التي تحصلت عليها لمجابهة ازمة كوفيد -19 والتي قدرتها لجنة بالمالية بحوالي 6 مليار دينار والتي تخشي بان يقع توظيفها في تمويل ابواب الميزانية عوضا عن توجيهها لمستحقيها الفعليين.
يوم الاثنين الفارط ابدت لجنة المالية رفضها لان يصبح القطاع الخاص «ممولا» لسوء التصرف في القطاع العام، ونبهت الى ضرورة ان تتفادى الحكومة «هرسلة القطاع الخاص عن طريق الضغط الجبائي»، موقف كشفته اشغال اللجنة وعبر عنه رئيسها عياض اللومي الذي شدد على ان الوضعية الكارثية لعديد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الخاص. وضعية قال انه من الضروري إيجاد حلول لها ة لإيقاف النزيف الذي يعانيه القطاع الخاص بحكم إشكاليات التصرف وما ينجر عنه من كلفة مادية ومعنوية.
حلول ترى لجنة المالية انها تقوم بالأساس على عدم الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية بهدف توفير موارد مالية للموازنة، والحال ان الدولة تحصلت على تبرعات وهبات من الداخل والخارج كما تحصلت على قروض.
موارد تطالب اللجنة بان يقع تقديمها للتونسين بشكل شفاف اضافة الى عرض برنامج السيولة وكيفية صرف ميزانية التنمية ، وكل هذا في اطار هدف تحدده اللجنة في «عدم التثقيل على المواطن بواسطة الضرائب».
المطالب لا تنتهي عند هذا الحد اذ تتمسك اللجنة على لسان رئيسها عياض اللومي في تصريح لـ«المغرب» بان تكشف الحكومة بشكل شفاف عن المبالغ التي ستتحصل عليها بشكل دقيق وان تحدد ابواب صرفها، بعد ان سبق وقدم اللومي رقما تقديريا لحجم الموارد الاضافية التي تحصلت عليها الحكومة وقدرت ب حوالي 6 مليار دينار.
مبلغ كشفه اللومي بشكل تفصيلي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك بنشره لجدول تضمن لمبالغ المتحصل عليها ومصدرها، لكنه قال لـ«المغرب» ان هذه المبالغ ليست دقيقة ولذلك فهم يطالبون بان تقدم لهم الحكومة كشف دقيقا يمكنه من مراجعة اوجه الانفاق وممارسة دورهم الرقابي عليها.
دور يقول اللومي انه يهدف الى ضمان عدم توجيه حكومة الفخفاخ لهذه المبالغ لتمويل مزانية 2020 عوضا عن توجيها لمجابهة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية خاصة على المؤسسات التي تعاني من صعوبات عدة في ظل عدم تفعيل الدولة لبرامج التدخل لفائدتها. صعوبات يخشى اللومي ان تتضاعف اثر تجاوز «الكورونا» وذلك بإثقال كاهل القطاع الخاص بالضرائب.
ما يقدمه اللومي من ارقام لا تنفيها وزارة التنمية المحلية والتعاون الدولي، الجهة المشرفة على عملية تعبئة الموارد المالية من الخارج، اذ اكدت لمياء بن ميم ان الدولة التونسية لديها خطوط تمويل بمبالغ تقارب ما كشفه رئيس لجنة المالية.
لكن هذه المبالغ لم تسحب منها الحكومة إلاّ 2.6 مليار دينار تقريبا، في حين ان باقي المبالغ لم يحل موعد سحبها كما أنه لم يقع الافراج عنها من قبل الجهات المقرضة ، لتقدم ارقام تفصيلة تكشف من خلالها ان المبلغ المسحوب هو مبلغ القرض المقدم من صندوق النقد الدولي وهو 750 مليون دينار، وقرض المقدم من ايطاليا وهو 50 ليون اورو، وهذه المبالغ هي قروض لتمويل الميزانية.
هذه الاشارة الى ان الاقتراض بهدف تمويل المزانية هو حجر الاساس في التجاذب بين الحكومة والمجلس، اذ يسمح هذا الصنف من القروض للحكومة بتمويل موازنتها التي صادق عليها مجلس النواب الحالي ومن مجمل ما صادق عليه هو ان تسعى الحكومة لتوفير اكر من 11 مليار دينار لتمويل الموازنة.
تمويل تقول بن ميم انها سيقع من قروض كقرض الاتحاد الاوروبي والمنتظر صرفه على قسطين الاول في جويلية القادم والثاني نهاية السنة الحالية او بداية السنة القادمة، لكن هناك ايضا قروض لتمويل مشاريع وعلى غرار قرض البنك الاسلامي للتنمية الموجه لوزارة الصحة.