أحزاب بعضها شريكة في الحكم وبعضها شاركت في الانتخابات ولكن لم تفز وما يجمعهما اليوم هو الاستياء من الرجل ومن خياره الرافض لتوسيع قاعدة الحكم لتشمل الجميع، وبالرغم من أنه لم تمض على عمر حكومة الفخفاخ إلا 4 أشهر إلا أنها وجدت نفسها أمام تناقضات كبيرة في المواقف التي تتغير بين الحين والآخر كلما اقتضت المصالح والحسابات ذلك، ولكن الأفضلية في السياسة تبقى لمن يحسن إدارة تلك التناقضات أو بالتحديد من يحفظ التوازنات.
تتالت الدعوات في الفترة الأخيرة إلى ضرورة تنظيم حوار وطني من مختلف الأطياف السياسية، فبعد الدعوة التي وجهها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى رئيس الجمهورية لتنظيم حوار وطني للمصالحة بين مختلف الفرقاء السياسيين وتجاوز الأزمة السياسية اجتمعت 5 أحزاب ودعت بدورها إلى حوار وطني يجمع المجتمع المدني والأطراف السياسية وهي كل من حزب بني وطني الذي يترأسه سعيد العايدي والحركة الديمقراطية بقيادة أحمد نجيب الشابي وحركة مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق وحزب آفاق تونس بقيادة ياسين إبراهيم وحزب الأمل بقيادة سلمى اللومي.
5 أحزاب تجتمع وتطلق مبادرة..
5 أحزاب اجتمعت أمس من أجل إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تجاوز التشتت السياسي، مبادرة تطلب من الفخفاخ إطلاق حوار وطني يجمع مختلف مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية، ووفق تصريح رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي لموزاييك فإنه يأمل في أن يبادر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بالدعوة إلى حوار وطني يجمع المجتمع المدني والأطراف السياسية وحينها ستكون هذه الأحزاب قوة اقتراح، مشيرا إلى أن من أهداف المبادرة كذلك ملء الفراغ السياسي وتجاوز التشتت، معتبرا أن الهاجس الحزبي يصبح ثانويا في ظل الوضع الدقيق الذي تعيشه تونس وضرورة البحث عن حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر الشابي أن الحركة السياسية ضعيفة كما تم تسجيل ضعف في المجتمع المدني ولكنه حافظ على أعمدته وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهو ما جعل مقترحي المبادرة يلتقون بهما لطرح مبادرتهم المتمثلة في ضرورة فرض حوار وطني على الأطراف الحاكمة في ظل التجاذبات الحاصلة. وفي رده على فشل مبادرات التجميع السابقة التي قامت بها عدة أحزاب، أكد على أن خطر الفشل يظل قائما ولكن هذا لا يعني ان لا تقوم الأحزاب بالمحاولة فالفشل الذي حصل يجب ألا يؤدي إلى الإحباط ولا بد من تكرار المحاولة.
الاستئناس بتجربة 2013
كما نفى أحمد نجيب الشابي اتهامهم بالسعي لإسقاط الحكومة، معتبرا أن هذه الأحزاب المجتمعة بعيدة عن التجاذبات وعن صراع المناصب. كما أكد أنه ضد أي دعوة لتقويض المؤسسات المنتخبة لان ذلك سيؤدي إلى الفوضى، معتبرا أن الدعوة إلى إسقاط البرلمان وإعادة الانتخابات غير مقبولة . وأشار إلى انه لا يمكن تكرار تجربة 2013 ولكن يمكن الاستئناس بها. من جانبه أكد رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق على أن الأزمة السياسية الراهنة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال مؤتمر وطني للإنقاذ، مشددا على أنه لا وجود لأي أفق لتونس بهذا النظام السياسي الذي وصفه بالفاشل، كذلك لوجود الخصام الحاصل بين الرؤساء الثلاثة ولذلك هناك ضرورة للانتقال إلى الجمهورية الثالثة. واعتبر أن المشهد الحالي شبيه بمشهد 2012 و2013. هذا وأكد مرزوق على أن دعوتهم إلى مؤتمر وطني للإنقاذ هي لاستباق ثورة الشارع التونسي، متابعا «لسنا ضد الشرعية وإذا تم رفض الحوار وفي صورة تحرك الشارع التونسي فسيكون حزبي ضمن هذا التحرك».
النهضة مستاءة من تصريحات الفخفاخ
حركة النهضة بدورها مازالت متمسكة بموقفها، حيث أكدت في بيان لها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي على تمسكها بقناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة إلى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع، وأهابت في ذات الوقت بكل القوى والفعاليات الوطنية إلى دعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء، التي عبر عنها الشعب في مواجهة الجائحة. كما عبر المكتب التنفيذي للحركة عن استيائه من بعض ما ورد في الحوار الأخير لرئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة وفق نص البيان. ويذكر أن رئيس الحكومة في تعليقه على دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى توسيع الزام السياسي للحكومة بإشراك قلب تونس، قد جدد رفضه لهذه الفكرة، وقال في حواره الأخير لقناة التاسعة وإذاعة موزاييك «أنا عندي ثنية وحدة ماشي فيها وامبدلتش رأيي.. والغنوشي وحزبه يعملوا إلي يراوه صالح». كما ألمح أنّه لن يغيّر رأيه حتى لو أرادت النهضة إسقاط الحكومة أو سحب وزرائها منها.
في الوقت الذي تشتد فيه الدعوات إلى ضرورة تنظيم حوار وطني لإنقاذ البلاد من جهة وتوسيع قاعدة الحكم من جهة أخرى تواصل حكومة الفخفاخ عملها وخطتها الإصلاحية للمرحلة القادمة وينتظر أن يعلن رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم 25 جوان الجاري لتقديم الحكومة حصيلة 100 يوم من عملها في مجلس نواب الشعب عن الخطوط العريضة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي.