والآمال معلقة على تواصل عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس الكورونا أي الحفاظ على صفر إصابة لفترة لا تقل عن 30 يوما من أجل رفع الحجر الصحي والعودة إلى الحياة الطبيعية بالرغم من أن ذلك سيكون مرتبطا ببعض الإجراءات الوقائية إلى حين إيجاد لقاح أو دواء لهذا الفيروس، الأسبوع القادم سيكون حاسما ومفصليا أي فترة انتهاء مدة الحضانة (14 يوما) لمعرفة نتائج الأسبوع الأول من الحجر الصحي الموجه، ولم تستبعد وزارة الصحة إمكانية تسجيل إصابات متفرقة.
لليوم الرابع على التوالي يتم تسجيل صفر إصابة مع تواصل ارتفاع عدد حالات الشفاء وانخفاض عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات ووفق وزير الصحة عبد اللطيف المكي فإن تتالي الأصفار دليل على أننا في الطريق الصحيح، داعيا إلى عدم تغييره، كما دون على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن الحكومة عمومًا ووزارة الصحة خصوصا هما الأحرص على إعلان الانتصار النهائي على الوباء لو كانت المعطيات العلمية تسمح بذلك. وأضاف أن الأرقام الأخيرة لعدد الإصابات والتي استمرت في النزول إلى حد الصفر تؤكد أن البلاد على الطريق الصحيح لا غير ولا بدّ من المواصلة للوصول إلى الانتصار النهائي.
تدارك الخروقات العديدة
المواصلة تعني الالتزام بالحجر الموجه بمراحله الثلاث وتدارك الخروقات العديدة التي لاحظناها، وفق الوزير الذي تساءل «فما الذي يضطر الناس إلى السباحة في الشواطئ الآن أو ما يمنعهم من وضع القناع؟ كي لا نضطر إلى الانتكاس كما حدث لعديد الدول التي تسرعت في رفع الحجر؟ يتساءل الذين يدفعون إلى رفع الحجر أو حتى خرقه لماذا نستمر في الحجر في حين أن الأرقام وصلت الى حد الصفر؟ وهو سؤال منطقي مبني على المنطق العام الظاهر. الإجابة التي تأتي من اللجنة العلمية مبنية على القواعد الثابتة والتجارب المتراكمة لعلم الوبائيات والذي يقول بأن الأرقام حتى وإن بلغت الصفر لأيام قليلة لا تعني الخلو التام من المرض وعدم عودته إلا إذا استمر انعدام الإصابات (صفر حالة) لمدة تساوي مرتين مدة حضانة الفيروس أي بين 30 و40 يوما ، فلماذا ؟». وبين أن المطلوب ليس التسابق في الضغط من أجل رفع الحجر أو التساهل فيه مرة باسم الرياضة ومرة باسم المقاهي ومرة باسم المساجد، بل «المطلوب أن يكون التسابق في الالتزام بالحجر وتعليمات الحكومة وأن تقدم بذلك القدوة حتى تتجاوز البلاد هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن ودون ارتجال قد يؤدي إلى ارتباك مرة بالتخفيف ومرة بالتشديد كما حدث لدول أخرى. لا نريد أن نتراجع عن أي خطوة خطوناها باتجاه تخفيف الحجر وهذا يقتضي أن نسير برصانة».
إيجاد التوازن
تحرص الحكومة على إنجاح الحجر الصحي الموجه أسوة بالحجر الصحي الشامل الذي جنب البلاد أسوأ السيناريوهات بعدم تسجيل آلاف الإصابات وحالات الوفاة، وحسب الباحث وأستاذ الاقتصاد الكمي بالجامعة التونسية، مكرم منتصر فإنه لو لم يطبق الحجر الصحي الشامل لكانت ذروة الإصابات بالفيروس خلال شهر جويلية 2020 ولتجاوز عدد المصابين 7 مليون شخص. وأضاف الباحث أن البلاد قد تمكنت بفضل التمشي الذي اتخذته، من إنقاذ ما يزيد عن 2000 شخص كان يمكن أن يفارقوا الحياة بسبب كوفيد 19. ورغم هذه النتائج الايجابية في الحد من انتشار الفيروس وإنقاذ الآلاف من الأرواح، فقد اعتبر الباحث انه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على هذا الوباء المرشح للانتشار من جديد خلال الفترة القادمة. وشدد على أن الحكومة تجد نفسها اليوم أمام رهان كبير يتمثل في إيجاد توازن معقول بين مواصلة إجراءات التباعد الاجتماعي من جهة واستئناف النشاط الاقتصادي وحمايته من الانهيار من جهة أخرى.
تراجع عدد التحاليل المخبرية
حوالي 35 ألف تحليل مخبري تم إجراؤها منذ تسجيل أول إصابة، وقد تفاوت عددها من يوم إلى أخر، يوم يتجاوز عددها 1000 تحليل وآخر أقل من 300، هذا وكشف عضو اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس سمير عبد المومن أن عدد التحاليل التي تقوم بها الفرق الطبية للأشخاص الحاملين لأعراض «كوفيد- 19» المتصلين على رقم الطوارئ (190)، تراجعت من حوالي 70 تحليلا في اليوم، مع بداية ظهور الفيروس في تونس، إلى ما يقارب 8 تحاليل في اليوم حاليا. وبين عبد المؤمن، في تصريح لـ(وات)، أن معدل التحاليل التي يتم إجراؤها يوميا استقرّ، منذ أسبوع تقريبا، عند حدود 8 تحاليل في اليوم جميع نتائجها سلبية، في حين أن عدد التحاليل التي تم إجراؤها خلال اشتداد أزمة « كورونا » في تونس، وصل في عدة مناسبات إلى 120 تحليلا في اليوم، مشيرا إلى أن هذا التراجع مؤشر واضح على تقلص الأزمة في تونس. وأفاد سمير عبد المؤمن أن عدد الاتصالات الواردة على الـ190، عامة، تراجع من حوالي 5 آلاف مكالمة في اليوم، منذ بداية الأزمة في تونس، إلى حوالي 500 مكالمة يوميا خلال الفترة الحالية.
1032 حالة إصابة لمدة 4 أيام
استقر عدد المصابين لليوم الرابع على التوالي على 1032 حالة مؤكدة تجاوز عدد حالات الشفاء 75 بالمائة و45 حالة وفاة، فيما مازالت 228 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي خاضعة المتابعة من بينها 5 حالات مقيمة حاليا في المستشفيات، وحسب وزارة الصحة فإنه يمكن إعادة تصنيف الولايات من «منخفضة الخطورة» إلى «متوسطة الخطورة» أو «عالية الخطورة» حسب تزايد عدد الحالات الجديدة، ويعتبر مؤشر نسبة وقوع الحالات الإجمالية مرتفعا إذا كان يفوق 10 على 100 ألف ساكن.