كثيرا ما نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الى تجاوزات «قناة» نسمة وبثها خارج الاطر القانونية منذ سنوات وعدم تسويتها لوضعيتها القانونية ، ومن هذا المنطلق اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ان خروج راشد الغنوشي الذي يرأس مؤسسة من اهم مؤسسات الدولة المشرعة للقوانين على هذه القناة غير القانونية يعد في حد ذاته ضربا للقوانين و يشرع لعدم احترام مؤسسات الدولة ، النورى اللجمي رئيس «الهايكا» أعرب في تصريح لـ«المغرب» عن استغراب الهيئة من ظهور الغنوشي على قناة لا تطبق القانون ولا تمتثل لقرارات مؤسسات الدولة معتبرا ان الغنوشي بحواره على قناة نسمة يشرع لوجود مثل هذه المحطات ويعطيها الشرعية والاعتراف بها في حين ان المشهد السمعي البصري يعج بالقنوات القانونية.
وقد علقت الهيئة على حوار الغنوشي لأنها تعتبر ان هذه الممارسات تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري وتكرّس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب وهي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي، كما ان تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال تلفزة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، دليل على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد، وهو ما يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة ومن المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية.
وذكر اللجمي بالاخلالات والتجاوزات التى قامت بها قناة «نسمة» سواء على مستوى عدم احترامها للقانون او خلال الحملة الانتخابية فضلا على كونها على ملك رئيس حزب سياسي وذلك لا يتماشي مع النظم الديمراطية وقد احالت الهيئة ملفها على هيئة الفساد كما دعت الهيئة السياسيين الذين لهم مناصب عليا في الدولة الحرص على احترام القانون، كما تنبه «الهياكا» إلى أن مثل هذا الحوار مع قناة غير قانونية يضاعف الخوف من التراجع على مبادئ ومكاسب حققها المشهد السمعي والبصري كما يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعا رئيس الهيئة كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز احترام الدستور والقوانين.
في نفس السياق وحول سحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري، قال اللجمي ان الهيئة ونقابة الصحفيين ومكونات المجتمع المدنى وافقت على ذلك ودعت رئاسة الحكومة الى الاسراع بتقديم نسخة مشروع القانون الجديد الموجودة في رئاسة الحكومة والامضاء عليه في مجلس وزاري وتمريره الى مجلس النواب .