بعد التلويح باستعمال الفصل 80 ووساطة بعض النواب حول مطالبها: عبير موسي تتراجع نسبيا

ورغم محاولات الوساطة التى قام بها عدد من النواب مع كتلة الدستورى الحر من اجل فض الاعتصام.
لئن هدأت الاجواء عشية الامس الا ان الجلسة العامة تعطلت صباحا لنفس الاسباب هي اعتصام كتلة الحزب الدستورى الحر المطالبة بتخلي راشد الغنوشي عن رئاسة المجلس وقد وصل الشجار الى حد تبادل العنف مرة اخرى والاعلان عن رفع شكاية في الغرض.
وبالرغم من عقد الجلسة العامة عشية امس بعد التمكن من تهدئة الاجواء وحضور عبير موسي وعدد من نواب الكتلة للتصويت إلا ان عددا اخر من أعضاء الكتلة ظل معتصما في مكتب الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس المجلس راشد الغنوشي والذي تطالب موسي بمغادرته ايضا وإبطال التفويض الممنوح له من طرف الغنوشي .
قد يعود التراجع النسبي لعبير موسي رئيسة كتلة الدستورى الحر عشية امس الى مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين برئيس مجلس النواب ونائبيه بتطبيق اولا الفصل 48 من النظام الداخلي وخاصة الى التلويح باستعمال الفصل 80 من الدستور بسبب تعطل دواليب الدولة والذي يتيح له كافة الصلاحيات من اتخاذ التدابير الاستثنائية التي تصل الى حد محاكمة كل من يتسبب في تعطيل السير العادي لدواليب الدولة كما ان لقيس سعيد كافة الصلاحيات لتأويل الفصل في غياب المحكمة الدستورية، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد تكون محاولات الوساطة لعدد من النواب من بينهم وليد جلاد عن كتلة تحيا تونس دور في ذلك والتى انطلقت منذ حوالي اسبوع حسب جلاد في تصريح لـ«المغرب» وتركز الوساطة على نقطتين الاولى هي عدم السماح لعماد دغيش والأطراف الموضوعة تحت اجراء الـ s 17 والـs 18 الدخول للمجلس نظرا لسماح ائتلاف الكرامة لهم بالدخول كضيوف للكتلة، النقطة الثانية هي تحديد جلسة عامة لسحب الثقة من راشد الغنوشي بعد تقديم لائحة في الغرض ممضاة من 73 نائبا مع وضع الدستورى الحر امضاءات نوابه 16 .... عمليا تعد هذه الايام الاخيرة من عمل المجلس خلال هذه السنة البرلمانية وبعد ان نجحت حركة النهضة في المحافظة على عدم تغيير الفصل المتعلق بمدة نيابة رئيس المجلس في النظام الداخلي اي ان الغنوشي على راس المجلس لمدة خمس سنوات – ما لم تسحب منه الثقة وما لم يعد النظر في الفصل- فان الدستورى الحر لن يدخر جهدا في مواصلة ضغطه والحسم في انتهاء اعتصامات الدستوري الحر غير ممكنه .
الكتلة الديمقراطية التى امضت على وثيقة سحب الثقة من الغنوشي حملت امس في بيان لها رئيس المجلس و ديوانه مسؤولية التشنج و تردّي الأوضاع نتيجة سوء إدارته و تجاوزاته المتكررة للنظام الداخلي و انحيازه لبعض الكتل تغليبا لمواقفها الحزبية مما أفقده القدرة على إدارة الخلافات وضمان حد أدنى من التعايش بين مختلف الكتل والنوّاب.
كما عبرت عن رفضها لارتهان كتلة الدستوري الحر المتكرّر والممنهج لفضاءات العمل المشترك في المجلس وتعطيل السير العادي لدواليبه كما رفضت الكتلة ما تأتيه كتلة ائتلاف الكرامة من استفزاز وعنف لفظي مضادّ واستباحة لحرمة المجلس عبر فرض إدخال عناصر اعترض الأمن الرئاسي على دخولهما لأسباب أمنيّة، مما ساهم في مزيد تعكير المناخات المتشنّجة بالمجلس.