والتي عجز عن تمريرها خلال الجلسة العامة وبات محرجا أمام ماآلت إليه الأمور، لوم يريد البرلمان أن ينزعه عن كاهله ويلقيه على غيره، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبعض الكتل البرلمانية التي تطالبهما بتقديم موقف رسمي مما حدث في محاولة لصرف الأنظار عنه».
ما لا تقوله رئاسة الجمهورية بشكل صريح ورسمي أنها تعتبر أن البرلمان يسعى لتصدير أزمته وصراعاته الداخلية إليها، وترحيل عجزه عن بعض الملفات إلى الرئاسة لإقحامها في التجاذبات السياسية وسلب «هالة» الرئيس لدى معجبيه. ووفق ما أكدته أوساط قريبة من رئاسة الجمهورية لـ«المغرب» فإن رئاسة الجمهورية لا تتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية من منطلق نظام الفصل بين السلط، التشريعية والتنفيذية، ولا يمكن في هذه الحالة إجبار أي سلطة على اتخاذ أي موقف في مسألة ما، والموضوع يتلخص في أن إحدى الكتل البرلمانية، أي ائتلاف الكرامة، طرحت لائحة الاعتذار للنقاش وهي حرة في ذلك وقد قام مكتب المجلس بإعلام رئاسة الجمهورية تطبيقا للنظام الداخلي بالرغم من أنه لم يقم بذلك في اللائحة السابقة في علاقة بالتدخل في ليبيا.
التعامل حسب صلاحيات كل جهة
تمّ فقط إعلام رئاسة الجمهورية بفحوى لائحة الاعتذار ذلك غير ملزم للطرف الذي تقدم به أو الطرف الذي تمّ إعلامه، وفق ذات المصادر التي أضافت أن الوضع كان سيتغير في صورة مصادقة البرلمان على اللائحة، واعتمادها من قبل رئيس الجمهورية وإعلام السلط الفرنسية والتفاوض على أساسها أو عدم اعتمادها وذكر إن هذه اللائحة لا تلزمه ولكن ما حصل كان العكس فاللائحة قد تمّ رفضها ولم يتم المصادقة داخل قبة البرلمان. وأضافت ذات المصادر أنه لا يوجد أي داع كي يعبر رئيس الجمهورية عن موقفه من لائحة الاعتذار، لتشدد على أن التعامل بين رئاستي الجمهورية ورئاسة البرلمان يتم حسب صلاحيات كل جهة والى حد الآن يمارس البرلمان صلاحياته على مستوى اللوائح، وأشارت إلى أن العمل بين الرئاستين يتم بصفة تشاركية على غرار اجتماعات مجلس الأمن القومي حول أزمة كوفيد 19 والنتائج الايجابية التي تمّ التوصل إليها كان بفضل تضافر الجهود والعلاقة التشاركية بين السلط .
الاعتذار لا يكون بهذه الطريقة
كما بينت مصادرنا أن طلب الاعتذار لا يتم بهذه الطريقة بل توجد آليات وتمش يتم إتباعه بالاستئناس بآراء المختصين وتجند المنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني والضغط على الرأي العام، لتشدد على أن العلاقة بين السلطتين ينظمها الدستور في إطار احترام كل جهة لصلاحيات الطرف المقابل، وبالنسبة للمجالات المشتركة فإنها تخضع للتنسيق والتشاور، وبالنسبة لهذه اللائحة فهي تعتبر شأنا داخليا لمجلس نواب الشعب ولا يوجد أي سبب لتدخل رئاسة الجمهورية في صلاحيات لا تخصها.
أزمة التمثيلية داخل البرلمان
حرب اللوائح مازالت متواصلة داخل قبة مجلس نواب الشعب ولائحة جديدة تمّ تقديمها من قبل كتلة الدستوري الحر تتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الإرهابية ومناهضة للدولة المدنية وتطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة إقليمية أو دولية، والحال أن هناك عدة أولويات يجب التركيز عليها وعدة مشاريع قوانين مهمة مازالت تنتظر المصادقة، تعدد اللوائح فسرته بعض المصادر بوجود أزمة داخل البرلمان، أزمة التمثيلية ومن المرجح أن يتم تقديم مبادرة جديدة في ارتباط بمراجعة القانون الانتخابي على مستوى التمثيلية في البرلمان، مبادرة مازالت في طور الانجاز صلب رئاسة الجمهورية. ويذكر أن مشروع اللائحة المتعلّقة بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في فترة الاستعمار، والتي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة، تمّ رفضها لعدم حصولها على عدد الأصوات المطلوب (109 أصوات). وقد صوّت لفائدة مشروع اللائحة بعد تعديلها 77 نائبا، مقابل رفض 5 نواب واحتفاظ 46 نائبا بأصواتهم.