لم يكن الطلب الأول من نوعه ولتجنب تتبعات قانونية من الحرفاء: المجمع الكيميائي يوجه مراسلة رسمية لطلب توريد الفسفاط

لم يكن طلب المجمع الكيميائي التونسي توريد الفسفاط الأول من نوعه بل سبقته عديد المراسلات التي قوبلت بالرفض دائما إلا أن الطلب الأخير

والذي تحدثت عنه كافة الأوساط كان ناقوس خطر باعتبار أنه على الرغم من التحذيرات السابقة بعدم كفاية إنتاج المجمع للإيفاء بالتزاماته إلّا أن ذلك لم يساهم في الضغط أكثر والضرب بيد من حديد على كل من يساهم في تعطل نقل الفسفاط من الحوض المنجمي.
وقد طالب المجمع الكيميائي في عديد المناسبات توريد كميات من الفسفاط وذلك في سنوات 2013 و2014 عندما كانت الأزمة الاجتماعية بالحوض المنجمي على أشدها.

وفي الآونة الأخيرة قام المجمع الكيميائي بمراسلة رسمية وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي لطلب توريد الفسفاط أمام النقص الكبير في الامدادت من الحوض المنجمي وتعطل نقل الفسفاط. وكان الطلب بسبب التزامات المجمع الكيميائي مع عديد الشركاء في الخارج ولتجنب تبعات عدم الإيفاء بها وما يمكن أن ينتج عنها من خطايا مالية ثقيلة تزيد من تأزّم الوضع المالي للمجمع وفي هذا السياق كان الوضع المتأزم صلب المجمع محور مداخلة خلال ندوة تكوينية قطاعية نظمتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية نهاية العام الفارط تم خلالها الكشف عن بدايات أزمة المجمع التي انطلقت منذ 2011 لتبلغ ذروتها في الفترة الأخيرة فقد كان القطاع يساهم قبل 2011 من 5 الى 6 % في الناتج المحلي الإجمالي. كما كان يمثل 12 % من رقم معاملات التصدير الوطني واليوم نزل إلى 3 %. أما في ما يتعلق بالنتائج المالية للمجمع فقد نزل الرقم من 200 مليون دينار قبل 2011 إلى معدل سلبي يقدر بـ 80 مليون دينار. وكان الأخطر تآكل فائض الخزينة من 900 مليون دينار في موفى 2011 إلى الصفر. وتنامت بذلك الديون المتخلدة بذمة المجمع تجاه شركة فسفاط قفصة إلى ما قيمتة 380 مليون دينار متوقع مع نهاية 2019.

وباعتبار النتائج السلبية المذكورة سابقا فان مجموع الخسائر في الفترة المتراوحة بين 2012 و 2018 بلغ 610 مليون دينار اي ما يمثل 128 %. كل هذه التطورات السلبية أدت إلى خطر عدم قدرة المجمع على الإيفاء بتعهداته المالية بالعملة المضمونة من طرف الدولة والتي تقدر بـ 20 مليون دولار سنويا.
واظهر البيانات الرسمية لمعدلات إنتاج الفسفاط بجميع مراحله إلى حدود 5 جويلية الجاري ضعفا وعدم قدرة على النجاح في تحقيق كل الأرقام المقدر انجازها بفارق 47 % بين المنجز والمقدر وقد بلغ الاستخراج 3.7 مليون طن فيما يبلغ المقدر 7 مليــون طنــ وبفـــارق 30 % في الإنتاج الجملي بين المقدر والمنجز أي بحجم 2 مليون طن فيما كانت التوقعات تشير إلى بلوغ الإنتاج في الفترة المذكورة 2.9 مليون طن. ومازالت مغسلتا الرديف وأم العرايس تسجلان 0 عمليات وسق.

أما بالنسبة إلى المجمع الكيميائي والى حدود 28 جوان فقد بلغ الفارق اليومي في عمليات نسق التزود بمادة الفسفاط وبفارق 79 % مابين المقدر والمنجز وبنسبة 83 % نسق التزود الشهري. وفارق بـ 62 % بين المقدر والمنجز بالنسبة إلى نسق الاستهلاك اليومي من مادة الفسفاط وبنسبة 56 % في نسق الاستهلاك الشهري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115