وفق التفويض وذلك وفق تعهداتها السابقة حزمة من 34 مرسوما ستكون بمثابة آلية لمعرفة التوازنات في البرلمان ومدى التفاف أحزاب الائتلاف الحاكم خلف حكومتها مما سيمنح للحكومة نظرة أولى لتحدد وفقها خيارات طرح خطة الإصلاح والإنعاش الاقتصادي والتي ينتظر أن تقدم إلى البرلمان خلال جلسة عامة مبرمج عقدها يوم 25 جوان الجاري ستكون مخصصة لتقديم حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة.
انتهى التفويض الممنوح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ يوم 11 جوان الجاري ووفقا لما ينصّ عليه الفصل 70 من الدستور فإن أمامه 10 أيام من تاريخ انتهاء التفويض لإحالة المراسيم الصادرة والمصادق عليها خلال مجلس الوزراء في إطار مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى البرلمان، التفويض أحدث جدلا كبيرا في الساحة وخاصة صلب مجلس نواب الشعب لكنه في نفس الوقت مكن الفخفاخ من إصدار عدة مشاريع مراسيم بعضها في علاقة بأزمة الكورونا والبعض الآخر في علاقة بقانون المالية التكميلي، والكرة حاليا لدى البرلمان للمصادقة عليها أو العكس، ليكون الفخفاخ في مواجهة حقيقية لمعرفة وزن حلفائه في البرلمان لاسيما أمام تمسكه بعدم توسيع الائتلاف أي ضمّ حزب قلب تونس حسب رغبة حركة النهضة.
مراسيم مهمة لخطة عمل الحكومة
المراسيم التي أصدرها الفخفاخ طيلة شهرين من فترة التفويض مهمة جدا بالنسبة لخطة عمل الحكومة في المرحلة القادمة على غرار المرسوم عدد 30 المتعلق بإجراءات دعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا خاصة في فصله العاشر الذي تضمن إقرار ضريبة إضافية على الإرباح للمؤسسات المالية والبنوك بنسبة 2 % بعنوان «معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2020 و2021». بعد أن تضمن الفصل الـ9 من المرسوم فتح باب الاكتتاب للأشخاص الطبيعيين في قرض رقاعي تضامني لتمويل خزينة الدولة. وتمّ أيضا إصدار المرسوم المتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة بما يساوي مرتبا أو أجرا أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
وقبل يومين من انتهاء آجال التفويض صادق مجلس الوزراء أيضا على مشاريع مراسيم الأوّل منها يتعلّق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية وآخر يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل ومشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار ومشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس «كوفيد-19» .
المعرف الوحيد للمواطن
كما أصدر الفخفاخ مرسوما تعلق بسنّ أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل، وآخر تعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد، ومرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن إضافة الى مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية فضلا عن مرسوم يضبط إجراءات اجتماعيّة استثنائيّة وظرفيّة لفائدة المتضرّرين من الحجر الصحّي الشامل ممن توقّفوا عن نشاطهم العادي ومرسوما آخر تعلّق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل .
اجتماعات تنسيقية
المراسيم التي أصدرها الفخفاخ ستكون من أبرز أعمدة الخطة الإصلاحية للحكومة، هذه الخطة اختار الفخفاخ أن تكون تحت عنوان «التقشف» وقد سبق وأن أعلن عن خطوطها العريضة في حواره الأخير وأهمها عدم اللجوء إلى التداين الخارجي لتغطية العجز المتوقع في الميزانية والذهاب إلى التداين الداخلي أي فتح الباب للاقتراض الداخلي عبر قرض رقاعي موجه للأشخاص الطبيعيين أو إعادة جدولة قروض داخلية حان موعد سدادها. وبذلك فإن معركة الفخفاخ القادمة ستكون صلب البرلمان وقد انطلق في عقد اجتماعات تنسيقية مع مكونات الائتلاف الحاكم قبل إحالة المراسيم إلى البرلمان لاسيما وأنه يدرك جيدا أن العلاقة بين مكونات الائتلاف تشوبها بعض التوترات كما أن أحد مكوناته أي حركة تحيا تونس تعيش على وقع صراعات داخلية نتج عنها استقالة 3 نواب من كتلتها البرلمانية.