ولكن بالأساس ليهيئه للمعارك التي ستخوضها عقب الخروج من الازمة. معارك قال ان الحكومة ستمضي فيها وان لم يستجب شركاؤها ليدها المفتوحة .
في كلمة مسجلة وقع بثها على القناة الوطنية الاولى وعلى الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على موقع الفايسبوك، هنأ رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الشعب التونسي بعيد الفطر ، دون ان يغفل عن شكره والثناء عليه لما قدمه خلال الشهرين الماضيين- اي خلال الحجر الصحي العام والوجه- الذي انطلقت فيه البلاد في 21 مارس الفارط.
شكر جاء بعد ان شدد الفخفاخ على ان حكومته التي ما إن بلغت الاسبوع الاول لتسلمها لمهامها واجهت وتونس جائحة لم يسبق لها اجتاحت العالم وخلفت اكثر من 5 مليون مصاب وحوالي 325 الف حالة وفاة، وتسبب في انهيار منظومات صحية لدول كبرى عجزت عن مجارات الحالة الوبائية التي تعيشها.
وباء له انعكاسات اقتصادية ، وهو ما لم يغفل الفخفاخ عن الاشارة اليه بشكل صريح ومباشر ، حيث اعتبر ان الكورونا ادت الى ازمة اقتصادية كبرى لا احد يعلم حدودها وان كان جليا انها ازمة لم يشهدها الاقتصادي العالمي منذ الحرب العالمية الاولى وما تبعها . وهذا مؤشر يستدل به الفخفاخ قبل ان يعلن ان التقييمات النهائية للانعكاس الاقتصادي والمالي للكورونا على تونس سيكلفها حوالي 7 نقاط من نسبة النمو المبرمجة في موازنة 2020 اي ان البلاد ستسجل نموا سلبيا في حدود 5 نقاط وهذا سينعكس على مواردها المالية. ليشير الى ان الحكومة منكبّة على تعديل ميزانية الدولة نتيجة لهذا التراجع.
انعكاس لم يتطرق اليه الفخفاخ الا بعد ان ابرز نجاح حكومته ومقاربتها المعتمدة في مواجهة الفيروس، والتي قامت على الاستباق والحجر الصحي الشامل، اعتبر انها تمكنت من ادارة الازمة واعدتها للمرحلة القادمة من الحجر الصحي الموجه الذي يعنى وفق الفخفاخ التعايش مع الفيروس.
تعايش قال انه يهدف الى العودة للحياة الاقتصادية والاجتماعية العادية إلى حين توفر اللقاح او الدواء، مؤكدا أن العالم ما بعد كورونا سيتغير وأن هذه الأزمة كشفت في تونس عن جملة من النقائص التي تتعلق بمنوال التنمية غير المجدي اضافة الى كشفها لهشاشة الاقتصاد واهتراء المرفق العمومي خاصة القطاع الصحي وانتشار الفقر وجملة من النقائص الاخرى التي تعهد بمعالجتها.
معالجة تقوم على عنصرين ، الاول خطة انعاش الاقتصاد التي قال انه سيعرضها على مجلس نواب الشعب في جوان القادم، وتقوم على 7 اولويات ، هي تعزيز السيادة الوطنية والامن اضافة الى الحفاظ على النسيج الاقتصادي وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وثالثا العمل على الانعاش القطاعي والتركيز على القطاعات الاكثر تضرر من تداعيات انتشار عدوى الفيروس.
اما النقطة الرابعة فهي رقمنة الادارة والتقليص من البيروقراطية التي وصفها بالمقيتة والقاتلة لروح المبادرة والإبداع ، مع تخصيص الركيزة الخامسة للحفاظ على مواطن الشغل ومقاومة اشكال التشغيل الهشة ، منها عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب ، وهذه النقطة حملت مغازلة لاتحاد الشغل الذي اعلن منذ ايام عن رفضه للخيارات الكبرى لموازنة 2021.
في حين خصصت النقطة السادسة خطة الانعاش الاقتصادي لحل الملفات والمشاريع التنموية الكبرى العالقة وخاصة ملف الفسفاط والبيترول، وأخيرا شدد على ان حكومته ستمضي في محاربة الفساد والاحتكار مستشهدا بما حققته في مقاومة الاحتكار خلال فترة الحجر الصحي ليعلن ان حكومته برهنت على ارادتها في ضرب الاحتكار عبر مضاعفة رقم المواد المحجوزة أربع مرات عما سجل سنة 2019.
غير ان اهم ما جاء في الكلمة لم يكن تقييم الحكومة لإجراءاتها او خطتها للخروج من الازمة الاقتصادية المنتظرة ، بل اعلان رئيس الحكومة عن ان حكومته ستكون «حكومة حرب» وستخوض معاركها القادمة بذات الروح الانتصارية والتضامنية التي خاضت بها معركة الكورونا. مع الإشارة إلى حكومته بات لها حزام شعبي.
معارك قال ان حكومته ستخوضها وفق قواعد اولها بالناي بمؤسسات الدولة على التجاذبات السياسية، كما ستخوضها بفريق حكومي متضامن له ثقة شعبية ملتزم بالابتعاد عن النتاحر السياسي العقيم والتركيز على ما ينفع التونسيين خاصة وان المعارك القادمة ستكون ضد الفقر وهشاشة الاقتصاد وانخرام المنوال التنموي والفساد.
معارك وصفها الفخفاخ بـ«الكبيرة» مشددا على ان حكومته مستعدة لخوضها ومن الاستعدادات هي خطة الانعاش الاقتصادي والمخطط التنموي الخماسي، ولكن الاهم هو تمسكها بعدم التوجه الي التداين الخارجي لتغطية العجز الحاصل في موار الدولة نتيجة لتداعيات الكورونا، مشيرا الى ان الحكومة ستتجه الى تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات لسد العجز المتوقع، دون ان يوضح اكثر.