وزير النقل يقرر إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية: خفايا التنازع على الصلاحيات وترحيل الأزمة إلى الحكومة

قرر وزير الدولة للنقل واللوجستيك محمد أنور معروف إجراء تغيير على مستوى خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية، ودعا طبقا لمراسلة سرية

وجهها إلى الرئيس المدير العام للشركة الياس المنكبي وحال توصله بهذا المكتوب إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه بهذا الإجراء وانتخاب بلقاسم الطايع متصرّفا مفوضا لتسيير الشركة لمدّة محدودة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد، قرار الإقالة اعتبره الياس المنكبي لا سند قانوني له باعتبار أن قرار الإقالة يأتي من الجهات العليا في الدولة.

أثار قرار إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية من قبل وزير النقل واللوجستيك أمس جدلا كبيرا وخاصة على مستوى قانونية القرار لتطرح عدة أسئلة خاصة حول طريقة الإقالة والأسباب والتوقيت والخلفيات التي تكمن وراءها في ظلّ توتر العلاقات بين القصبة وحركة النهضة التي ينتمي إليها الوزير أنور معروف، إقالة ظاهرها تنازع على الصلاحيات وعلى المواقع وباطنها إدخال الحكومة في أزمة وبالتحديد نقل الأزمة التي يعيش على وقعها البرلمان إلى الحكومة ذاتها وخاصة داخل الائتلاف الحكومي.

تواصل الضغط على الفخفاخ
لا حديث يوم أمس إلا عن قرار وزير النقل بإقالة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية والذي يحمل في طياته عدة خلفيات تشير إلى توتر العلاقة بين القصبة وحركة النهضة التي تحاول أن تواصل الضغط على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عبر وزرائها، ليجد الفخفاخ نفسه على ضوء قرار التغيير أمام 3 خيارات، إما الرضوخ لقرار الوزير النهضاوي أي قبول قرار تغيير المنكبي وتعيين متصرف مفوض لتسيير الشركة إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد وبالتالي الرضوخ لاستفزازات النهضة أو ضرب القرار عرض الحائط وبذلك تتعمق دائرة التوتر بين الحزب والقصبة أو البحث عن مخرج يمكن من الخروج من المأزق للخروج بأخف الأضرار .

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المنكبي لـ«المغرب».. رفضت تمرير بعض القرارات للوزير وانتظر قرار رئيس الحكومة
وفق تصريح الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي لـ«المغرب» فإنه تفاجأ بما جاء في مراسلة وزير النقل بإقالته وتعويضه بمتصرف مفوض، واصفا القرار بالتعسفي على القانون باعتبار أن القرار يجب أن يأتي من الجهات العليا في الدولة وفق ما هو جاري به العمل و في إطار احترام القانون وبالتحديد من قبل رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه علم بالقرار من خلال المراسلة وسينتظر قرار رئيس الحكومة بشأنه ليشدد على أن اتخاذ هذا القرار يكون في حالة الوفاة أو حصول عجز بدني يحول دون مواصلة مهامه حسب مجلة الشركات التجارية، وأضاف أن قرار الإقالة يكون من قبل رئيس الحكومة لا من قبل الوزير . وعن أسباب قرار الوزير، أكد المنكبي أن الوزير أراد تمرير بعض القرارات لكنه رفض ذلك وهي قرارات ليست في صالح شركة الخطوط التونسية، قرارات يراد من خلالها بيع الشركة وممتلكاتها، وأوضح أنه مازال حاليا تحت واجب التحفظ ولكن في صورة تطبيق القرار فسيكشف الكثير من المعطيات في هذا الشأن ويعتبر أن القرار حاليا يعود إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إما بإبقائه على رأس الخطوط التونسية أو إقالته من هذا المنصب.

الخروج من المأزق
بالرجوع إلى الفصل 92 من الدستور التونسي، فإن رئيس الحكومة يختص «بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون. ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة». وبقرار وزير النقل إقالة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية وتعويضه بمتصرف مفوض لفترة محدودة مخالفة لمقتضيات الدستور، بل ووضع رئيس الحكومة في موقف محرج بين الاستجابة والرضوخ لهذا القرار أو رفضه وبالتالي مزيد توتير العلاقة بين الحزب الذي ينتمي إليه هذا الوزير أي النهضة والقصبة، وهنا يطرح التساؤل كيف سيتصرف الفخفاخ للخروج من هذا المأزق لاسيما بعد شبهة تضارب المصالح وما أحدثته من جدل كبير في الساحة السياسية التي مازالت تلاحقه وهو في حاجة إلى دعم كل مكون من الائتلاف الحكومي.

الساعات القادمة ستحمل العديد من التطورات بخصوص هذا الملف أو ملفات أخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالصراع الخفي بين النهضة ورئيس الحكومة، صراع التنازع على الصلاحيات وعلى المواقع، صراع الهدف منه تحويل الأنظار من الأزمة التي يعيشها البرلمان بسبب رئيسه راشد الغنوشي إلى الحكومة وبالتحديد بين مكونات الائتلاف الحكومي وهو ما يرفضه الفخفاخ وكذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد اللذين يعملان على تنقية الأجواء بين المكونات وحسن التنسيق بين المكونات لضمان الدعم الفخفاخ.

صعوبات مالية للشركة
قرار إقالة المنكبي جاء بالتزامن مع إعادة فتح الحدود وأيضا في وقت تعاني فيه الشركة من صعوبات مالية كبيرة تعمقت بسبب تداعيات جائحة الكورونا، وقد بلغت الخسائر التي تكبدتها الناقلة الوطنية في شهري مارس وافريل 150 مليون دينار، وحسب خطة الإنقاذ تم وضعها فإن الشركة تعمل على تقليص مصاريفها من خلال تسريح 1200 عاملا على امتداد ثلاث سنوات . ويشار أيضا من جهة أخرى إلى أن النيابة العمومية قررت في الأسبوع الفارط الاحتفاظ بـ 7 إطارات سابقة وحالية من شركة الخطوط الجوية التونسية مشتبه فيها في ارتكاب تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية ضمن شركة الخطوط التونسية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115