نقد لا يبدو انه سيقتصر عند قائمات المستشارين بعد ان اعلنت الحكومة ان زمن التضحيات سيحين بعد ازمة الكورونا وان على التونسيين تقاسمها.
اختارت الحكومة أمس أن تطل بوزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري محمد عبو لتجيب عن منتقديها وتمهد لمراحلة ما بعد الكورونا، اذ تصدر امس عبو وزير الدولة المشهد ليدافع عن الحكومة في ملفين، الكمامات والتعينات الاخيرة في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة.
دفاع استند الى تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في ملف الكمامات وما اثير حولها من تعمد وزير الصناعة تجاوز القانون وتمكين نائب بالبرلمان من صفقة مليوني كمامة، ليشير الى ان التقرير أكد وجود اخلالات منها المس من قواعد الحوكمة وبعدد من القوانين منها قانون الوظيفة العمومية.
تقريرصدر ملخصه في 3 ضفحات ، يبين ان الاخلالات لا يمكن تبريرها بالحرص على توفير الكمامات في الموعد استنادا الى طلب سريع من رئيس الحكومة، ،ان اي كان الامر فهو لا يبرر خرق التراتيب، وهذا كل ما في الامر.
اذ وفق عبو والتقرير فانه لا يوجد اي استغلال للصفة لتحقيق مكسب لزيد او لعمر وان لا فساد في الملف مبينا وجود صعوبات في الخروج من البيروقراطية. ليشدد عبو استنادا للتقرير ان الامر ليس الا تجاوز للتراتيب فرضه الواضع، ولكن ردود الفعل دفعت الحكومة الي التحقيق في الملف والانتهاء الى تقرير اوصى بان تتكفل الصيدلية المركزية بمختلف مراحل عملية تسويق الكمامات على ان تقوم بنشر تفاصيل الصفقات مع مختلف المزودين.
من الدفاع عن الكمامات انتقل عبو الى التسريبات المتعلقة بتعينات في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة ليكشف ان الاسماء المتداولة مقترحة للخطة ولكن القرار لم يصدر بعد، مشددا على ان خطة المستشار تهدف لتيسير التنسيق بين القصبة والوزارات وان لرئيس الحكومة كامل الحق في التعيين.
لكن اهم ما قاله عبو امس، في حوار لاذاعة موزييك، كان القول بان التونسسيين عليهم تقاسم التضحيات، تضحيات تحدث عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لدى اعلانه عن تمديد الحجر الصحي للمرة الثالثة، وفسر عبو مثله المقصد من الكلمة، بان كل فئات التونسيين عليها ان تتقاسم المجهود الوطني لمكافحة تفشي فيروس كورونا وما يترتب عنه من تداعيات.
تداعيات قال انها ستفرض اجراءات جديدة سيقع الاعلان عنها قريبا، ليشير عبو ان ان هذه الاجراءات ستطال عدة فئات، من ضمنهم الناشطين في القطاعات الموازية. اضافة الى اقرار اداءات وضرائب على المؤسسات التي سجلت ارباحا.
خطة تقاسم الاعباء التي تقترحها الحكومة تقوم بالاساس على تحسين تعبئة الموارد سواء بالترفيع في ضرائب على المؤسسات الاقتصادية الرابحة او بتمددها لتشمل الاقتصاد الموازي والناشطين فيه لتحسين مداخيلها في ظل تداعيات سلبية سيخلفها الانكماش الاقتصادي المتوقع جراء ازمة الكورونا