والذين تضاعف عددهم مقارنة بفترة الحجر الصحي الشامل وهو ما اعتبر من اكبر التحديات خاصة أمام ما يعرفه هذا القطاع في تونس الكبرى من اكتظاظ ووفق تقييم المهتمين بالقطاع فان الانطلاقة رافقتها بعض الصعوبات والإشكاليات ...لكن عموما يوجد تفهم من المواطن.
رافقت المرور إلى الفترة الأولى من الحجر الصحي الموجه إجراءات تهم الجميع ومن بينهم المواطن المدعو الى استئناف عمله وخاصة المجبر على استعمال وسائل النقل العمومي الذي استأنف نشاطه يوم 4 ماي نذكر منها هي ضرورة ارتداء الكمامة والاستظهار بالرخصة التي تؤكد توجهه للعمل وترك مسافة بينه وبين الآخرين... ولمعرفة مدى التزام المواطن بهذه الإجراءات من جهة وتوفير وسائل النقل الضرورية لذلك من جهة أخرى اتصلت «المغرب» بالمدير العام للنقل البري الحبيب عمار الذي القيام بتقييم هذه المرحلة والوقوف على الإشكاليات...
عموما وفق مصادر وزارة النقل هناك تجاوب من قبل المواطنين من اجل احترام وتطبيق الإجراءات ، أمام حرص أعوان النقل على تطبيق ذلك لكن مع بداية الأسبوع اي انطلاق العمل كانت هناك إشكالية ارتداء الكمامات وهنا نذكر بان الحكومة اتخذت قرار توزيع الكمامات الطبية مؤخرا بعد عدم توفر الكمامات ذات الاستعمال المتعدد ولم تكن متوفرة في كامل الصيدليات الا بعد يوم او يومين وقد ساهمت شركة النقل بتونس في إطار المجهود الوطني للتوقي من فيروس كورونا بتوفير 200 ألف كمامة من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة حرفاء الشركة بصفة مجانية بالمحطات الكبرى ..
الإشكال الثانى وفق نفس المصدر كان حول التراخيص وهل يتم العمل مع الحاملين لترخيص ورقي او الذين لهم رسالة الكترونية امام تعطل المنصة الالكترونية الموضوعة لهذا الغرض وبالتالى عدم تمكن العديد من الحصول على ترخيص مما تسبب في بعض التشنج، وهنا تجدر الاشارة الى ان وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي اصدرت مساء الخميس بلاغا اقرت فيه بوجود صعوبات فنية تم تسجيلها على مستوى المنصة وانها حرصا منها على مزيد تبسيط استعمال منصة اسناد تراخيص الجولان للتنقلات المهنية (autorisation.gov.tn) المخصصة لشركات القطاع الخاص، قد تقرر تبسيط إجراءات اسناد التراخيص عبر هذه المنصة وذلك بجعلها قائمة على مبدأ التصريح مع التنصيص على ان تراخيص التنقل التي أسندت منذ بداية الحجر الصحي الشامل عبر الارساليات القصيرة (حوالي 250 ألف ترخيصا) تبقى نافذة وسارية المفعول، مع العلم انه على الرغم من الاضطرابات المسجلة على المنصة، فقد تم منذ بداية الأسبوع الجاري اسناد تراخيص جولان لحوالي 130 ألف أجيرا وتوجيهها عبر إرساليات قصيرة إلى المعنيين بالأمر...
وبخصوص احترام إجراء التباعد داخل وسائل النقل وعدم تجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعاب الحافلة او المترو بالأخص بينت المصادر ذاتها ان اعوان النقل حرصوا على تطبيق ذلك من خلال تكثيف المراقبة لكن تعرف أوقات الذروة بعض الإشكاليات أمام رغبة الجميع في العودة او التوجه للعمل مبكرا ...
وبخصوص مناقشة عودة النقل بين الولايات باعتبار ان النقل يكون -الان- داخل المدن فقط اي داخل كل ولاية الا تونس الكبرى افاد الحبيب عمار المدير العام للنقل البرى ان ما يتم طرحه الان هو في علاقة بالعودة الجامعية والتى تنطلق غرة جوان مع الاشارة هنا الى ان طلبة الطب يعودون 11 ماي الجاري ومحاولة تحديد كل جهة لحاجياتها من النقل على مستوى الطلبة والاطار التربوى وترك الوقت الكافي لتمكين الطالب من التنقل وهنا يتم التفكير في وسائل النقل الخاصة والحافلات الجهوية .. والترخيص «اللواج» وما قد يترتب عن ذلك ما يعنى السماح لحوالي 7 الاف لواج للتنقل والاهم وفق نفس المصدر «لا افراط ولا تفريط» مع الاشارة هنا ايضا الى ان تلاميذ البكالوريا يعودون للدراسة من 27 ماي وبالتالى سيتم دراسة وضعية بعضهم حالة بحالة اي المعنيين بالتنقل من مدينة الى مدينة او من ولاية الى ولاية .