خطتها للإصلاح والانتعاش الاقتصادي التي قد تكون احد عوامل تسريع الصدام مع اتحاد الشغل.
كثيرة هي النقاط التي تطرق اليها حوار الياس الفخفاخ مساء الاحد الفارط مع قناة التاسعة وإذاعة موزييك اف ام ، منها اعلانه الانتصار على إنتشار فيروس كوفيد-19 رغم التداعيات المالية الثقيلة لخطة المجابهة التي اعتمدتها الحكومة واتي بلغ مجموعها 2.7 مليار دينار.
مبلغ 550 مليون دينار رصدته الحكومة للإعانات الاجتماعية الاضافية لفائدة الفئات الهشة وفاقدي السند بالإضافة الى باقي الاعباء المالية التي اقتضتها اجراءات البطالة الفنية وحزمة الاجراءات الاخرى دون اغفال تراجع نسب النمو المتوقعة لنهاية السنة التي تقدر وفق اخر تقييم بـ4.3 % وفق التقديرات الاولية.
وقد خصص الفخفاخ حواره بالاساس ليجيب عن جملة من الاسئلة الراهنة وعن علاقته بمكونات ائتلاف الحاكم ولكنه جعل حواره مناسبة جديدة للاعلان عن سياسة حكومته لادارة الازمة المالية ومجابهة الانكماش الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
خطة عنوانها العريض «التقشف» وهي تتجزأ لتصبح نقاطا عديدة ، اول نقاطها عدم الذهاب الى التداين الخارجي لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، اذ يشدد الفخفاخ على أن نسبة المديونية من الناتج القومي الخام في تونس تجاوزت كل المؤشرات المسموح بها وباتت تمثل خطرا على السيادة الوطنية.
نسبة قال انها تجاوزت 60 % لذلك اتخذت الحكومة قرارا بعدم اللجوء الى التداين الخارجي، ومحاولة تعبئة الموارد من الداخل حتي بالنسبة لابواب الانفاق الطارئة حيث اشار في حواره الى انه «كل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية». وهذا التمسك بعدم التوجه للاقتراض من الخارج يقابله فتح الباب للاقتراض الداخلي عبر قرض رقاعي موجه للأشخاص الطبعيين او اعادة جدولة قروض داخلية حان موعد سدادها.
خيارات جديدة لتعبئة موارد الدولة لتوفير حاجيات ميزانية 2020 التي قال الفخفاخ انها تتضمن اقتراض حوالي 8 مليار دينار من الخارج قال الفخفاخ ان الدولة قامت بتعبئتها، ولن تتجه للاقتراض الاضافي او غير المبرمج في قانون المالية.
الاشارة الى ان الحكومة لن تتجه للاقتراض الخارجي لم يكن لب سياسية الحكومة او حوار رئيسها بل ما يأتي تباعا ضمن ما يصنفه الفخفاخ «الحلول» لتجاوز الوضعية المالية المتازمة للدولة. فالرجل يشدد في حواره على ان الحالة الدقيقة والحرج اتي تمر بها البلاد تستوجب ايجاد حلول سريعة.
حلول قال انها ستكون بالتشاور مع كل الشركاء والمنظمات الاجتماعية واولهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يرغب الفخفاخ في ان يناقش معه كل الملفات الحارقة في كنف الشفافية والوضوح والمصارحة، ولتحقيق ذلك يلتزم الفخفاخ باحترام كل الاتفاقيات السابقة لكن بتبويب أولويات البلاد العاجلة.
ابرز الاوليات وفق الفخفاخ الشروع في إصلاحات جوهرية خاصة في ما يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية على غرار الخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها، مؤسسات قال انه لن يتم اللجوء الى خوصصتها بل سيتم اعتماد مقاربة جديدة تضمن الحوكمة وحسن التصرف في هذه المؤسسات.
هذه الاشارات التي تقوم على الاجابة وان باحتشام على بعض مطالب الاتحاد هي تمهيد للمطالبة بالتقدم خطوة في اتجاه الحكومة، فإذا حافظظت الحكومة على التزامتها واعتمدت سياسية اجتماعية فانها تنتظر من الاتحاد ان يقدر الوضع الراهن الذي يستوجب بعض الاجراءات التقشفية التي تمس الاجراء.
اجراءات من بينها تجميد الزيادة في الاجور ووقف الانتدابات في الوظيفة والقطاع العام والتحكم في نفقات الدولة ، وهي حزمة تقوم عليها السياسة التقشفية ويدرك الفخفاخ انها لن تستساغ من اتحاد الشغل الذي ابدى بعد ساعات من الحوار تذمرا من قبل بعض قادته وفق ما نشر على حساباتهم الخاصة في انتظار تحديد الموقف الرسمي خلال الايام القادمة.
مغازلة الاتحاد لم تكن فقط ما اعتمده الفخفاخ لضمان تقبل خيار التقشف، فهو ايضا يغازل رجال الاعمال والمستثمرين حينما يؤكد ان اوليات حكومته ايضا تتضمن دفع الاستثمار وهذا يعنى عدم فرض ضرائب جديدة، كما انه ومن الاولويات ايفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الشركات والمؤسساتـ التي تدين لها الخزينة العامة بمبلغ قيمته 8.5 مليار دينار، ستسدد لها خلال هذه السنة 2.5 مليار دينار والمح الفخفاخ ان المبلغ الاجمالي غير متوفر باعتبار انه لم تقع برمجته وان حكومته عبئت حوالي 1.5 مليار في انتظار استكمال باقي المبلغ.
هذه الجرة اما العصا فهي ما اشار اليه بقرارات تتعلق بالترفيع في الاداءات على حسابات الايداع بآجال لتصبح 35 % اضافة الى طرح قرض رقاعي تضامني ينطلق الاكتتاب فيه من 100 الف دينار وبنسبة فائدة 4 نقاط، اي دون مردودية مالية للمكتتبين.
هذه الاجراءات التي تستهدف الاثرياء بالاساس هي محاولة لتعديل الكفة، فالحكومة تريد ان تتبع سياسة تقشفسة تمزج بين الاقرارات الليبرالية والاجراءات الاجتماعية، لتجنب رد فعل سلبي من باقي الشركاء وخاصة تجنب ان يطالب اي من الشركاء بان لا يتحمل الثقل بمفرده.