وستكون الحكومة بعد هذا التاريخ في مواجهة مع هذا الوباء بعد استئناف الأنشطة بنسبة 100 % والاستعداد للموسم السياحي وفتح الحدود وحسب تأكيدات وزارة الصحة فإن الإجراءات الوقائية سترافق المواطن التونسي طيلة الأشهر القادمة وان العودة للحياة الطبيعية ستكون مقيدة طالما أن الفيروس مازال منتشرا في العالم ولم يتم إلى الآن إيجاد لقاح أو دواء معالج له. والحالات اليومية المسجلة في البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري إلى يوم أمس حالات وافدة كانت ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري.
كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس أنه بتاريخ 29 ماي الجاري، تمّ إجراء 791 تحليلا مخبريا من بينها 25 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 51171. وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا، 06 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و05 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري(و هي حالات سجلت لدى عائدين اثنين من أصيلي ولاية قابس وإصابة واحدة في صفوف المنحدرين من ولايات سيدي بوزيد ومدنين وبن عروس) ، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1076 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 950 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و78 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها حالتان لمقيمين حاليا في المستشفيات.
3 فترات حضانة للفيروس
ستكون الـ40 يوما القادمة مفصلية لإعلان التحكم في الفيروس، ووفق جليلة بن خليل فإن اكتشاف حالات وافدة من الخارج حاملة للإصابة بفيروس كورونا لا تحول دون الإعلان عن انتهائه من تونس، في حال عدم رصد حالات مصابة محليا خلال فترة، حددت ب40 يوما.وأفادت بن خليل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تحديد فترة 40 يوما المعادلة لثلاث فترات حضانة للفيروس التاجي في جسم الإنسان، يهم أساسا الحالات المحلية. واعتبرت، أن تسجيل حالات حاملة للفيروس من الخارج يكتسي مخاطر أقل من الحالات المصابة محليا على اعتبار أنها تخضع لحظة وصولها إلى تونس إلى الحجر الصحي الإجباري، في حين تشكل الحالات المحلية خطرا اذ تسبب في انتشار العدوى في محيطها إذا لم يتم اكتشافها. وستبقي تونس في حال إعلانها التحكم النهائي في المرض، على إجراءاتها المشددة للتوقي من تسرب الفيروس من جديد عبر النقاط والمعابر الحدودية وبالموانئ البحرية والجوية، مؤكدة أن تحسن الوضع الصحي سيفضي آليا إلى الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الموجه والقيود المفروضة في إطار مجابهة جائحة كورونا، وفق تعبيرها. وذكرت بضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة من ذلك التقيد بشروط حفظ الصحة وتطبيق التباعد الجسدي وغسل الأيدي باستمرار يوميا وارتداء الكمامات.
اجتماع مرتقب للحسم في استخدام هيدروكسي كلوروكين
وأكدت بن خليل أن تحسن الوضع الصحي سيفضي آليا إلى الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الموجه والقيود المفروضة في إطار مجابهة جائحة كورونا. هذا وأشارت من جهة أخرى إلى أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة ستجتمع بداية الأسبوع المقبل لدراسة ملفات المرضى ممن تلقوا العلاج بعقار هيدروكسي كلوروكين، مضيفة أن اللجنة العلمية لم تحسم بعد في قرار إلغاء أو تعليق استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج مصابي كورونا من عدمه. وستدرس اللجنة خلال اجتماعها المرتقب ملفات من تلقوا العلاج بالعقار الذي خلق شرخا في الأوساط الطبية والعلمية في العالم، وفق ما بينته بن خليل التي أقرت أيضا بوجود تباين في وجهات النظر بين رأي داع إلى مواصلة استخدامه في تونس وبين آخر يدعو إلى إيقاف استعماله، مؤكدة أنه سيتم التوافق بين أعضاء اللجنة وأخذ قرار في هذا الشأن بما يخدم مصلحة المرضى. كما رجحت تواصل الجدل بين الأوساط الطبية في العالم حول نجاعة استخدام هيدروكسي كلوروكين، لافتة إلى أن النقاشات حوله انطلقت منذ نشأة الفيروس وقد تتواصل إلى حين اكتشاف لقاح خاص بالفيروس التاجي.