بسبب تعطل سير مجلس النواب ودواليب الدولة: رئيس الجمهورية يلمح إلى «الصواريخ الدستورية للفصل 80»

ولدواليب الدولة منذ فترة وتلميحه بإمكانية استعمال الفصل 80 من الدستور للخروج من «الفوضى» مع توجيه رسالة لمنتقدي طريقة المشاورات بخصوص اختيار رئيس الحكومة.
في تصريح رئيس الجمهورية امس شدد على ان الوضع اصبح غير عادي لم تشهد تونس مثيلا له من قبل وان تعطل اعمال مجلس نواب الشعب كمؤسسة دستورية لم يعد مقبولا، مشيرا الى ان الدستور منحه وسائل يمكنه استعمالها وصفها «كصواريخ على منصات إطلاقها» وهو ما قد يحيلنا الى الفصل 80 من الدستور الذي يمكنه من اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية الهادفة الى تامين عودة السير العادى لدواليب الدولة والتى أشار الى تعطلها في تصريحه اكثر من مرة.
وينص الفصل 80 من الدستور الذي على أنه «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب»
يعطى هذا الفصل كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية وهو رسالة الى نواب الحزب الدستورى الحر والى كل من يهدف الى المس من مؤسسة مجلس النواب، وبذلك لا يمكن الاعتراض على دخول الامن الى المجلس في تلك الحالة كما حصل امس وحتى الحصانة يمكن رفعها عن النائب... اضف الى ذلك فإن تأويل هذا الفصل من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يمكن البت في هذه التدابير المتخذة الا بعد شهر من قبل المحكمة الدستورية.
لم يبق في عمر السنة البرلمانية الحالية من العمل سوى 10 ايام وخلال هذه الفترة وخاصة امام ما ستقدم كتلة الدستوري الحر عليه اليوم او غد او بعد غد خلال الجلسات العامة المبرمجة وقد تعهدت بعدم السماح لاي جلسة عامة بالانعقاد قبل سحب الثقة من راشد الغنوشي مما سيجعل من رئيس الجمهورية يتخذ قراره بخصوص استعمال «الصواريخ الدستورية» من عدمه والقطع مع حالة الفوضى بالبرلمان كما وصفها مع تأكيده انه ليس في صدام مع أي جهة بل في نطاق تطبيق الدستور وحسب «الامكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية» وانه لن يبقى مكتوف الايدى امام تهاوي مؤسسات الدولة التي هي فوق كل اعتبار ... مضيفا ان تعطيل مؤسسة دستورية غير مقبول باي مقياس من المقاييس. واليوم الوسائل المتاحة في الدستور موجودة ، بل هي كصواريخ على منصات اطلاقها» وفق تعبيره ...
ولئن قال سعيد انه « لا يريد اللجوء اليها في هذا الظرف بالذات، لكن اوضح انه لن يترك الدولة التونسية بهذا الشكل التى تسير عليه متمنيا ايجاد حل عوض استعمال النص الدستورى الذي يمنحه من الاختصاصات ما يمكنه من الحفاظ على الدولة التى تعيش أخطر وأدق اللحظات بتاريخ تونس بعد الاستقلال مطالبا الجميع ان يتحلوا بروح المسؤولية.
في الجانب الاخر من التصريح الذي بثته رئاسة الجمهورية كانت هناك رسالة حول المشاورات المتعلقة برئيس الحكومة موجهه خاصة الى ائتلاف الكرامة الذي علق على الطريقة حيث ذكر بان المشاورات لها مجرى كتابي كما حصل في المرة السابقة ولا شيء على الاطلاق يمنع ان تكون كتابية لان النص الدستورى لم يتعرض لكيفية اجرائها وقد حصل وان تمت المشاورات بصفة كتابية وكان الامر اكثر وضوحا بالنسبة للترشيحات على وجه الخصوص وان كان للبعض احتراز حول كيفية اجرائها لماذا قام بها في المرة الماضية بالشكل الكتابي سابقا ولماذا يتحفظ عليها الان على حد قوله.