التي تورط فيها الفخفاخ هي اعادة توجيه الأنظار الى ما يعتبرونه الفساد الحقيقي وترسيخ أقدام الحكومة اكثر، أي اطلاق هجومهما المضاد.
في الساعات القليلة الماضية جدّت الكثير من المتغيرات الظرفية في ملف شبهة تضارب المصالح ومصير رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، إما البقاء او المغادرة، وموقف رئيس الجمهورية من الامر وهل أنه سيستند إلى ثقله المعنوي لدى الفخفاخ ويطلب منه ان يستقيل.
متغيرات استهلت بنشر وليد جلاد عضو مجلس النواب عن تحيا تونس لتدوينة قال فيها ان الرئيس لازال يدعم الحكومة، تدوينة اكد جلاد مضمونها في تصريح لـ«المغرب» مشددا على ان مصادر معلوماته هي قرطاج والقصبة، وان موقف الرئاسة هو الابقاء على دعم الفخفاخ وحكومته .
دعم يبدو انه سيستمر الى حين صدور تقرير هيئة الرقابة الادارية الذي قد يرى النور خلال اسبوعين، وعلى ضوء ما سيتضمنه من معطيات سيتحدد الكثير، موقف الرئاسة وموقف الاحزاب الداعمة للفخفاخ ومنها تحيا تونس الذي يقول جلاد ان حركته مثل البقية تنتظر تقارير التحقيقات وما سيؤدي اليه المسار القضائي.
هذا الانتظار لا يعنى انهم لم يضعوا فرضية اثبات التحقيق الاداري لوجود تضارب بمصالح، وإذا تم ذلك فان الفخفاخ سيكون ملزما اخلاقيا بالاستقالة وفسح المجال لإطلاق مسار سياسي جديد يأمل جلاد ان يقع فيه تجنب العبث السياسي، عبث يدعو الى الابتعاد عنه في فرضيتي ثبوت شبهة تضارب المصالح او تبرئة الفخفاخ منها، ففي الحالتين يرى النائب ان البلاد لم تعد قادرة على احتمال خطوة سياسية خاطئة.
هذا الموقف الذي كشف عنه جلاد وقال انه موقف الرئاسة، ترفض الرئاسة الخوض فيه بشكل علني ورسمي، فهي تنتظر نتائج التحقيقات ولكنها تحذر من خطر المؤامرات ومن محاولة مواجهة الحجة بجر البلاد الى ازمة مفتعلة وهذا في حد ذاته كاف ليبين ان رياح الرئاسة لازالت تجرى وفق هوى الحكومة ورئيسها وهي الدعم وان كان مخفيا، فهذا كاف للفخفاخ ولفريقه لالتقاط الأنفاس والبحث عن حل للازمة، ولكنه بالأساس لا ينزع عنهم اخر اثواب «الشرعية» التي تكسيهم في هذا الوضع.
التقاط الانفاس والاحتماء بشرعية الرئيس منحا للفخفاخ وحكومته خلال الايام الفارطة ، فالرجل ومنذ جلسة الحوار في البرلمان لزم الصمت تجاه كل تطورات الملف ولم يخرج إلا امس عبر حوار مع موقع «نواة» نشر يوم امس كشف فيه عن تغير في عناصر خطة احتواء الازمة.
اولها انه نزع عن تصريحات شوقي طبيب أي «الزامية» تجبره على الاستقالة كما تعهد إذا ثبت تورطه، فهو ليس جهة قضائية وأن من يحدد انه مذنب من عدمه هو القضاء والتحقيق الاداري. مشددا على انه «فرح» بتأسيس ثقافة المساءلة ولكن «في اطار حسن النية» .
مقابل حسن النية هناك سوء النية والتآمر وفق الفخفاخ وهذا يجب ان يقع التصدي له، مذكرا أن تاريخه السياسي والاقتصادي معلوم ويثبت نزاهته مشيرا الى انه ومنذ 15 أفريل الفارط شرع في التفويت في مساهماته في الشركات والاستقالات من «وكالات» ومن «مجلس الادارة» وانه احال اسهمه الى «وكيل» ضمن الاجال القانونية. مشيرا الى انه احترم الاجال والإجراءات القانونية المضمنة في قانون مقاومة الفساد وتضارب المصالح ( قانون من اين لك هذا) وانه ذهب الى الاقصى في تطبيق الفصل 20 من القانون. مروية لم تدخل في الكثير من التفاصيل بل استندت على ابراز ان الرجل كانت له نوايا حسنة وانه احترم القانون وآجاله ولم يخالف أيا منها.
ومن الرد على شبهة تضارب المصالح انتقل الفخفاخ للتسويق لحكومته وتمسكه بمواقفه من توسيع الحزام السياسي للحكومة، ليجيب النهضة بشكل مباشر انه لن يقع توسيع الحزام السياسي وانه سيظل على هذا الموقف الى النهاية.