والتي قدمتها قبل 4 من ماي الجاري، حزمة جاءت بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس واكراهات اقتصادية واجتماعية فرضت التسريع في تخفيف إجراءات المرحلة الثانية.
انعقدت يوم امس بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية قدمت فيها الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي جملة من الاجراءات الجديدة في إطار المرحلة الاولى من الاستراتيجية الوطنية للحجر الموجه التي ستنطلق بداية من اليوم الجمعة 15 ماي الجاري وتتضمن فتح المساحات والمركبات التجارية الكبرى والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب .
كما سيتم رفع الحجر الصحي الشامل على الفئة أكثر من 65 سنة وتلك الأقل من 15 سنة انطلاقا من يوم الاثنين القادم الذي ستفتح فيه مراكز أطفال التوحد ومراكز رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. مع التشديد على احترام التراتيب المنصوص عليها في دليل الاجراءات والوقاية. الجريبي لم تغفل أيضا عن الاشارة الى أن قرار تعديل ساعات حظر الجولان لا يعني السماح بفتح المحلات و الفضاءات التجارية والمقاهي.
حزمة من الاجراءات الجديدة، كان يفترض ان يقع الاعلان عن دخولها حيز التنفيذ في 24 من ماي الجاري، ضمن الخطة الاصلية التي قدمتها الحكومة، ولكن وقع التسريع في ادخال تعديلات على المرحلة الاولى التي تتضمن ادراج اجراءات وتمتيع فئات وقطاعات بالتخفيف ضمن اطر الحجر الموجه.
تسريع قالت عنه الجريبي انه يتلاءم مع خطة الدولة في مجابهتها لانتشار العدوى بـ«كورونا» ، والخطة تعتمد على سياسة التدرّج والتقييم الذي سمح لها بالتأقلم والتعديل عند الاقتضاء، والتطورات المسجلة خلال الاسبوع الاول من الحجر الموجه سمحت بالذهاب الى اجراءات جديدة.
قرارات اعلنتها اجريبي وهي تشدد على ان الحكومة أعلنت منذ يوم 4 ماي عن الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه وانه بعد مرور 10 ايام وقع التقييم الذي سمح بان تستأنف بعض القطاعات نشاطها يوم 15 ماي 2020 عوضا عن 24 ماي.
قرار ناقشته الحكومة مع اللجنة العلمية التي اوصت بتكثيف الرقابة والمتابعة لضمان احترام الجميع للإجراءات الوقائية والتدابير الصحية لضمان تجنب موجة جديدة من العدوى، وقد اشارت الجريبي الى ان الحكومة ستشرع فيه انطلاقا من اليوم. عبر حملة توعوية والتشديد في العماليات الرقابية.
كما اكدت انه سيقع التنسيق بصفة دائمة ودورية مع ولاة الجمهورية لتسهيل تنفيذ مجمل الاجراءات والتدابير المتخذة وذلك بمعاضدة مجهود البلديات، داعية المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني للانخراط في معاضدة مجهود الدولة للتصدي للفيروس والحفاظ على النتائج الايجابية المحققة.
هذا دون ان تغفل الجريبي عن الاشارة الى المخالفات المسجلة خلال الفترة الاولى من الحجر الموجّه حيث لاحظت الحكومة في الايام الاولى بعض الاشكالات سواء في ما يخص المنصة الرقمية التي وضعتها الحكومة لاصدار التصاريح او النقل خاصة بالعاصمة حيث لاحظنا وجود اكتظاظ وعدم احترام التباعد الجسدي اضافة الى أنّ بعض الشركات لم تلتزم بتوفير النقل الذاتي .
اشكاليات عاجلتها الحكومة وفق الجريبي ومنها توزيع الكمامات على المواطنين خاصة في وسائل النقل العمومي، او معالجة الاشكال التقني في المنصة لتمكين 800 الف عامل من التصاريح الضرورية لاستئناف النشاط.
حزمة اجراءات بعضها كان مبرمجا في المرحلة الثانية التي لم تنطلق بعد وفق تشديد الحكومة، اذ لازالت تونس في المرحلة الاولى من الحجر الموجه الذي ينتهي في 24 من الشاهر الجاري، على ان تنطلق المرحلة الثانية لاحقا وهي المرحلة التي تتضمن عودة تلاميذ البكالوريا الى قاعات الدراسة اضافة الى الطلبة في التعليم العالي والى محاضن الاطفال وإلى الاسواق الاسبوعية .