وفي الوقت نفسه رجحت احزاب مشاركة في الحكومة إمكانية التوجه نحو تكليف وزراء مباشرين لمهامهم بحقائب المغادرين -بالنيابة- الى حين الانتهاء من المشاورات.
يشارك في حكومة الياس الفخفاخ سبعة وزراء من حركة النهضة وهم كل من لطفي زيتون وزير الشؤون المحلية وانور معروف وزير النقل واللوجستيك وعبد اللطيف المكي وزير الصحة والمنصف السليتي وزير التجهيز والإسكان وسليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واحمد قعلول وزير الرياضة واسامة الخريجي وزير الفلاحة هؤلاء هم الوزراء المعنيون بالتغيير حاليا.
قد يتبع الفخفاخ جملة من الخيارات مع وزراء النهضة، الاقالة، أو قبول الاستقالة، او ترك المجال امامهم مفتوحا فكل الاحتمالات واردة حسب ما ستسفر عنه قرارات مجلس الشورى وايضا المشاورات والنقاشات حول الموضوع التى انطلقت رسميا امس من خلال اللقاء مع المنظمات الوطنية التي كانت تعتزم النهضة التشاور معها حول الحكومة وكانت اللقاءات مع كل منظمة على حده، مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي كان حاضرا خلال اعلان قيس سعيد رئيس الجمهورية عن رفضه لما تسعى اليه حركة النهضة ودعم الاتحاد لتوجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اللقاء الاخر كان مع احد اهم الاطراف الاجتماعية الاخرى وهي منظمة الاعراف ممثلة في رئيسها سمير ماجول ثم اللقاء الثالث مع رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار حيث اكدت رئاسة الحكومة في بيانها ان المحادثات تطرقت إلى مستجدات الوضع السياسي والإجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد وان رئيس الحكومة شدد على ضرورة توفير المناخات الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية وتلبية الإنتظارات العاجلة للجهات والفئات بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية، موضحا أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الارباك والمناورات السياسية وان الوضع الدقيق يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن للتمكن من إنقاذ الدولة مؤكدا على التمسك بالمؤسسات وبالدستور وبعلوية القانون في إدارة الاختلافات بين مختلف الاطراف
ممثلو المنظمات الوطنية وفق بيان رئاسة الحكومة اكدوا على ضرورة النأي عن التجاذبات والصراعات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات الحقيقية للتونسيين، وأن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية.
وبخصوص توجه بعض الاحزاب المشاركة في الحكومة -باعتبار ان الحزام السياسي قد يتغير في المستقبل- اكد زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب والنائب بالمجس لـ«المغرب» انه التقى برئيس الحكومة امس الاول وطلب منه اما سحب وزراء النهضة او الاستقالة، وقد تم اتخاذ قرار سحب وزراء النهضة ولذلك سيتم حاليا التوجه نحو تكليف وزراء مباشرين لمهامهم بحقائب جديدة بالنيابة وفق المغزاوي والقيام بمفاوضات ثم انهاء مسالة النيابة وتعيين وزراء جدد وفق ما تم الاتفاق حوله والتوجه الى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة وفي صورة منح المجلس الثقة للحكومة فإنها ستواصل عملها واذا تم العكس «سنسلم الامانة لأصحابها» على حد قوله... وشدد المغزاوي على ان حركة الشعب مصرة على التوجه الى البرلمان لنيل الثقة وهذا ما تم ابلاغ رئيس الحكومة به.
اما عن امكانية سحب كافة وزراء حركة النهضة او جزء منهم بين ان كلا الامرين مطروح وذلك وفق ما ستسفر عنه المشاورات مشيرا الى ان النقاشات ستكون مع مختلف الاطراف في البرلمان التى تساندهم.
من جهته رجح رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان هشام العجبوني توجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ نحو عدم إدخال وزراء جدد إلى الحكومة والاكتفاء بتكليف وزراء مباشرين لمهامهم بحقائق جديدة بالنيابة، وبين النائب زياد غناي عن التيار الديمقراطي في تصريح لـ«المغرب»، ان كل الاحتمالات مطروحة اليوم وهي قيد الدرس وان التيار منفتح على طيف واسع مادامت المشاورات قد انطلقت مؤخرا ...