فحركة النهضة ستواصل الضغط على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لتحسين تموقعها داخل الحكومة في ظلّ احتدام الاستقطابات الثنائية في البرلمان وداخل مكونات الائتلاف الحكومي وستلعب ورقتها الضاغطة إلى الأخير، ذلك أن مجلسها للشورى والذي سيعقد بصفة استثنائية بناء على طلب مكتبها التنفيذي الأخير سينظر في الخيارات الـ3 الممكنة تجاه حكومة الفخفاخ، بين الاستمرار مع تحسين الشراكة أو الانسحاب أو الدفع نحو سحب الثقة من الحكومة.
تعقد اليوم حركة النهضة دورة استثنائية لمجلس الشورى، (الدورة 41) والتي ستخصص فقط للنظر في الوضع السياسي وعلاقة الحركة بالحكومة وموقفها من شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ، ووفق تصريح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لـ«المغرب» فإن مجلس شورى الحركة سيجتمع اليوم الأحد بناء على طلب المكتب التنفيذي على ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد وبطبيعة الحال إثر رفض رئيس الحكومة لأكثر من مرة الاستجابة لمطلب حركة النهضة بتوسيع الحزام السياسي للحكومة، مشددا على أن هذا المطلب تعتبره حركة النهضة شرطا من شروط نجاح الحكومة التي ستواجه العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة وستكون في الأسابيع والأشهر القادمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي الشامل والموجه خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي كتراجع نسبة النمو (-6 %).
استهداف الحركة ورئيسها من قبل مكونات الائتلاف
ترى حركة النهضة أنه عند مواجهة مخاطر كبيرة في البلاد يكون الأصل في الأشياء أن يتم استثمار فكرة الوحدة الوطنية والالتجاء إلى المكونات الأصلية داخل البرلمان التي لها حضور قوي من أجل تعزيز الحكم ومن أجل دفع خيارات الحكومة في اتجاه الانجاز الايجابي، وفق تصريح عماد الخميري الذي أوضح أيضا أنه لا يخفى على أي إنسان ما يلاحظ في الحياة السياسية من وجود ظواهر لا طبيعية، حيث أن الانسجام والتنسيق بين مكونات الائتلاف الحاكم لا وجود له ولا أثر له في الواقع، ولا توجد ثقة بين مختلف الأطراف المكونة للحزام السياسي للحكومة بل على العكس شهدت الحركة ورئيسها راشد الغنوشي لأكثر من مرة نوعا من الاستهداف من قبل مكونات هذا الائتلاف رغم ما بذلته من جهد في اتجاه تعزيز العلاقات بل وخلق علاقات طبيعية بين المكونات، كل هذه المسائل سيتم تناولها ووضعها على طاولة نقاش مجلس الشورى اليوم ينضاف إلى ذلك المشكل الأخير الذي تعرضت له الحكومة في الفترة الأخيرة حتى أن الرأي العام قد تفاجأ بوجود شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ وهي في الحقيقة مست نوعا ما مصداقية هذه الحكومة.
مراجعة العلاقة مع الحكومة والائتلاف
لكل هذه الاعتبارات فإن المكتب التنفيذي لحركة النهضة رأى أن كل هذه التطورات والأحداث تدعو إلى ضرورة المراجعة لعلاقة الحركة بالحكومة وعلاقة النهضة بمكونات الائتلاف الحاكم وقد أطلقت الحركة، وفق الخميري، فكرة التشاور بين القوى السياسية والقوى الاجتماعية حول الأوضاع السياسية الراهنة والوضع الحكومي الحالي، وسيتولى مجلس الشورى، باعتباره أعلى مؤسسة بين المؤتمرين، النظر في كل هذه المسائل والطلبات التي تقدم بها المكتب التنفيذي لتقدير الخيار الذي تراه الحركة مناسبا لتوضيح وضعها في ما بعد دورة مجلس الشورى.
كل السيناريوهات ممكنة
وأضاف الخميري أن الحركة ستناقش اليوم علاقتها بالحكومة وأيضا بمكونات الائتلاف الحكومي وكل السيناريوهات ممكنة بناء على نتائج النقاش في دورة مجلس الشورى، ومن بين السيناريوهات وفق الخميري، الاستمرار في الحكومة مع تحسين الشراكة المطلوبة والتي تريدها الحركة أن تكون شراكة حقيقية لأن النهضة حزب كبير وهو الأول في البرلمان والحزب الفائز في الانتخابات ولا يمكنها أن تقبل بشراكة منقوصة ولذلك فإنه من المتوقع أن يطالب الشورى بتعزيز هذه الشراكة للاستمرار في هذه الحكومة، كما يمكنه أيضا أن يدرس خيارات أخرى بين الانسحاب من الحكومة أو الدفع نحو سحب الثقة من الحكومة. وعن النظر في آخر التحضيرات للمؤتمر، قال الخميري إن الملف السياسي فقط هو الذي سيكون على طاولة نقاش مجلس الشورى.