اجرائية وادارية وتضارب مصالح تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي ...
وبخصوص ملف تضارب المصالح المعنى به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووفق اخر التطورات على المستوى القضائي افاد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية لـ«المغرب» انه تم السماع الى الشاكي وهو النائب ياسين العياري خلال اليومين الاخيرين من قبل ممثل النيابة العمومية بالقطب مضيفا ان الملف -هو الآن- تحت انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مشيرا الى ان مثل هذه الملفات تأخذ وقتا باعتبار انها تتطلب تدقيقا .
أما الملف الثانى الذي اثار جدلا خلال فترة الحجر الصحي الشامل ومحاربة جائحة كورونا المتهم فيه كل من وزير الصناعة وأحد النواب بمجلس نواب الشعب ملف ما اصبح يعرف بصفقة الكمامات متعددة الاستعمال والتى كانت مخصصة للاستعمال مع بداية الحجر الصحى الموجه وتبين ان وزير الصناعة اتصل بالنائب العضو في لجنة الصناعة من اجل صناعة هذه الكمامات واكدت بخصوصها هيئة مكافحة الفساد انها احالت الملف على القضاء بعد جمع كافة المعطيات والقرائن التى تفيد بوجود شبهة فساد وتضارب مصالح تورط فيها النائب له مصنع في جهة الساحل.
الدالي بخصوص هذا الموضوع يفيد ان الفرقة المختصة في هذا الموضوع مازلت تواصل السماعات وأجرت في هذا الخصوص العديد من السماعات الى حد الان ولم يتم استدعاء الوزير أو النائب وهم المعنيان إلى حد الآن بالملف بالرغم من ان الملف احيل منذ منتصف شهر افريل الماضي وكانت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أكدت في تقريرها الاولى وجود اخلالات في الاجراءات.
وقد اتهم عضو آخر في الحكومة وهو غازي الشواشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية بتضارب المصالح الا ان هذا الاخير نفى امس ذلك وقال إنه امتلك أسهما في شركة عائلية منذ سنة 2004، وصرّح بها إلى هيئة مكافحة الفساد، كما أنه أحال التصرف فيها إلى شخص آخر لتفادي تضارب المصالح، مشددا على ان وضعيته قانونية وسليمة.
عديدة هي الملفات التى احيلت على القضاء ولم يتم الى غاية الان البت فيها نذكر منها على سبيل المثال ملف «اللوبيغ» الذي برز خلال الحملة الانتخابية الاخيرة وكذلك الملفات المتعلقة بعديد السياسيين ومن بينها رئيس حزب قلب تونس ..