من الدستور، وفق ما افاد به الحبيب خضر رئيس ديوان الغنوشي لـ«المغرب».
شكليا في هذه المرحلة الاولى اختار رئيس الجمهورية قيس سعيد نفس التمشي الذي اعتمده عند اختيار حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة بمطالبة رئيس مجلس نواب الشعب بمده بقائمة الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد اجراء مشاورات معها لتكليف الشخصية الاقدر لتكوين حكومة، لكن هل سيكون تمشي سعيد في المرحلة الثانية بعد تلقي مراسلة رئيس مجلس النواب بتوجيه «كتاب» الى هذه الكتل والأحزاب والائتلافات ودعواتها الى تقديم مقترحات مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، ام انه سيغير من طريقة مشاوراته وفق ما تقتضيه الاوضاع السياسية.
خلال هذه الساعات القليلة ستتضح الرؤية اكثر فليس امام رئيس الجمهورية الكثير من الوقت فقد انطلق العد التنازلي لاختيار الشخصية الاقدر منذ يوم الامس وتنتهي المهلة المنصوص عليها وفق الدستور في غضون 10 ايام أي يوم السبت المقبل الموافق لـ 25 جويلية الجاري.
فإذا واصل رئيس الجمهورية التعامل الشكلي الصرف كما كان الحال مع التجربة السابقة أي خلال اختيار الياس الفخفاخ بتقديم مقترحات كتابية حول الشخصية التى يراها كل حزب او كتلة او ائتلاف الاقدر ثم اختيار شخصية لا تحظى بأغلبية مريحة فانه سيقع في نفس النتيجة ومنطقيا تكرار تجربة فاشلة مستبعد ، وفي صورة اختيار شخصية لها اغلبية برلمانية مقترحة من الاحزاب التى تمكنت من تجميع 105 أصوات لتقديم لائحة سحب الثقة من الفخفاخ أي النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس والمستقبل فذلك يعنى فوزا للسيناريو الذي اعدت له النهضة ولا وجود لأي دور سياسي فعلي لرئيس الجمهورية، وإذا قرر اختيار شخصية غير مقترحة فإنها لن تحظى بثقة البرلمان وسيكون المرور الى حل البرلمان دون تغيير القانون الانتخابي اعادة لمشهد اخر مشتت. مع العلم ان عدد الكتل البرلمانية اليوم هو 9 كتل – كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس والكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة والدستورى الحر وتحيا تونس والاصلاح والكتلة الوطنية والمستقبل، اما عدد الاحزاب فهو حوالي 20 حزبا بالبرلمان منها من اختار في المرة الماضية تقديم مقترحاته كحزب وليس في اطار كتلة-، وحاليا تنتظر مختلف هذه الكتل الطريقة التى سيعتمدها رئيس الجمهورية في التشاور.
اما اذا اخذ رئيس الجمهورية بعين الاعتبار الازمة السياسية واختار طريقة اكثر تفاعلية وتشاركية فيها تشاور مباشر مع ممثلي البرلمان للخروج بحل فقد يجنبه ذلك اعادة نفس السيناريو والواضح ان الوضع هذه المرة يختلف عن المرة السابقة مراعاة للوضع الاستثنائي للبلاد وتأزم الوضع السياسي المتواصل منذ قرابة العامين منذ السنة الاخيرة لحكومة يوسف الشاهد قبل الانتخابات والصراعات بينها وبين البرلمان وفي هذه السنة منذ الانتخابات الى اليوم، الجديد اليوم ايضا هو الحضور القوى للاتحاد العام التونسي للشغل خلال دعوة الفخفاخ لتقديم استقالته وخلال قبول هذه الاستقالة ودعوة المنظمات الوطنية الاخرى خلال اليومين الاخيرين وهو ما يشير الى توسع المشاورات هذه المرة اكثر مع هذه الاطراف التى لها وزنها السياسي اليوم.