بإحالة تقريرها الثاني في علاقة بالموضوع على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك بتاريخ 16 جويلية الجاري،وعليه أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض وانطلاق الأبحاث الأولية في هذا الملف ولمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات على المستوى القضائي تحدثنا مع محسن الدالي نائب وكيل الجمهوية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تعود وقائع ملف الحال إلى أواخر شهر جوان المنقضي حيث أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جلسة استماع بالبرلمان عن وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ وتتمثل في امتلاك هذا الأخير لأسهم في عدد من الشركات هناك منها من تعامل مع الدولة في صفقة عمومية كلفتها 44 مليون دينار تقريبا ولم يعلن عن ذلك عند التصريح بمكاسبه بعد توليه هذا المنصب ،كما انه لم يتخل عن نصيبه في هذه الشركات في الآجال المطلوبة.
وقد واصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمالها فيما يتعلق بهذا الملف، حيث أحالت مؤخرا تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك الياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال مساهمات فيها.علما وان الهيئة قد أحالت بتاريخ 10 جويلية الحالي تقريرها الأول حول هذا الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي ،كما أحالت نسخة منه على البرلمان وتحديدا على اللجنة التي تم تكوينها للتحقيق في شبهة تضارب المصالح.
على المستوى القضائي ولمزيد من التفاصيل والوقوف على آخر المستجدات والمعطيات القضائية حول ملف قضية الحال تحدثنا مع محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أكد تسلّم النيابة العمومية لنسخة من التقرير الثاني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأنه تم الإذن بفتح تحقيق وانطلقت الأبحاث الأولية في الملف طبقا لما تضمنه من وثائق ومعطيات،وقال في ذات الخصوص «أحلنا الملف على الفرقة المختصة التي باشرت الأعمال الأولية في البحث والتقصي وقد تم توجيه عدّة مكاتيب إلى مجموعة من الإدارات والوزارات ولجان الصفقات التي رأت الجهات القضائية أنها يمكن أن تفيد على مستوى التحقيقات» .
أما بالنسبة للسماعات فقد أفاد الدالي على أنها لم تنطلق بعد ولم يتم الاستماع إلى أي شخص وذلك في انتظار الردود التي ستأتي بخصوص المكاتيب التي تحدثنا عنها آنفا وفق تعبيره.
من جهة أخرى تضمّن التقرير الثاني الذي إحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جملة من الطلبات القانونية تتمثل في إصدار أذون بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد،في هذا الإطار علّق نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس»مثل هذه القرارات تعود الى القضاء وحده وذلك بعد الاطلاع على الملف والقيام بأعمال البحث والتقصي للوقوف على حقيقة ومدى ثبوت شبهات تضارب المصالح وغيرها،فالطلبات الإدارية لا علاقة لها بالجانب القضائي الذي يستند إلى ملفات ووثائق».
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت في نشرتها الأسبوعية أن مصلحة التصريح بالمكاسب والمصالح صلبها قد رصدت وتابعت 82 وضعية تضارب مصالح خلال الأسبوع المنقضي تتعلق بمسؤولين بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة رئاسة الحكومة وكذلك بالمجالس البلدية وقد قامت الهيئة بتوجيه مراسلات إلى رئاستي الجمهورية والحكومة في الغرض.