بداية من الاسبوع الثالث من الشهر الجاري- على التحسن النسبي الذي انطلق في الاسبوع الخامس من الحجر العام ، لتأكيد عملية التحكم في الحالة الوبائية التي تحدد بمؤشرات من بينها حالات الاصابات الجديدة وحالات الشفاء.
بالعودة الى البلاغات الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بالحالة الوبائية في تونس، وذلك يشمل بلاغ يوم الاثنين 4 ماي المتعلق بحصيلة اليوم السابق له اي يوم الاحد 3 ماي الجاري، وتتبع باقي البلاغات الاربعة الاخرى يتضح ان الحالة الوبائية في تونس لاتزال تحت السيطرة في ظل انخفاض عدد الاصابات الجديدة ونسبتها لنسجل في الايام الفارطة، 17 اصابة جديدة مؤكد من مجمل 3014 تحليل مخبري ، شملت 652 تحليل اجريت على حاملين للمرض، وإذا استثنينا حصيلة يوم الاحد التي اعلن عنها مع بداية الحجر الموجه نسجل 12 اصابة مؤكدة من اصل 1915 تحليلا لأفراد اشتبه في اصابتهم بالفيروس مما يمنحنا نسبة انتشار بالنسبة للعينة اقل 0.6% بالنسبة للعينة التي رفعت خلال تكل الفترة الممتدة من 3 الى 8 ماي الجاري .
بلاغات وزارة الصحة التي تكشف عدد التحاليل المخبرية التي تقارب 26 الف تحليل وتكشف عن اصابة 1030 شخص ، مقدمة نسبة اولية لانتشار الفيروس تقدر بـ3.9 % من العينة ، التي تظل غير كافية لتقديم صورة فعلية للحالة الوبائية في تونس رغم التعليل الذي تقدمه وزارة الصحة وتفسير منهجية اراء الاختبارات وتحديد العينة.
لكن الارقام التي وقع الكشف عنها خلال هذه الايام الستة الاخيرة تبين ان استراتيجية مجابهة انتشار الفيروس، وبالأساس الحجر الصحي العام، قد اثمرت احتواء الخطر والتحكم في نسق انتشار الوباء، لنسجل 88 حالة اصابة عن كل مليون ساكن- مما حال دون ان نبلغ مرحلة الذروة التي قدرتها وزارة الصحة في وقت سابق بـ25 الف اصابة و1000 حالة وفاة.
سيناريو تجنبته تونس التي سجلت 638 حالة شفاء لمصابين بالفيروس اي اكثر من 61 % من المصابين به في تونس، في حين ليزال حوالي 347 شخص حاملا للإصابة منهم 59 مصابا يقبعون في المستشفيات ما يمثل 17 % من المصابين ، وهذه النسبة تتوزع بدورها بين 24 مصابا يقيمون في غرف الرعاية المركزة ما يمثل 40.67 % من المودعين للمراكز الصحية في حين ان البقية وهم حوالي 35 شخصا يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات ، وحالاتهم مستقرة نسبيا.
هذه المعطيات الاحصائية تقدم صورة اولية عن الحالة الوبائية التى كانت عليها تونس قبل انطلاق الحجر الصحي الموجه الذي بموجبه انطلقنا في الخروج التدريجي وسمح لأكثر من 3 مليون تونسي بالمغادرة للممارسة نشاطهم الاقتصادي والتجاري.
خروج شابته جملة من الاخلالات التي سجلت سواء أتعلق الأمر بالنقل العمومي او بالمحلات التجارية والاسواق وفي السلوك الوقائي الذي غاب عن نسبة لاباس بها من التونسيين، وهو ما قد تكون له تداعايات صحية على التونسيين، وقد نسجلها مع بداية الاسبوع الثالث من الحجر الموجه، باعتبار ان اي اجراء يتخذ تبرز نتائجه بعد اسبوعين من انطلاقه.
لذلك فان هناك خشية من ان يؤدي التهاون والاستخفاف بانتشار الفيروس لدى قسم من التونسيين تخلوا عن حذرهم وعن الوقائية قد يعصف بما حققته البلاد بفضل الحجر الصحي العام وهو التحكم بانتشار الوباء وان نشهد تصاعدا في الاصابات المؤكدة وما سيرافق ذلك من تداعيات.