أمس بالإجماع على القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا والمتعلق بمكافحة جائحة كورونا «كوفيد 19». ويأتي ذلك بعد مسار تفاوضي طويل امتد لأكثر من أربعة أشهر منذ طرحه في صيغته التونسية في شهر مارس الماضي على أعضاء المجلس، هذا القرار كان قد شهد عدة عراقيل خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب خلافاتها مع الصين حيث طالبت بإعادة فتح النقاش لتعديل فقرة في المبادرة تتعلق بمنظمة الصحة العالمية، ليتم بعد نقاشات طويلة تجاوز الخلاف.
وينص هذا القرار على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية، كما يؤكد على أنّ حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدّي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره. إضافة إلى أن عدم التمكن من محاصرة هذه الجائحة ستكون له من ناحية أخرى انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، ويطالب هذا القرار أيضا بالسماح لقوات حفظ السلام بالقيام بالمهمات الموكولة إليها في مناطق النزاعات المختلفة، وفق ذات البلاغ.
تضمين المشروعين في مشروع واحد
وذكرت رئاسة الجمهورية أن المشروع التونسي لقي ترحابا من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وكذلك خلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة حول المشروع التونسي الذي انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعا تونسيا- فرنسيا وبالتحديد يوم 23 أفريل، حيث تمّ التوصل بعد مشاورات مباشرة وأخرى غير رسمية بين الأعضاء الـ 15 للمجلس إلى توحيد المشروعين التونسي والفرنسي مع إدراج التعديلات المقترحة من قبل كل أعضاء المجلس، ذلك أن المشروع التونسي قد حظي بدعم البلدان غير دائمة العضوية في حين حظي المشروع الفرنسي بدعم البلدان دائمة العضوية في المجلس وعددها خمسة وهي روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ليتم فيما بعد تضمينهما في مشروع قرار وحيد.
الإيقاف الفوري لإطلاق النار في بؤر النزاع
بالعودة إلى المشروع الأول الذي تقدمت به تونس يوم 23 مارس الفارط فقد تضمن الدعوة إلى إيقاف تنفيذ العقوبات الاقتصادية المسلطة على بعض الدول حتى تتمكن من الانتفاع بالتعاون الدولي من تجهيزات وأدوية، مع التشديد على ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في بؤر النزاع لدواع إنسانية وأن تنصبّ جميع الجهود على مكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح إضافة إلى الإقرار بان مجابهة الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة خاصة على البلدان النامية أو التي تعيش على وقع الحروب ودعم جهودها الصحية في الأزمة . كما تتضمن المبادرة تأكيدا على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية التي دعت إلى التضامن الدولي ومعاضدة مجهوداتها في مجابهة الفيروس، هذا وركز المبادرة على تعزيز ادوار المنظمات الأممية لا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19. كما تنصّ المبادرة أيضا على حث الدول الأعضاء وهياكل الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المعنية الأخرى على دعم جهود نظم الرعاية الصحية الوطنية في البلدان النامية ذات النظم الصحية الضعيفة من أجل تزويدها بالقدرات المستدامة والمناسبة للتصدي للوباء.
الخلاف
ويذكر أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أثير منذ افريل الفارط بعد أن اتهمت أميركا المنظمة بالتعاون مع الصين والتستر عليها مما تسبب في انتشار الفيروس في العالم، وأعلنت عن وقف دفع المساهمة الخاصة بها في ميزانية المنظمة، لتنطلق بعد ذلك جولة من المفاوضات والمشاورات بين تونس وفرنسا والولايات المتحدة وكذلك مع بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى حين الوصول إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات والتي حظيت بالإجماع على مصادقة مجلس الأمن الدولي.