الوطنية ونشطاء المجتمع المدني الذين ساندوا حق الاهالي في مطالبتهم بالايفاء بتعهدات الحكومات المتعاقبة إزاء المنطقة وبحق الجهة في التنمية والتشغيل.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تنادي بتفعيل القرارات التي اتخذتها حكومة يوسف الشاهد لفائدة معتمدية حاجب العيون خلال المجلس الوزاري سنة 2017 ومن بينها احداث محكمة الناحية، وتحويل المستشفى المحلي الى مستشفى جهوي، واحداث مركز للتكوين المهني.
وافاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، الاستاذ لطفي الهادفي، في تصريح ل (وات)، ان الفرع اعلن دعمه لاهالي حاجب العيون في حراكهم الاحتجاجي السلمي ويساند حقهم المشروع في تحقيق التنمية العادلة، وتوفير مواطن شغل لاهالي المنطقة، مضيفا ان معتمدية حاجب العيون تعاني منذ سنوات من التهميش الممنهج والتفقير وافراغها من المؤسسات ومن المشاريع ومواطن الشغل.
ودعا رئيس الفرع، في هذا الاطار ، السلطات العمومية الى تفعيل قرار احداث محكمة ناحية بحاجب العيون الذي صدر في شانها امر بالرائد الرسمي بالبلاد التونسية منذ سنة 2019 وبقي حبرا على ورق الى غاية اليوم.
ومن جانبه، دعا الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، سيد السبوعي، الحكومة إلى التوجه الى ولاية القيروان وإلى معتمدية حاجب العيون وإلى الانصات إلى مشاغل الجهة التي تعيش على وقع حراك يومي منذ اسبوعين وان تنكب بجدية على ايجاد الحلول لسنوات التهميش والتفقير وبطالة شبابها.
يشار إلى أن مدينة حاجب العيون تعيش منذ فاجعة «القوارص» على وقع حراك سلمي يومي لمتساكني الجهة الذين تتمثل مطالبهم في احداث المستشفى الجهوي صنف «ب» ووحدة لتصفية الدم ومحكمة الناحية وهي 3 مشاريع مدرجة بالرائد الرسمي.
كما يطالب الاهالي بخلق مواطن شغل عن طريق بعث مصانع بالمنطقة الصناعية وتمويل صغار الفلاحين والعناية بالقطاع الفلاحي وإحداث منطقة للامن الوطني بالجهة ، وإحداث مركز تكوين مهني متعدد الاختصاصات والمستويات بالاضافة الى إحداث مكاتب بريد جديدة وتحسين خدمات الادارية وتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب والعناية بالقطاع الثقافي.
يشار إلى أن المسيرة شهدت مشاركة كل من الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، والاتحاد الجهوي للشغل، وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واتحاد المعطلين عن العمل وعدد من نشطاء المجتمع المدني