بعد تأكيد هيئة الرقابة وجود شبهات فساد في صفقة الكمامات.. رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي لـ«المغرب»: جلال الزياتي ليس النائب الوحيد الذي سعى للتعاقد مع الدولة ويجب فتح ملف تضارب المصالح

النائب الوحيد الذي سعى الى التعاقد مع الدولة مما يستوجب فتح ملف تضارب المصالح ككل، وقدر القمودي أن دفاع وزير الوظيفة العمومية عن وزير الصناعة موقف سياسي ولكنه لا يمنع وجود شبهات فساد في صفقة الكمامات مع النائب جلال الزياتي، وفيما يلي نص الحوار:

• قبل الحديث عن محتوى تقرير الهيئة العليا لمرقابة لمراقبة المصاريف العمومية بخصوص صفقة الكمامات غير الطبية، انتم تعتبرون أنها ليست الهيكل المخول له قانونا مراقبة الملف لماذا ؟
نعم نحن كلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام لدينا ملاحظة حول طبيعة الهيئة الرقابية التي كلفها وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والتي اوكلت الى الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية (CDP) والتي شرعت في عملها يوم 16افريل 2020 وفي تقديرنا ان تكليف هاته الهيئة دون غيرها قرار غير موفق من الناحية القانونية لعديد الاسباب.

فبالرجوع الى الامر الحكومي عدد1683لسنة 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية والمنقح بموجب الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 قد حدد صلب فصله الأول جملة المهام التي يختص بها هذا الهيكل وهي اختصاصات مبدئية وأصلية بصفته هيكل رقابي خصوصي (contrôle spécifique) وليس هيكل رقابة عامة (contrôle général) حيث يختص برقابة مستندية (contrôle sur pièces) وليس يرقابة ميدانية (contrôle sur place) والرقابة التي يمارسها هي رقابة شرعية النفقات العمومية مما يفترض معه وجود نفقات عمومية وبالتالي فإن الإذن بمهمة لا يمكن أن يكون مناطه نفقة عمومية لعدم وجود صفقة بعد حيث لم يتم بعد ابرام العقد بين الدولة والنائب جلال الزياتي.

ولنفترض جزافا أن الصفقة وجدت وأن الأموال العمومية قد صرفت فسيبقى الأمر مخالف لنص القانون باعتبار أن المشتري العمومي هنا هي الصيدلية المركزية وهي منشأة عمومية لا تخضع للاختصاص الرقابي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لذا فالهيكل المختص هنا قانونا هي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (CGSP) وفقا للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وكذلك الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 الذي جاء بفصله الأول «تمارس هيئة الرقابة العامة للمصالخ العمومية وظائفها في إطار دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتكريس مبادئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام...» بالاضافة الى بالفصل الثاني الذي ينص على انه «تتولى الهيئة كذلك إجراء الأبحاث والمهمات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها...».
وبالتالي تتضح من جملة النصوص القانونية أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (CGSP) هي هيئة رقابة عامة تختص بإجراء الأبحاث والمهمات الخصوصية وهي تختص أيضا بالرقابة على الميدان وكان حري بأن تكلف هي بإجراء الأعمال الرقابية.

• رغم ما ورد في تقرير الهيئة الا ان وزير الوظيفة العمومية واصل في تبرير ما قام به وزير الصناعة واعتبر انه لم يتعمد مخالفة التشريعات، إلا تعتقدون أن ذلك التبرير يمس من المساواة أمام القانون باعتبار ان عدم وجود نية لقصد الفعل لا يعفي من العقوبة لو كان مواطنا ؟

