إلياس الفخفاخ اليوم في البرلمان: عرض حصيلة العمل الحكومي وخطة الإنقاذ ..و«المساءلة»...

يتوجه الياس الفخفاخ رئيس الحكومة اليوم الخميس 25 جوان الجاري بكلمة إلى مجلس نواب الشعب يعرض فيها توجهات حكومته

في المرحلة القادمة التي سيطلق عليها «مرحلة الإنقاذ وكسب الثقة» ويكشف عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة جدا، وهذا سيقترن بتقديم جرد لـ100 يوم عمل للحكومة التي ستجد نفسها اليوم أمام «مدفعية» نواب البرلمان الذين سيستغلون جملة الأخطاء لتصفية «تركة» جلسة الثقة مع الرجل وإعادة ترتيب التوازنات البرلمانية.

سيكون اليوم رئيس الحكومة في مواجهة مباشرة مع نواب مجلس نواب الشعب في إطار جلسة حوار حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد الجائحة الوبائية على كافة المستويات، جلسة سيتوجه خلالها الفخفاخ بكلمة محاورها الكبرى معروفة، فالفخفاخ سيكشف في كلمته عن كافة الأرقام التي تخص الوضع الاقتصادي وخاصة تداعيات أزمة الكورونا والإجراءات التي تمّ اتخاذها للخروج بأخف الأضرار إلى جانب التوجهات الكبرى لعمل الحكومة في المرحلة القادمة في علاقة بخطة الإنعاش الاقتصادي والإنقاذ ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة والمخطط الخماسي القادم الذي سيتم تقديمه في بداية سنة 2021.

حصيلة أزمة الكوفيد 19
ووفق بعض المصادر من رئاسة الحكومة، فإن الحكومة ستتولى خلال جلسة الحوار تقديم حصيلة 100 يوم وأساسا حصيلة أزمة الكوفيد 19 والمراسيم التي تمّ إصدارها لمواجهة تداعيات هذا الوباء إلى جانب تقديم خطة الإنعاش والإنقاذ الاقتصادي وإعادة الثقة والتوجهات الكبرى لمرحلة الإنقاذ الاقتصادي باعتبار أن الأزمة الاقتصادية قد تعمقت أكثر بسبب الكورونا، مرحلة سترتكز بالأساس على تغيير عدة مفاهيم عبر تفعيل عدة آليات سيتولى رئيس الحكومة الإعلان عنها في كلمته إلى جانب الكشف عن عدة إجراءات جديدة تخص بعض القطاعات والمنحى الجديد الذي اتبعته بخصوص الحوكمة وسرعة الانجاز والرقمنة، وأشارت مصادرنا إلى أنه سيتم خلال الجلسة الكشف عن الخطوط الكبرى للمخطط الخماسي الذي سيتم الإعلان عنه في بداية 2021 وهي ذات التوجهات الموجودة في وثيقة التعاقد الحكومي.

لقاءات سبقت جلسة الحوار
جلسة الحوار ستكون فرصة للفخفاخ لتحسين علاقته مع بعض مكونات الائتلاف الحكومي والذي طالبه في عدة مناسبات بتحسين أدائه من أجل أن يكون فاعلا في استقرار البلاد وذلك عبر الاستقرار الحكومي والاستقرار في البرلمان، ولم يغير الفخفاخ موقفه برفضه توسيع الحزام السياسي حسب ما ترغب فيه حركة النهضة، ويرى أن الائتلاف الحكومي الحالي قابل للتطور على مستوى الأداء، وقد حرص قبل جلسة الحوار على عقد جلسات مع مختلف الكتل البرلمانية التابعة للائتلاف الحكومي، حيث التقى كل من كتلة حركة النهضة ثم الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل وكتلة الإصلاح، لقاءات خصصت للحديث في جانب منها عن جلسة الحوار والتوجهات القادمة للحكومة، كما تولى رئيس الحكومة خلالها تقديم ملخص لحصيلة 100 يوم لعمل الحكومة وأهم النقائص المسجلة، هذا وقدمت مختلف الكتل البرلمانية التابعة للائتلاف الحاكم مقترحاتها لمرحلة الإنقاذ الاقتصادي.

«خطة الإنقاذ وكسب الثقة»
خطة الإنقاذ وكسب الثقة لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها حكومة الفخفاخ تقوم على ركيزتين، الحدّ من الضرر الذي خلفته أزمة الكورونا والثانية هي الاستفادة من الفرص التي وفرتها الكورونا لعدة قطاعات وللإدارة التونسية، وفترة الإنقاذ هي فترة انتقالية بين فترة إدارة الأزمة وفترة البناء التي ستنطلق في 2021 موعد تقديم المخطط الخماسي الذي يتضمن مشروع إصلاح هيكلي . وحسب تأكيد الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبني الجريبي في حوار سابق لها لـ«المغرب» فإن خطة الإنقاذ تقوم أساسا على توفير كل الظروف لدفع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي كأحد أهم محركات التنمية وكذلك دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقود الاستثمار في شكل لزمات إضافة إلى التسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة سواء المشاريع التي وعد بها ولم تنجز أو المشاريع التي انطلق انجازها ولكن تعثرت لأسباب عدة منها الإداري أو إشكاليات عقارية الخ... و التي ستكون في حدود 3 مليار دينار، هذا بالإضافة إلى دفعة أولى من المشاريع ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتهم البنية التحتية واللوجيستيك ضمن محفظة قيمتها 3 مليار دينار أيضا.

الخطة في تكامل مع الوثيقة التعاقدية
خطة الإنقاذ وأولوياتها تتكامل مع الأولويات المحددة في الوثيقة التعاقدية، ومع أزمة الكورونا مع إضافة 4 أولويات تتمثل في دعم السيادة الوطنية عبر توفير المخزون الاستراتيجي للدولة سواء في المجال الغذائي أو في قطاع الأدوية وكذلك تحقيق الأمن الطاقي و التحكم في التكنولوجيا، ثانيا رفع البيروقراطية ورقمنة الإدارة والإجراءات الإدارية، ثالثا إنقاذ القطاعات التي تضررت من أزمة الكورونا سواء الخدماتية كالسياحة أو الصناعة كالصناعات الميكانيكية وصناعة مكونات الطيران أو النسيج إلى جانب قطاع البناء والفلاحة والصناعات الغذائية، والأولوية الرابعة هي تعزيز الدرع الاجتماعي فالكورونا كشفت لنا عن هشاشة الوضع الاجتماعي البلاد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115