إلى فرنسا في زيارة عمل وصداقة تمتد ليومين، أمس واليوم وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة هي الأولى من نوعها لسعيد إلى دولة أوروبية منذ توليه الرئاسة، زيارة توصف بالمهمة وينتظر الجميع ما ستحمله للبلاد خاصة لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا، زيارة محوريها الأساسين، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالتحديد النزاع الليبي.
حلّ رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس بباريس، وكان في استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وعدد من المسؤولين الفرنسيين من بينهم سفير فرنسا بتونس أوليفييه بوافر دارفور. كما كان في استقباله القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بباريس فتحي بن معاوية والسفير الممثل الدائم لتونس لدى اليونسكو غازي الغرايري وأعضاء السفارة والبعثات القنصلية لتونس بباريس إلى جانب ممثلي الهياكل التونسية بفرنسا. واستعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري الفرنسي. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس دولة إلى فرنسا منذ بدء تفشي أزمة كورونا واتخاذ إجراءات صحية مشددة في فرنسا منذ عدة أشهر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
انتقادات لبروتوكول الاستقبال
زيارة قيس سعيد لفرنسا ستكون بمثابة الاختبار الأول لرئيس الجمهورية وما يمكن أن يحمله إلى البلاد إلى جانب قدرته على التعبير عن موقف البلاد من الأزمة الليبية، زيارة أثارت العديد من الانتقادات منذ حلول سعيد بمطار باريس لوبورجيه، من ناحية بروتوكولات الاستقبال، ولكن حسب البروتوكول الرسمي لفرنسا فان استقبال الرؤساء يكون من باب قصر الاليزيه لا في المطار وهو ما حصل بالفعل، حيث استقبل ماكرون سعيد من قصر الاليزيه ليعقدا الرئيسين محادثة على انفراد قبل انعقاد الندوة الصحفية المشتركة، علما وحسب بلاغ رئاسة الجمهورية فإن سعيد أجرى في اليوم الأول من الزيارة محادثات على انفراد مع الرئيس ماكرون، فضلا عن إجراء محادثات ثنائية بين وفدي البلدين، ويجري اليوم الثلاثاء حوارات مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، قبل أن يؤدي زيارة إلى معهد العالم العربي بباريس حيث سيكون في استقباله جاك لانغ رئيس المعهد. وسينتظم، وفق ذات المصدر، لقاء يجمع رئيس الجمهورية بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين بمختلف المدن الفرنسية. مع الإشارة إلى أن رئيس الدولة كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد رفيع المستوى يضم بالخصوص وزيري الشؤون الخارجية والمالية.
فرنسا تواصل دعمها لتونس
تمّ خلال هذه الزيارة التباحث حول آفاق التعاون الثنائي، والاستعدادات للقمة الفرانكفونية المزمع عقدها سنة 2021 في تونس كذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19 والخطط المزمع تنفيذها في مرحلة ما بعد الجائحة، وحسب تصريح الرئيس الفرنسي في الندوة الصحفية المشتركة فإن فرنسا ستواصل دعمها لتونس في عدة قطاعات خاصة منها الصحة وتكوين الإطارات الطبية وستلتزم بتعهداتها بقيمة 1.7 مليار أورو لفائدة تونس للفترة 2022/2016، في شكل قروض سنوية وسيتم صرف قرض بقيمة 350 مليون أورو. هذا وعبر عن إعجابه بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها تونس لمجابهة فيروس الكورونا. وبالنسبة إلى الملف الليبي، أكد ماكرون أن فرنسا تتفق مع تونس حول إيقاف التدخلات الخارجية وإعادة الاعمار وتطلب من الأطراف المتنازعة في ليبيا بإيقاف تبادل إطلاق النار والشعور بالمسؤولية والبحث عن حلول رغم أن الدرب صعب وتحدث عن أن تركيا تلعب دورا خطير في هذا الشأن.
المدينة الصحية في القيروان وسكة حديدية من أقصى الشمال إلى الجنوب
أكد قيس سعيد في الندوة الصحفية المشتركة أن هذه الزيارة فرصة لتعزيز آليات التعاون بين البلدين وطرق التكامل بينهما وفتح آفاق أرحب للتعاون يتجاوز الماضي القريب والبعيد، مشيرا إلى أنه خلال محادثته مع الرئيس الفرنسي تمّ التطرق إلى جملة من المشاريع التي يرغب في إحداثها في البلاد على غرار المدينة الصحية في القيروان وبناء مستشفيات بالقصرين وقفصة إلى جانب الحلم الكبير بربط أقصى الشمال بأقصى الجنوب لتونس بالسكك الحديدية وقد أبدى الرئيس الفرنسي استعداده للانخراط في هذا المشروع. كما دعا إلى ضرورة التفكير في وضع مفاهيم مختلفة لآليات العمل السياسي غير تلك التي عرفتها العصور الغابرة. تجدر الإشارة، إلى أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس بحجم استثمارات أجنبية مباشرة تفوق 4 مليار دينار سنة 2019، كما تجاوزت المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة الجارية 6 ملايين دينار رغم أزمة كوفيد 19، وقدرت قيمة الصادرات التونسية نحو فرنسا ب 5ر3 مليار دينار. وتنتصب في تونس حوالي 1500 مؤسسة فرنسية تشغل 416 143 شخصا.