بقدر ما اتفهم موقف وزير الوظيفة العمومية واعتبره موقفا سياسيا يندرج في سياق التضامن الحكومي الا ان ذلك لا يقلل من قيمة ما توصلت اليه الهيئة الرقابية من نتائج مما يجعلنا نقدر بان شبهات الفساد لازالت قائمة وهي متمثلة في مخالفة مبادئ الحوكمة الرشيدة وتضارب المصالح الذي تجسد في مستويين اولهما تشريك الهياكل المهنية والصناعية في اشغال اللجان والثاني عندما شرعت وزارة الصناعة في التعاقد مع نائب الشعب والثاني يتمثل في الاكتفاء باصادر كراس شروط فنية دون اعتماد كراس شروط ادارية مما مس من مبدأ احترام مبادئ وشفافية الاجراءات.
كما ان وزير الصناعة اخطأ عندما تولى بنفسه الشروع شفاهيا في ابرام صفقة المليوني كمامة لانه خالف الصيغ القانونية و تراتيب الشراءات ومبدا الشفافية والمساواة بالاضافة الى وجود شبهة تسريب معلومات ممتازة حول الخصائص الفنية للكمامات.

• انتم كسلطة رقابية ما هي خطواتكم القادمة بعد إصدار هيئة الرقابة على المصاريف العمومية ؟
الاثنين القادم سنعقد صلب كلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام لقاءا مع الهيئة الرقابية وبعدها سننظر في مآل الملف وما سنتوصل اليه من نتائج.

• بالمناسبة ألا ترون أن عدم إرسال الهيئة التقرير لكم فور استكماله واطلاعكم عليه يوم نشره للعموم مواصلة لما يعتبره العديد داخل البرلمان تهميش السلطة التنفيذية لدوركم الرقابي؟
نعم نحن كلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان وحتى هاته اللحظة لم نتسلم بعد تقرير هيئة الرقابة المتعلق بصفقة المليوني كمامة رغم طلباتنا ومراسلاتنا المتكررة، علما ان الوثيقة المتداولة هي مجرد ملخص للتقرير الاصلي بخصوص صفقة الكمامات والذي يحتوي على 27 صفحة.
وارجوا ان لا يكون تاخرهم مبني على هاته العقلية التي لا ولن نقبل بها ودورنا الرقابي نمارسه بموجب احكام الدستور ولا تستطيع اية سلطة الحد من دورنا الرقابي واشير في هذا السياق اننا لازلنا ننتظر التقرير الذي لم نتسلمه بعد بصورة رسمية.

• بالنسبة للنائب جلال الزياتي هل ستطالبونه بالتخلي عن الحصانة ؟
مكتب اللجنة تلقى مراسلة توضيحية من النائب المعني بطلبية المليوني كمامة تضمن اعتذارا عن عدم اعلام اللجنة بكونه طرفا في الملف وتوضيحا بخصوص ملاباساته بالإضافة إلى تاكيده عدم الحضور في جلسات اللجنة المتعلقة بالملف.
ونحن كاعضاء لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان لم يكونوا على علم بان عضو اللجنة جلال الزياني هو الطرف المصنع باعتبار ان الوزير حين حضر في اول جلسة استماع صلب اللجنة فور علمنا بشبهات فساد في صفقة كمامات ولكنه لم يفصح بالاسم عن الطرف المعني، والذي كان حاضرا يومها بصفته عضوا في اللجنة بالإضافة إلى كونه مختصا في عملية صنع الكمامات لتكتشف اللجنة بعد ذلك أنه المصنع الذي لجأ له وزير الصناعة في طلبية المليوني كمامة.

• ألا تعتقدون أن وجود نائب ثبت عليه تضارب المصالح ومخالفة التشريعات بداية من الفصل 25 النظام الداخلي صلب لجنة مكافحة الفساد سيؤثر على جدية التعامل مع عملها في المستقبل ؟
أولا ما حدث ليس له تاثير له على سير عمل اللجنة وهي مستمرة في محاربة الفساد بكل ما اوتيت من جهد وامكانيات، وثانيا احكام الفصل 25 من النظام الداخلي وجب تطبيقها على الجميع باعتبار ان النائب جلال الزياتي ليس النائب الوحيد الذي سعى الى التعاقد مع الدولة وانا هنا لا أدافع عن النائب بل أطالب بفتح كل الملف حتى نعالج الاشكالية ككل ونبتعد عن شبهة توظيف ملف شبهة فساد لضرب خصم سياسي بعينه دون معالجة ملف تضارب المصالح ككل.

والفصل 25 من النظام الداخلي ينص على انه حجر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

كما يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
ويحجر على أي محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه المهنية بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.