في ما اعلنه رئيس الحكومة من خيارات تقشفية ابدى قادة الاتحاد تبرؤهم منها ورفضهم لها واليوم سيحددون موقفهم الرسمي الذي سيكون محددا لما ستكون عليه مجريات الامور بين الحكومة والمنظمة.
في حواره يوم الاحد الفارط كشف الياس الفخفاخ عن سياسة حكومته لادارة الازمة المالية ومواجهة الانكماش الاقتصادي الذي تمر به البلاد مستعرضا ملامح اولية لخطة عنوانها «التقشف» تتكون من عدة نقاط تهدف الى ضمان التوازنات المالية العمومية.
نقاط يبدو انها ستكون محل تجاذب واضح بين الفخفاخ وشركائه الاجتماعيين ، خاصة اتحاد الشغل بعد ان اعلن الرجل عن تجميد الزيادة في الاجور والمح الى ان البلاد في وضع مالي صعب إذا لم تتم معالجته قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لتقليص الأجور ووقف الانتدابات دون ان يغفل في كلماته عن الاشارة الى انه «ملتزم» بالاتفاقيات السابقة مع الاتحاد لكن وفق اولويات المرحلة.
هذه هي النقطة الاولى، اما الثانية فهي اعلانه عن ان الحكومة ستتجه الى الاصلاحات الكبرى في المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية سواء جراء سوء التصرف وسوء الحوكمة او تسجيل الخسائر، وسياسته الاصلاحية تقوم على المسك بالعصا من المنتصف، اذ لن تفوت حكومته في هذه المؤسسات للخواص كما انها لن تضخ تمويلا لإصلاحها بل ستضمن المؤسسات لدى صناديق وخطوط التمويل.
بعبارات اوضح الحكومة ستكون الضامن في المؤسسات العمومية لدى البنوك والمؤسسات المالية للحصول على تمويلات اعادة الهيكلة والإصلاح اضافة الى حزمة اخرى من الحلول التي شدد الفخفاخ على انها ستكون بالتشاور «مع كافة الشركاء والمنظمات الاجتماعية».
رغبة اجاب عنها الاتحاد العام التونسي باقتضاب في انتظار موقف رسمي سيصدر اليوم عن مكتبه التنفيذي الذي سيجتمع بصفاقس، للنظر في دة نقاط اولها ما اعلنه الفخفاخ في حواره من اجراءات او تمش جديد لحكومته.
الاتحاد الذي يشدد الفخفاخ على انه جلس مع قادته لاربع ساعات لتقديم الوضع العام وكشف الحالة التي تمر بها الوضعية المالية للبلاد لا يبدو انه مقتنع بما يعلنه الرجل من ضرورة التشقف على حساب اجور الموظفين او المتقاعدين او قرار وقف الانتدابات في الوظيفية العمومية والقطاع العام.
الاتحاد وفي رده السابق على الحكومة ابدى انزعاجه من سياسة تستهدف الطبقة الوسطى والأجراء بل انه ذهب الى اعتبار ان هذه الحكومة ليست كما تعلن عن نفسها حكومة «اجتماعية» بل وسمها بأنها ليبرالية تنفذ ما يملى عليها من صندوق النقد الدولي.
ابداء الرفض والانزعاج كان في المرحلة الاولى لمواجهة انتشر الكورونا اما الان فالاتحاد المح الى انه سينتقل من الانزعاج الى التحرك ، خاصة وان المنظمة اعدت جملة من التحركات والإضرابات خلال هذا الشهر، الغاية غير المعلنة منها هي تهيئة المناخات لانطلاق الصراع بين الحكومة والاتحاد مع انقضاء الصيف.
صراع يبدو انه بات في حكم المقضي والبات لا رد له إلا ان تتراجع الحكومة عن وخياراتها وهذا مستحيل بالنظر لوضعية المالية العمومية، اي ان الصدام سيكون حتميا ولكن مداه وحدوده هو ما يبحث كل طرف على تحديده وضبطه وفق اولوياته وما تفرض عليه المرحلة.
هامش من التحرك سيتاح لكل من الحكومة والاتحاد لتجنب القطيعة التامة خاصة وان كل الطرفين يعتبر انه لا يمتلك خيار التراجع او التنازل لصاحبه.