فيروس كورونا..بعد تسجيل 14 إصابة جديدة منها 13 حالة وافدة: تحذيرات متواصلة ومخاوف من تداعيات إلغاء الحجر الإجباري

بعد تسجيل 14 حالة جديدة منها 13 حالة وافدة وحالة وحيدة محلية، وذلك وسط ارتفاع المخاوف من عودة انتشار الفيروس لتجدد وزارة الصحة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات وبقواعد حفظ الصحة بعد تسجيل حالة من التراخي والانفلات ويشير ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بالرغم من أنها حالات وافدة إلى أن عوامل الاخطار مازالت قائمة وقد تخسر البلاد النتائج الايجابية التي حققتها خلال الفترة الفارطة. وحسب المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية فإن أي خطر ستكتشفه الوزارة ستقوم بتحيين جميع الإجراءات الصحية حتى تتماشى مع الوضع المستجد.
وفق حصيلة محينة نشرتها وزارة الصحة، فقد تمّ بتاريخ 14جوان الجاري إجراء 985 تحليلا مخبريا من بينها 01 تحليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 60872. وقد تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة تتوزع بين 01 حالة محلية (من المخالطين للحالة المؤكدة المسجلة مؤخرا) و13 حالة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1110 حالة مؤكدة موزعة بين 999 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و62 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
تراخ وانفلات
عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد جليلة بن خليل اعتبرت في تصريحات إعلامية لها أن اكتشاف حالتين محليتين للإصابة بفيروس كورونا في اقل من 4 أيام يمثل نتيجة طبيعية لعدم التزام المواطنين بتطبيق قواعد السلامة العامة والمتمثلة بالخصوص في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار، مشيرة إلى أن تسجيل حالتي إصابة محلية بعد عدم رصد أية حالة محلية لأكثر من ثلاث أسابيع متتالية يعود إلى حالة التراخي والانفلات في تطبيق توصيات الوزارة وعدم الالتزام بإجراءات التوقي من كوفيد 19. وحذرت من أن انعدام مظاهر الالتزام بقواعد السلامة والتطبيع مع سلوكيات لا يتم فيها التقيد بالتباعد الجسدي ونقص ارتداء الكمامات في أوساط المجتمع تزيد من عوامل الاخطار وتنذر بنسف كل ما تحقق على صعيد مكافحة الفيروس التاجي. كما عبرت عن وجود مخاوف حقيقية من عودة انتشار هذا الفيروس نتيجة عدم التزام المواطنين أو تهاونهم في تطبيق توصيات السلامة، مذكرة بضرورة غسل الأيدي بصفة مستمرة والتقيد بالتباعد الجسدي وعدم التجمهر.
اشتراط الاستظهار بالتحليل
وكشفت عضو اللجنة العلمية، أن اللجنة تنتظر حاليا نتائج دفعة من التحاليل السريعة التي شملت ثلاثة آلاف من متساكني جزيرة جربة في إطار التقصي عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا. وذكرت، أن هذه التحاليل ستنضاف إليها دفعة أكبر من التحاليل السريعة ستشمل كافة الولايات وستنجزها الفرق الطبية بحلول سبتمبر المقبل ليثبت على ضوئها فترة دخول فيروس كورونا إلى تونس. وبخصوص انتهاء الحجر الصحي الإجباري وتعويضه بالحجر الصحي المنزلي، بينت بن خليل أن اشتراط الاستظهار بنتيجة تحليل تؤكد عدم الإصابة بالفيروس للعائدين من التونسيين يدعم إجراءات التوقي من الفيروس. كما ألمحت،إلى أن الكرة هي حاليا في ملعب التونسيين في شأن القضاء على جائحة كورونا، مؤكدة أن تواصل بقاء المرض في العالم يؤكد على استمرار مخاطر العدوى وتفشي الفيروس من جديد.
حالة عدوى ثانية في القلعة من ولاية قبلي
بعد تسجيل حالة إصابة ثانية محلية بولاية قبلي وبالتحديد في مدينة القلعة تم اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل المجلس البلدي بالجهة في محاولة لتطويق خطر انتشار الفيروس، ووفق بلاغ صادر عن البلدية فقد تمت دعوة كل من له علاقة بالإصابتين إلى الاتصال برئيس لجنة الصحة بالبلدية أو بعمدة المنطقة للتسجيل بقائمة المعنيين بالتحاليل مع التأكيد على ضرورة تحول الحالات المصابة بالفيروس إلى مركز الإيواء الجماعي بالمنستير مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تنص عليها المصالح الصحية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
تطبيقات ذكية
مع اقتراب تاريخ فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية يوم 27 جوان الجاري تتزايد المخاوف من تسجيل موجة ثانية بفيروس الكورونا لاسيما بعد إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالرغم من تأكيدات وزارة الصحة أنه لن يتم التساهل مع الوافدين إلى البلاد من التونسيين أو السياح وقد تم وضع تطبيقات ذكية للتثبت من مدى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الذاتي من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم وستمكن من اكتشاف كل مخالف لإجراءات الحجر الصحي الذاتي وستسمح لفرق المراقبة الصحية بالتدخل في الإبان لتطبيق القانون بصرامة في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد. هذا وستفرض وزارة الصحة على جميع الوافدين الاستظهار بتحاليل مخبرية تؤكد خلوهم من الفيروس لفترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تونس، إضافة إلى جملة من التدابير الأخرى المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي والقيام بالتحاليل اللازمة لاكتشاف المصابين ورعايتهم.