من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تمهيدا لإنشاء تحالف برلماني جديد يكون الدستوري الحر أبرز عناصره مقابل عزل النهضة في البرلمان.
أعلنت يوم امس عبير موسى في ندوة صحفية خصصت لتقديم تطورات اللائحة التي تقدمت بها كتلتها للبرلمان وينتظر عرضها على المناقشة ومن ثم مصادقة عليها في 3 من جوان القادم، مشيرة الى ان كتلة حزبها شاركت في اجتماع تنسيقي جمع بينها وبين اربعة كتل وهي الاصلاح وتحيا تونس والمستقبل وقلب تونس .
كتل ينسق معها الدستوري الحر في نقطتين الاولى تتعلق بحشد نواب هذه الكتل للتصويت على لائحته المتعلقة بسياسة تونس في الملف الليبي والثانية وهي ما بات يراهن عليه الدستوري الحر «سحب الثقة من رئيس البرلمان» .
ملفان تقول موسى انها ناقشتهما مع اربعة كتل إذا اصطفت خلف مقترحها فانها ستوفر 109 صوتا، لكن البحث عن حشد كتل اخرى لازال مستمرا اذ اكدت انها اتصلت برئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني و رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي وعرضت عليهما الامر في انتظار مواقفهما.
تحركات الدستوري الحر تحددها رئيستها بقولها انها توجه لكل الكتل المدنية والحداثية بهدف العمل المشترك وسحب الثقة من رئيس المجلس، وهي خطوة ترى أنها ضرورية وبمثابة الخطوة الاولى لانفراج الوضع بالبلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
خطوة تستوجب خطوات اخرى وهي بالاساس «تنسيق وتوحيد للمواقف بين الكتل المدنية الحداثية في البرلمان لخلق اغلبية برلمانية مدنية تتفق على خارطة طريق لانقاذ تونس» وفق موسى التي تشدد على ان كتلتها «لا تستطيع مد يديها الى أيّة قوّة سياسية الا اذا قطعت تعاملها مع الاسلام السياسي ومع الخوانجية» وسحب الثقة من الغنوشي هي القاعدة التي ستؤسس لتحالف جديد يغير موازين القوى داخل البرلمان بما يسمح بانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية والحداثية وتغيير مكتب الرئيس وديوانه.
هذا التوجه تهدف من خلاله موسى على محاصرة النهضة في البرلمان، خاصة بالتوجه الى حلفائها او اصدقائها ومحاولة الضغط عليهم سياسيا وإعلاميا لاصابة عصفورين بحجر واحد فض التقارب مع النهضة وعزلها في المشهد وثانيا كسر العزلة التي يعيشها الدستوري الحر في المشهد البرلماني والسياسي وتصدره للقوى المعارضة للنهضة.
سعي يدركه بقية اللاعبين ، سواء النهضة او باقي الكتل التي يبحث الدستوري الحر عن التقرب منها وجرها الى صفه ، وهو ما يفسر تمسك حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح بالفصل بين مسار المصادقة على لائحة الدستوري الحر وملف سحب الثقة من رئيس المجلس.
اذ اكد الناصفي في تصريح لـ«المغرب» ان كتلة شاركت في اللقاء التنسيقي مع الدستوري الحر وباقي الكتل لمناقشة اللائحة ومعرفة توجهات التصويت عليها اضافة الى التطرق للنقطة الثانية من جدول اعمال الجلسة العامة وهي مناقشة الدبلوماسية البرلمانية والأخطاء التي ارتكبها رئيس المجلس.
نقطتان يقول الناصفي انهما كانتا محل النقاش مع الدستوري الحر وكتلته الذي يشدد على ان التقارب معها يندرج فقط في نقطة التصويت للائحة وان كتلته لم تنخرط في مسار سحب الثقة من رئيس المجلس، مع اشارته الى ان مصير الغنوشي قد يحدد في جلسة 3 جوان القادم كذلك مآل علاقته بباقي النواب وباقي التكتل وهذا مرتبط بما سيصدر عن الغنوشي وكتلته.
ما لم يقله الناصفي بشكل صريح هو ان الدستوري الحر يبحث عن حشرهم في الزاوية بالجميع بين تصويتهم على لائحته وموقفهم من رئاسة الغنوشي للبرلمان ، وان هذا الربط يسعى لدفعهم للاقرار بتزعم الدستوري الحر لتيارات السياسية المقابلة للنهضة والاسلام السياسي. ربط هدفه الاساسي جر الجميع الى سحب الثقة من الغنوشي، على اعتبار انها النتيجة الطبيعية للاقرار بانه اخطا واساء للبرلمان وللدولة التونسية.
لكن محاولة الدستوري الحر عزل النهضة قد تواجه جملة من العقبات اولها ان هذه المحاولة تربك بين عزل النهضة وتهميش باقي الفاعلين السياسين ليكونا ملاحقا للدستوري، وهذا قد يحول دون ذهاب اغلب الكتل الى التصويت على اللائحة والاكتفاء بابراز موقفهم المدين لما اتاه الغنوشي.
لكن هذا ايضا لا يعنى ان النهضة غادرت المعركة منتصرة بل هي ستغادرها مثخنة بالاصابات اولها ان عزلتها ستتعزز في البرلمان وان مصير الشيخ وان نجى من واقعة 3 جوان سيظل محل خطر في باقي المرحلة .