدد، التأكيد على أهمية استكمال تدعيم سجن النسوة بمنوبة، وإحالة اعتمادات من ميزانية وزارة المرأة تناهز 50 ألف دينار لدعم الورشات، علما وأنه تم في إطار نفس الاتفاقية تنظيم حوالي 40 تظاهرة ثقافية مشتركة خلال المناسبات الوطنية والعالمية سنة 2019.
وشددت وزيرة العدل على أهمية استكمال الاتفاقيات المتعلقة بتجهيز المراكز المندمجة للطفولة بالأسرة والطاولات الضرورية عن طريق الورشات السجنية، فضلا عن تفعيل اللجان المشتركة المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية.
كما تم التأكيد على ضرورة التفكير في آليات فاعلة للإحاطة بالسجينات المفرج عنهن بعد قضاء العقوبة، وخاصة ممن يواجهن رفضا من عائلاتهن ولا يجدن فضاء لاستقبالهن، فضلا عن الحث على تمتيع السجينات والأطفال الجانحين من تكوين إشهادي يساعدهم على الحصول على الاندماج في محيطهم العائلي والاجتماعي بعد قضاء العقوبة، وبعث مشاريع يتم تمويلها من قبل بعض الهياكل المختصة.
ووقعت في الغرض الدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التكوين المهني والتشغيل، وبنك التضامن (BTS ) لإيجاد صيغ ملائمة لتمويل مثل هذه المشاريع لهذه الفئة من المساجين.
ومن جهة أخرى تم التطرق إلى أهمية التسريع باستكمال إجراءات المصادقة على تنقيح مجلة حماية الطفل المعد من قبل وزارة العدل.