تصاعدت وتيرة الاحتجاجات خلال اليومين الاخيرين في تطاوين، وتحولت الى مواجهات وكر وفر وموجهات بين قوات الامن والمحتجين ساعات قليلة بعد فض اعتصام الكامور وإزالة الخيام وايقاف عدد من المعتصمين من بينهم الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية على انها طبقت القانون على احد الاشخاص الصادرة في شانه جملة من المناشير..هذا وقد اعلن امس الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية انه تم اطلاق سراح الموقوفين وأن الأمن قد انسحب من وسط المدينة وان قوات الجيش تحرس المقرات مع العلم ان الجيش تدخّل لتأمين مركز ولاية تطاوين اثر حالة الاحتقان التي شهدتها الجهة منذ ليلة الأحد بعد تدخّل وحدات الامن لازالة خيام معتصمي الكامور.
وجعل تأزم الوضع بتطاوين الاتحاد الجهوى للشغل بالجهة يعلن عن تنفيذ اضراب عام يوم امس تنديدا باستعمال القوة المفرطة وبالإيقافات التى طالت المحتجين، هذا الاضراب العام لم يمنع المحتجين من مواصلة الاحتجاج في مركز الولاية امس حيث تواصلت المناوشات مع اعوان الامن وقد صرح خالد حيونى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن انطلاق المواجهات كان بعد قيام الوحدات الامنية بتنفيذ قرار قانوني وهو ايقاف شخص محل مناشير تفتيش وأنها بدأت بتحركات غلق الطرقات وإضرام النار في العجلات ورشق الأمنيين بالحجارة والزجاجات الحارقة مما ادى الى عدة اصابات خطيرة في صفوف الامنيين واضرار بوسائل نقل خاصة وعمومية واستهداف لمقرات سيادة، وهو ما اصبح يهدد سلامة المواطنين والمحتجين على حد قوله مشيرا الى ان الاحتجاجات كانت في محيط المجمع الامنى الموجود في وسط المدينة وكانت الوحدات الامنية في حالة دفاع .
من جهته اكد احد اعضاء تنسيقية اعتصام الكامور لـ«المغرب» ان الاوضاع خرجت عن نطاق التنسيقية وان التنسيقية دعت الى التهدئة والى عدم الاضرار بمكتسبات الدولة والاملاك الخاصة والعامة وان التنسيقية ترفض الزج بها في مثل هذه الاحداث منددا في الان نفسه بكل اشكال العنف
وقد أغلق المشاركون في «اعتصام الكامور» منذ الاسبوع الماضي المدخل الرئيسي لمدينة تطاوين على مستوى قنطرة برورمت في خطوة تصعيدية على خلفية ما أعتبروه مماطلة من قبل الحكومة، وتخلي الاتحاد العام التونسي للشغل عنهم بعد انقضاء أسبوع من وعد امينه العام نورالدين الطبوبي بعقد مجلس وزاري في تطاوين في الاسبوع الجاري على حد تعبيرهم.
وياتي التصعيد وفق اعضاء تنسقية «اعتصام الكامور» تنفيذا لما إتفقوا عليه بحجز اي وسيلة نقل تنشط أو تابعة للشركات البترولية بعد أن كان المنع مقتصرا على المرور فقط، التحركات انطلقت منذ مدة حيث انتصبت قرابة 13 خيمة منذ أكثر من 20 يوما في مختلف مناطق الولاية للمطالبة بتنفيذ بقية البنود، مع العلم ان تنسيقية «اعتصام الكامور» نظمت الخميس الماضي يوم غضب أمام مقر الاتحاد لتحميل المنظمة الشغلية مسؤولية ضمانها لتنفيذ الاتفاق والتأكيد مجددا على تمسك المعتصمين بتحقيق ما تعهدت به الحكومة في 16 جوان 2017.
هذا و تشترط التنسيقية الجلوس إلى الوفد الوزاري فقط عندما يكون حاملا لقرارات انتداب 1500 معطل في الشركات البترولية و500 آخرين في شركة البيئة والغراسات والبستنة وتصنيفهم ورصد 80 مليون دينار كل عام، في صندوق التنمية بالجهة...