مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) أصدرت حكومة الفخفاخ حزمة من المراسيم اخرها كان يوم امس شملت جملة من الجوانب المالية والإجرائية.
وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة صادق امس مجلس الوزراء على جملة من المراسيم، تعلق اولها بالموافقة على إتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة جائحة كرونا التي تقدر بحوالي 1.2 مليار دينار.
ثاني المراسيم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها . وثالثها يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المتسوّغين لعقارات فلاحية إضافة الى مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية. وأخيرا مرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.
مراسيم صدرت عن مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء الخميس الفارط وانعقد بدار الضيافة بقرطاج فيما تضمن جدول اعماله استعراض آخر مؤشرات الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، وتدارس عدد من مشاريع القوانين والمراسيم.
6 مراسيم تنضاف لسابقتها لتكون حزمة من المراسيم التي قدرت تقريبا بـ20، جلها يتعلق بإجراءات اعلنتها الحكومة منذ مارس الفارط، تاريخ الاعلان عن بداية الحجر الصحي العام، ومن بينها المرسوم الخاص بتعليق اجال سداد القروض للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات للبنوك، الذي اعلن عنه الفخفاخ منذ نهاية مارس ونص على اعفاء التونسيين من سداد القروض لمدة تتراوح بين 3 و6 اشهر.
مراسيم تسير بها الحكومة خطتها لمجابهة ازمة عدوى فيروس كوفيد -19 ولكن بعضها اثره سيتجاوز الازمة ومنها مرسوم المعرف الوحيد للمواطنين، فان استندت الحكومة الى اهميته لتحسين عملية توجيه وصرف المساعدات الاجتماعية وضبط قائمات المتضررين من تداعيات الفيروس وانتشاره في تونس ، فانه سيكون سيمتد لكون احد اعمدة خطتها الاصلاحية.
مراسيم قالت رئاسة الحكومة انها ستتعزز بحزمة جديدة ستصدر قريبا دون تحديد موعد ذلك او مجالات المراسيم، التي خول القانون عدد 19 لرئيس الحكومة اصدارها، وفق فصوله الاربعة التي تنص على وجوب احالة هذه المراسيم الى مجلس النواب للمصادقة عليها في اجال لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدورها.
هذا وقد تطرق مجلس الوزراء في بداية الاجتماع الى ضرورة التقيد بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في إطار الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجّه، القائم على ثلاثة مراحل انطلقت الاولى في 4 من ماي الجاري وتنتهي في 24 من ذات الشهر.
مرحلة تضمنت جملة من الاجراءات ودعا الياس الفخفاخ إلى ضرورة الالتزام بها، خاصة بالإجراءات الصحية في مجال النقل وحمل الكمامات بالنسبة للمواطنين المسموح لهم بالتنقل والعمل خلال هذه الفترة، والمقدر عددهم بـ3 مليون شخص.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية تطبيق دليل الإجراءات الصحية على المؤسسات والأفراد خلال فترة الحجر الصحي، الذي يتضمن الطاقة القصوى التشغيلية للمؤسسات واجراءات الوقاية والتباعد الجسدي بين العاملين والموظفين في مقراتها واجراءات الوقاية الصحية في العمل والنقل ..الخ
ونظر المجلس ايضا الى القسم الثاني من المرحلة الاولى الذي يتضمن عودة النشاط للعاملين في قطاعات بيع الملابس الجاهزة والأحذية والحلاقة، حيث يفترض ان تستانف هذه القطاعات النشاط بداية الاسبوع القادم، وهو ما حتم ضرورة العمل على إحكام تنفيذ الاجراءات الخاصة بها تكثيف عمليات المتابعة والمراقبة الصحية.
هذا وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.