لا تجمعهم رابطة يجمعهم «جوان» الذي سيكون ساخنا على البلاد، في وقت مازالت تعاني فيه من تداعيات أزمة كورونا خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فما إن عادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها واستؤنف النشاط 100 %، عادت التحركات الاحتجاجية من جديد وقد شهدت البلاد في هذا الأسبوع عدة تحركات بين يوم غضب لأعوان الصحة وإضراب في الموانئ التجارية ووقفة احتجاجية لأعوان الخطوط التونسية واحتجاج اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وغيرها من التحركات التي اختلفت أسبابها وتعددت.
ستعيش البلاد أسبوعا أخر ساخنا بداية من اليوم الأحد 14 جوان الجاري وستكون على وقع تحركات احتجاجية أخرى تختلف في الأشكال والأسباب القائمين بها، بين الإضرابات العامة القطاعية والمحلية والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، البداية ستكون بائتلاف الجمهورية الثالثة الذي سيدخل في اعتصام سلمي مفتوح بداية من اليوم للمطالبة بجملة من المطالب أهمها حل مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات عدم المتحزبة إلى جانب فتح ملفات التمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات وإرساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة الفقر.
اعتصامان للمطالبة بحل مجلس نواب الشعب
حراك آخر سيتم تنفيذه في ذات اليوم بدعوة من «جبهة الإنقاذ 14 جانفي» للمطالبة بحلّ مجلس نواب الشعب واللجان والهيئات المنبثقة عنه والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال والمطالبة بالدعوة إلى الاستفتاء على النظام السياسي والذهاب إلى نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح قانون الأحزاب، كما تدعو جبهة الإنقاذ إلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها، وعلى رأسها حركة النهضة، إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد، ولئن اختلفت مكونات هذين الاعتصامين فإن المطالب واحدة وهي حلّ مجلس نواب الشعب ويشترك أفرادها في المكان وهو ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب والتي قررت بلدية غلقها.
إضراب في قطاع الصحة
الأسبوع القادم لن يختلف كثيرا عن هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن ينفذ أعوان الصحة العمومية إضرابا عاما قطاعيا كامل يوم الخميس 18 جوان الجاري بدعوة من الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يشمل كافة المؤسسات الصحية والإستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة بعد فشل جلسة المفاوضات الأولى . وتتمثل ابرز مطالب الجامعة العامة للصحة في تطبيق الاتفاقيات المعطلة لاسيما المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل العاملين بالقطاع وتمكين السلك المشترك بالقطاع من الالتحاق بالأسلاك الخصوصية القطاعية، والتسوية النهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد، (المتعاقدون والوقتيون)، إضافة إلى إقرار منحة الجوائح والأوبئة.
إضراب محلي في النفيضة
بعد الإضراب العام القطاعي لأعوان الصحة المبرمج إلى حد الآن في انتظار عقد جلسات تفاوض جديدة قد يتم التوصل فيها إلى اتفاق وبالتالي إلغاء الإضراب أو تعليقه، معتمدية النفضية من ولاية سوسة ستدخل في إضراب محلي كامل يوم الجمعة 19 جوان الجاري، حيث قرر المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل في النفيضة تنفيذ إضراب عام محلي بمعتمدية النفيضة احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية بعدد من المؤسسات وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني في تصريح إعلامي له. وأضاف الزمني أن أعضاء المجلس المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل في النفيضة قرروا بعد التشاور مع المكتب التنفيذي الجهوي بسوسة تنفيذ هذا الإضراب احتجاجا على الطرد التعسفي وضرب العمل النقابي بالشركة التونسية للورق المقوى وكذلك تنديدا بالطرد التعسفي وعدم تطبيق اتفاقية المؤسسة وضرب العمل النقابي داخل شركة «تاف تونس » المستغلّة لمطار النفيضة الحمامات الدولي. كما يأتي هذا الإضراب وفق المسؤول النقابي على خلفية عدم خلاص العمال بمعمل «الطابع » وبالمدبغة العصرية وكذلك على خلفية عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع إدارة المركب الفلاحي والصناعي في النفيضة.
اعتصام عمال منجم المكناسي
شهر جوان الجاري سيكون ساخنا على مستوى التحركات الاحتجاجية والتي ستتصاعد أكثر بعد رفع الحجر الصحي سيما وأن الأطراف المحتجة تلوح بالتصعيد إذا ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم على غرار تنسيقية اعتصام الكامور وكذلك أعوان الصحة وعمال منجم الفسفاط بالمكناسي الذين دخلوا في اعتصام منذ يوم 4 ماي المنقضي للمطالبة بتفعيل عمل منجم الفسفاط وإدماج 164 عاملا صلب شركة فسفاط قفصة، علما وأن حالة من الاحتقان عاشت على وقعها أمس المكناسي بعد المواجهات التي جدت بين قوات الأمن وعدد من المعتصمين بسبب الإيقافات التّي شملت عددا من عمال منجم الفسفاط، وقد حاولت قوات الأمن فض الاعتصام وإعادة المعدات المحجوزة، علما وأن المعتصمين قاموا بغلق الخط الحديدي عدد 13 على مستوى مدينة المكناسي أمام قطارات وشاحنات نقل الفسفاط.
ويذكر أن أعوان شركة الشحن والترصيف ‹›الستام›› نفذوا منذ أيام قليلة إضرابا عاما في كل الموانئ التجارية بالجمهورية التونسية و ذلك على خلفية إقدام وزارة النقل على تجديد لزمة التصرف في ميناء رادس من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ دون تشريك الطرف الاجتماعي في اتخاذ القرار. كما نفذ أعوان الخطوط التونسية منذ يومين وقفة احتجاجية أمام مقر سلطة الإشراف وزارة النقل واللوجستيك من أجل إنقاذ المؤسسة ورفض التفويت فيها. التحركات الاحتجاجية مازالت مستمرة ويمكن أن يتم الإعلان في الأيام القادمة عن تحركات جديدة خاصة في المؤسسات والمنشات العمومية التي تعاني صعوبات كبيرة.