التي واصلت مناقشة مشروع القانون بعد رفعها اول امس لفسح المجال امام الكتل البرلمانية لادخال تعديلاتها على المشروع الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة في فترة الحجر الصحي بحضور 4 نواب فقط، وفق جمعية «بوصلة».
بعد رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اول امس الثلاثاء بعد مطالبة كل الكتل البرلمانية تقريبا بادخال تعديلات على مشروع القانون، انعقد امس اجتماع لرؤساء الكتل النيابية في البرلمان برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وبحضور ممثل الحكومة كجهة مبادرة وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج.
اجتماع رؤساء الكتل الذي لم يحضره ممثل الحزب الدستوري الحرّ وكان من المُفترض ان يعقبه استئناف الجلسة العامة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر، الا ان ذلك الاجتماع طال اكثر مما كان متوقّعا نظرا للنقاشات والتعديلات التي تم ادخالها على مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبار ان النقاشات بخصوص المشروع صلب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لم تكن بالعمق الكافي ذلك أن لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة التي يترأسها النائب عن حركة النهضة معز بلحاج رحومة عقدت إضافة لجلسات الاستماع للمنظمات المعنية، اجتماعين فقط لمناقشة فصول مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتصويت عليها. حصل أولا في 20 ماي وحصل الثاني في اليوم الموالي وحضرهما إضافة الى رئيس اللجنة 3 نواب فقط، وفق مشروع مرصد مجلس التابع جمعية «بوصلة».
توافق والتخلي عن صيغة قانون اساسي
اثر اجتماع رؤساء الكتل اكدت كل الكتل النيابية تقريبا، ما عدا الدستوري الحرّ، انها ستصوّت لصالح مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على ضوء التعديلات التي تم ادخالها على مشروع القانون صلب اجتماع رؤساء الكتل بحضور ممثل جهة المبادرة وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج مع تخليها عن المطالبة بجعل القانون قانونا اساسيّا والاكتفاء بصيغة القانون العادي.
تجدر الاشارة الى ان الاغلبية المطلوبة للمصادقة على مشروع قانون عادي هي اغلبية بسيطة اي اغلبية الحاضرين من النواب فيما تتطلب المصادقة على مشاريع القوانين الاساسية تصويت الاغلبية المطلقة اي 50 زائد 1، فيما ينص الفصل 65 من الدستور على انه تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها(...) والعفو العام، وضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، ونظام إصدار العملة، والقروض والتعهدات المالية للدولة. فيما ينص نفس الفصل على انه تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، وتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، وتنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة والقانون الانتخابي والتمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56، والتمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75، والحريات وحقوق الإنسان، والأحوال الشخصية، والواجبات الأساسية للمواطنة، والسلطة المحلية، وتنظيم الهيئات الدستورية، والقانون الأساسي للميزانية.