واللوجستيك ولن تقتصر سلسلة التحركات -التى تشهدها المؤسسات العمومية- على التونيسار وعلى الستام بل ستشمل مؤسسات اخرى نتيجة الوضعية الصعبة التى تشهدها.
نفذ أعوان شركة الشحن والترصيف ‘’الستام’’، امس ، إضرابا عاما في كافة الموانئ التجارية بالجمهورية التونسية و ذلك على خلفية إقدام وزارة النقل على تجديد لزمة التصرف في ميناء رادس من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ دون تشريك الطرف الاجتماعي في اتخاذ القرار، وفق الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس لطيف كردي...
ولئن استغرب وزير النقل واللوجيستيك انور معروف من اضراب امس بسبب تغيير لزمة التصرف في ميناء رادس من اجل تحسين مردودية الميناء الذي يعد شريان الدورة الاقتصادية على حد قوله وان حوالي 80 %من التجارة توريد وتصدير تمر عبر ميناء رادس ونقطة التغير لا توجد فيها أي اشارة او كلمة إلى التفويت او الخوصصة بل تنظيم عمل المجرورات والحاويات وهي مسالة تقنية بحتة مشددا على ان الميناء بسبب ضعف مردوديته يخسر سنويا قرابة الف مليار ولذلك فهو من المؤسسات التى تعتبرها الحكومة ذات اولوية وهو مدرج ضمن الاوليات الاساسية ويجب اصلاح الخلل فيه.
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري خلال الكلمة التى القاها امس بمناسبة الاضراب قال إنّ تحرك العمال اليوم بالميناء ليس تحركا من أجل مطالب وزيادات في الأجور، بل من أجل الدفاع عن ديمومة الشركة التونسية للشحن والترصيف معتبرا ان الشركة التونسية للشحن والترصيف في خطر، مذكرا بان الاتحاد كان قد أكد منذ سنة 2012 على أنّ كل الأرصفة يجب أن تبقى تحت تصرف الستام لكن نفس الأشخاص يعودون اليوم من جديد من أجل التفويت في الميناء وبيعه.
وأضاف البوغديري أنّ نية البيع والتفويت في الشركات والمؤسسات العمومية لا تشمل فقط الشركة التونسية للشحن والترصيف بل «الستاق» و«الصوناد» والخطوط الجوية التونسية ثم سيأتي دور المستشفيات والمدارس على حد قوله، في الاطار نفسه ينفذ اعوان الخطوط التونسية اليوم وقفة احتجاجية ، وقد انعقد امس اجتماع تحضيري بمقر التونسية للتموين للإعداد لهذه الوقفة بحضور كافة الهياكل النقابية من اتحاد جهوي باريانة محمد الشابي وجامعة النقل محمد التركي وجميع النقابات الأساسية بمجمع الخطوط التونسية...تحت شعار دفاعا عن المؤسسة العمومية وحصل تجمع عمالي امام وزارة النقل وقال المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوى للشغل باريانة في الاطار ذاته انه لا نية للحكومة في ايجاد الحلول الكفيلة لانقاذ الخطوط التونسية والحفاظ على ديمومة المؤسسة وأن نية سلطة الاشراف هي التفويت فيها اما كليا او جزئيا ولذلك تقررت مساندة التحركات الاحتجاجية التى تخوضها مختلف نقابات مجمع الخطوط التونسية ومنها الوقفة الاحتجاجية اليوم 12 جوان امام مقر وزارة النقل...
وزير النقل قال بخصوص الخطوط التونسية في تصريحه للاذاعة الوطنية انه لا نية للحكومة في التفويت او التخلى عن الخطوط التونسية وان الاشكال الكبير والمطروح على الطاولة هو انقاذ الشركة التى تضررت كثيرا من جائحة كورونا وهي تشهد منذ سنوات صعوبات كبيرة وان هدف الدولة انقاذ الشركة واعطائها تموقعا جديدا وهذا يتطلب مخطط عمل مع الخروج عن المسارات التقليدية.